وزير المالية: تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اليوم الخميس، أهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات لتعتمد على 5 معايير رئيسية وهي حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات، والابتكار، والروابط بين المنشآت، وأخيرا الحوافز القائمة حاليا .. والتي تعتمد على نسبة القيمة المضافة أو المكون المحلي في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير المالية إلى أنه كلما كان البرنامج أبسط في صياغته كان أيسر في الإدارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين.
وقال "جلال" إن "منظومة مساندة الصادرات يجب ربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية الهادفة إلى استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل على فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتنا لتحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات، بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت".
وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي الحرص على وضع آليات بسيطة وغير متداخلة لصرف المساندة التصديرية مع تقييم النتائج دوريا، مؤكدًا أن السياسة الصناعية التي كانت مطبقة في السابق لم تنجح في إحداث التقدم والنمو المطلوب لمستوى الصناعات المصرية التي لا تزال تعاني ذات المشكلات.
جاء ذلك خلال اجتماع مع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. وشارك في الاجتماع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة أن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 كانت ضاغطة على النشاط الاقتصادي والصناعي جراء المشكلات الأمنية، وتوقف خطوط النقل في كثير من المناطق، وارتفاع أسعار الشحن، وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج. وهو ما واجهته الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإجراءات كثيرة استهدفت تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
وبالنسبة للمعايير الجديدة كشف منير فخري عبد النور أن برنامج مساندة الصادرات مفتوح لجميع القطاعات التصديرية عدا القطاعات التي عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، وكل من تنطبق عليه المعايير الجديدة مؤهل للحصول على المساندة التي يقدمها البرنامج.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة أن حجم صادرات مصر الصناعية اقل بكثير من الصادرات الصناعية لكثير من دول العالم، بفضل ما تطبقه هذه الدول من برامج لمساندة مصدريها، مشيرة إلى أن هناك دراسة تفصيلية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر.
وأوضحت أن الإجراءات التي ساعدت على زيادة الصادرات تتركز في برنامج رد أعباء الصادرات الذي بدأ تنفيذه عام 2002 وكان له الأثر الأكبر، ثم تخفيض قيمة العملة وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة التي تتمتع بها مصر مع العديد من التكتلات التجارية الدولية.