ربط معايير مساندة الصادرات بالسياسة الصناعية

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن الإتجاه لتبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات.
واكد ان المعايير ستعتمد علي 5 معايير رئيسية هي حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات، والابتكار، والروابط بين المنشآت، واخيرا الحوافز القائمة حاليا والتي تعتمد علي نسبة القيمة المضافة او المكون المحلي في الصناعات المختلفة، مشيراً الي انه كلما كان البرنامج أبسط فى صياغته كلما كان أيسر في الادارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين.
واوضح وزير المالية انه سيتم ربط منظومة مساندة الصادرات بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية الهادفة الي استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل علي فتح المزيد من الاسواق الخارجية لمنتجاتنا لتحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت. واشار الى انه لتحقيق هذه الاهداف ينبغي الحرص علي وضع اليات بسيطة وغير متداخلة لصرف المساندة التصديرية مع تقييم النتائج دوريا، مؤكدا أن السياسة الصناعية التي كانت مطبقة في السابق لم تنجح في احداث التقدم والنمو المطلوب لمستوي الصناعات المصرية التي لاتزال تعاني ذات المشكلات.
جاء ذلك خلال اجتماع مع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والاجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. وشارك في الاجتماع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والدكتورة عبله عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة.
ودعا وزير المالية الي التوسع في تطبيق البرامج والسياسات التي تخدم القطاع التصديري بوجه عام مثل تبسيط الاجراءات البيروقراطية الخاصة بالتراخيص والموافقات علي انشاء وتأسيس المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة وزيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية الداعمة للنشاط الاقتصادي، والاستفادة من تغير اسعار صرف العملة المحلية وهو ما ساعد بصورة غير مباشرة علي استمرار زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية.
من جانبه اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 كانت ضاغطة علي النشاط الاقتصادي والصناعي جراء المشكلات الأمنية، و توقف خطوط النقل فى كثير من المناطق، وارتفاع أسعار الشحن، وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج. وهو ما واجهته الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإجراءات كثيرة استهدفت تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
وبالنسبة للمعايير الجديدة كشف "عبد النور" أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح لجميع القطاعات التصديرية عدا القطاعات التى عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، وكل من تنطبق عليه المعايير الجديدة مؤهل للحصول على المساندة التى يقدمها البرنامج.