"روشتة" نجاح اكتتاب المشروعات القومية في البورصة

«امكو»، «المصرية للاتصالات» طروحات حقت اكتتاباتها في البورصة نجاحات كبيرة وساهمت في دخول شرائح جديدة من المستثمرين، رغم الدعاية التي تبنتها الحكومة في طرح المصرية إلا أنه لا خلاف علي نجاح الاكتتاب
ومن وقتها لم يشهد سوق الأوراق المالية اكتتابا يلبي طلبات السواد الأعظم من المستثمرين إلا أن تصريحات الرئيس عدلي منصور حول اعتزام الحكومة طرح المشروعات القومية لاكتتاب العام، وقد لقيت هذه التصريحات استحسانا في مجتمع سوق المال، لما قد تضيفه مثل هذه الاكتتابات من جذب سيولة للسوق وزيادة حجم التداولات، بالإضافة الي أن إدارة المشروعات القومية التي ستقوم بطرحها للاكتتاب ستكون بمشاركة المصريين، مما يكون ضمانا حقيقيا لتحقيق المشروع والاكتتاب فيه هدفه بالبورصة.
المراقب يتبين أن المشروعات محل الاكتتاب تحظي بتنوعها من حيث الفترات الزمنية المحددة، إذ إنه يمكن البدء في بعض المشروعات بعد أشهر قلية ومشروعات أخري متوسطة المدي وثالثة تتم علي مدي زمني طويل مثل مفاعلات الطاقة النووية، وكل ذلك يتلاءم مع القرار الاستثماري للمتعاملين في السوق مما يساهم في نجاحها.
سألت وائل أمين المحلل المالي حول الشروط اللازمة لضمان نجاح مثل هذه الاكتتابات فأجابني قائلا: بعيدا عن النواحي الفنية والقانونية لنجاح اكتتاب المشروعات التي سيتم طرحها يجب استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فقد تساهم في إقبال شرائح جديدة علي الاستثمار مثلما حدث في المصرية للاتصالات، ومن قبلها اكتتاب شركة «اموك» إذ إن تحقيق الأمن والاستقرار السياسي أهم المقومات التي يتم استقطاب استثمارات من خلالها.
ليس هذا فحسب بل العمل علي توعية المستثمرين بمدي أهمية الاكتتاب في المشروعات القومية بالتنسيق بين الجهاز الإعلامي المصري وبين مؤسسات سوق المال ووزارة الاستثمار وبذلك لا يقتصر الترويج لتلك الاكتتابات علي شريحة المتعاملين داخل سوق المال فقط كما يجب - بحسب «أمين» - أن يتم تحديد المشروعات التي يحق لغير المصريين أن يمتلكوا حصصا فيها وأي منها سيكون للقطاع الحكومي فقط وكذلك المشروعات التي تتسم بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بما لا يضر الأمن القومي خاصة المشروعات الخاصة بمنطقة قناة السويس.
كما أنه من أهم نجاح للاكتتاب وفقا ل«أمين» العمل علي ادخال تعديلات تسهل الاستثمارات بما يتناسب مع الفترة الحالية ويجب أن يشمل هذا القانون واجبات وحقوق جميع أطراف المنظومة الاستثمارية حتي لا يحدث أي عوار يشوب تلك المشروعات وتحدث النزاعات التي نتعرض لها والتي تسيء لسمعة الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا.
إذن نحن أمام فرصة جيدة يجب استغلالها بشكل جيد لما ستوفره تلك المشروعات من مئات الآلاف من فرص العمل وفكرة طرح جزء من تلك المشاريع للاكتتاب العام خاصة تلك الوحدات التي تساهم في التدفقات النقدية وكذلك التنويع في عمليات التمويل بحيث لا تكون المشروعات القومية ممولة بالكامل من الحكومة أو من الاكتتاب العام.
كما أن للبورصة القدرة علي استيعاب تلك المشروعات الكبيرة وأن الفترة السابقة قد شهدت سيولة نقدية كبيرة متداولة في السوق المصرية سواء كاستثمار أو كمضاربة وهو ما يدل علي أن السوق يحتاج للمزيد من الطروحات وفرصة للمزيد من الشركات المطروحة للحصول علي استثمارات جديدة.
إذن وضع حد أقصي للبنوك وشركات التأمين في هيكل الملكية بحيث يتم طرح جزء من الاكتتاب للشركات والبنوك أحد النقاط يحددها عمرو صابر المتخصص في مجال الاستثمار بحيث يكون الطرح خاص ومشروط بحيث لا يسمح للشركات المصرية المملوكة للأجانب أو التي يمتلك بها الأجانب حصة تزيد علي 50٪ بالاكتتاب في الطروحات والمشروعات القومية.
كما يجب وضع حد أقصي لتملك الأفراد في تلك المشروعات بالإضافة الي وضع خطة كبري لتوعية صغار المستثمرين وتنشيط البورصة وإبراز دورها في تمويل المشروعات.
إذن علي الحكومة الاهتمام بالبعد القانوني «الجانب القانوني لعملية الطرح» ويجب أن تكون عمليات الطرح قانونية تماما وأن تكون القوانين الخاصة بذلك الشأن حاسمة حتي يستطيع المستثمرون الاطمئنان لدخولهم في استثمارات الحكومية ولا يحدث ما حدث في مشروعات الخصخصة السابقة وهو ما سيعطي جانبا قويا لطرح تلك الشركات، هكذا قال محمد صالح المتخصص في مجال الاستثمار.
تجارب الماضي تؤكد أن الحكومة عليها انتهاج إجراءات تخدم المستثمرين والمشروعات التي تعتزم طرحها في اكتتاب عام.. فهل علي أرض الواقع ستنجح في تحقيق ذلك؟