3 مواصفات تضمن نجاح طرح حصص القطاع العام

يخطئ من يعتقد أن سوء حال البورصة بسبب عدم الاستقرار الذي ضرب البلاد عقب ثورة 25 يناير فقط ، لكن من الظلم أن تتحمل الثورة وحدها أسباب الارتباك في السوق.
عقب اختيار رئيس جمهورية منتخب استبشر مجتمع سوق المال خيرا،وترقب الجميع أن تشهد البورصة استقرارا وعودة احجام التداول إلى ما قبل الثورة ، إلا أن ذلك لم يحدث، ولاتزال السوق تعاني حتى الآن.
والمراقب للوضع يتبين له أن متوسط أحجام التداول يوميا لا تصل إلي 300 مليون جنيه ، ورغم المحاولات بطرح أدوات جديدة تعمل علي تنشيط السوق إلا أن الكل يعقد الامال علي طروحات قوية من إحدي شركات القطاع العام ، إذ إن الطروحات بمواصفات محددة الطريق الوحيد في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين ،والوسيلة الأمنة في عملية ضخ سيولة جديدة ،في ظل الحركة البطيئة التي يشهدها السوق ، والتي لا تعلو عن كونها انتقال للأموال بين القطاعات وتعديل مراكز بين الأسهم بنفس السيولة .
المشهد يشير إلي أن السوق في حاجه ماسة إلي طرح قوي ذات مواصفات خاصة يجذب فئات جديدة من المستثمرين ، وبدون الطرح سيظل الوضع "محلك سر في البورصة "،وتظل أحجام السيولة دون المستوي .
في 5 سنوات الأخيرة شهدت السوق عدد من عمليات الطرح للشركات العامة والخاصة وكان لها التأثير الإيجابي علي السوق والمستثمرين في جذب شرائح جديدة ، ووصل عدد الطرحات في 6 سنوات الماضية 13 طرحا منها هذه طرح حصة خاصة وعامة تتصدرها سيدي كرير للبتروكيماويات ، الاسكندرية للزيوت المعدنية ،المصرية للاتصالات ، السويدي اليكتريك ،العرفة للاستثمارات والاستشارات، مجموعة طلعت مصطفي القابضة .
"الوقت مناسب لطرح حصة من شركات القطاع العام بالبورصة " هكذا علق هاني حلمي خبير أسواق المال ، وللطرح مواصفات لضمان نجاحها ، أن يتم طرح حصة بنسبة 60% من شركات القطاع العام ، بحيث تطرح 30% لمستثمر استراتيجي ومثلها للمستثمرين بالبورصة
" كما لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن تتم عملية التقييم بدقة للطرح المقرر ، إذ إن معظم طروحات القطاع الخاص يتم تقييمها بنسب أعلي من قيمتها الحقيقة وبالتالي يتعرض الطرح للفشل ، ويتجرع مرارته صغار المستثمرين " بحسب "حلمي"
ويستشهد "حلمي" بشركة المصرية للاتصالات وما حققه طرح حصة من الشركة بالبورصة من نجاح ،وفي هذا الصدد يحب علي الحكومة أن تقوم بطرح حصة أخري من الشركة
إذن لا مفر من وجود طروحات جديدة وقوية وفقا لما قاله أحمد ابوالسعد المتخصص في مجال الاستثمار، فطرح حصص سيعمل علي استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين ، لكن يجب أن يكون الاختيار للشركات التي تحظي برأس مال كبير ، ولقطاعات نشطة بما يساهم في جذب المستثمرين .
”الطروحات الجديدة تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية في كل دول العالم ومحورا للدورالتمويلي الذي تقوم به أسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد" يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الطروحات تساهم في تمويل مشروعات تمويلية ، خاصة أنه منذ تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة فرصا ذهبية في اجتذاب طروحات قوية "
لم نشهد خلال 5 أعوام الاخيرة إلا طروحات ضيئلة ، وتركز أغلبها في تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة وهو ماتسبب في خلق جدلا كبيرا نتيجة عدم استخدام عددا من الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها لهذه الزيادة في عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسي .
ربما تساهم الطروحات الجديدة علي حد تعبير محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية تنشيط السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين تخارجوا من السوق خلال الفترة الماضية ،إذ إن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ،بذلك تشهد السوق انتعاشة مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يتحركون في نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة
"لا تزال السوق المحلية تحتفظ بحيويتها في ظل وجود بضاعة جيدة تدخل للسوق تؤدي إلي حالة ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار " بحسب جبريل.إذن السوق يتطلب إلي طروحات جديدة فهل تلعب هذه الطروحات الدور الرئيسي لنشاط السوق أم لن تنجح في تحقيق ذلك