حكومة حزب الكنبة

حاولت أن أجد أى وصف مناسب لحال حكومة الدكتور الببلاوى فلم أجد إلا هذا الوصف الأقل فى معناه عن الأوصاف الأخرى التى قد تكون أكثر شدة.
جاءت حكومة الدكتور الببلاوى كحكومة متزامنة مع المرحلة الانتقالية وبالتالى كان لها مهمة خاصة أن تحققها والتى تدور أساسا على وقف نزيف الانهيار المالى والاقتصادى وعلى رأس مهامها كان تحقيق الأمن والذى فى حينه صرح الدكتور الببلاوى بأنه لن يتحقق أى تطور فى الأوضاع المالية والاقتصادية إلا إذا تحقق الأمن. ماذا فعلت حكومة الدكتور الببلاوى منذ توليها المهمة من أكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن؟
من فترة إلى أخرى يحدثنا رئيس الحكومة فى أمور سياسية بعيدة عن مهام الحكومة الاقتصادية ويشير فى عرض الحديث إلى الأوضاع الاقتصادية ومدى تقدمها دون أن يشعر المواطن بأى تقدم فى الحالة الاقتصادية فالجميع القادر وغير القادر يشكوا من الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الاستهلاكية رغم تصريحات الوزير المختص بما تقوم به الوزارة من رقابة على الأسعار وطرح أسعار استرشادية لبعض السلع، وهذا كله يأتى تحت مسمى فقط لأغراض الترويج الإعلامى والتى لا يحترمها التجار ومن التحديات أن قرر تجار اللحوم يوم الثلاثاء 9 أكتوبر زيادة الأسعار بواقع 15% لمقابلة الارتفاع فى تكاليف مربى المواشى والنقل وغير ذلك من المسببات التى يصعب على الوزارة المختصة تجاهلها.
ومن وسائل الإعلام الترويجى لبرامج حكومة الكنبة المؤتمرات الصحفية برئاسة الدكتور نائب رئيس الحكومة للشئون المالية والاقتصادية وبحضور الدكتور وزير التجارة الخارجية والدكتور الاقتصادى العالمى –كما يوصف نفسه– وطرح رؤية الحكومة الاقتصادية وتفاجأ بتضارب التصريحات من كل واحد منهم لنفس الموضوع مما يدل على أنهم جاءوا لهذا المؤتمر الصحفى دون الإعداد الجيد والاتفاق على محاور اللقاء والتصريحات، ومن أمثلة ذلك حتى لا يكون كلامنا مسترسلا ما صرح به الخبير الاقتصادى العالمى وزير المالية بأنه سيتم ضخ مبلغ «22» مليار جنيه للتنمية الاقتصادية العاجلة وتحسين الأوضاع المالية للعاملين وأن هذه المبالغ من حصيلة المساعدات والمنح المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت وغيرها. ثم تحدث الدكتور بهاء زياد الدين نائب رئيس الحكومة عن بعض المشاريع التنموية التى توجه لها مبلغ الاثنين وعشرون مليار جنيه وأن هذه المبالغ من مساهمات من دولة الإمارات ودول الخليج وليس من حصيلة الاثنى عشر مليار دولار، كما صرح من قبله الخبير العالمى وزير المالية، أين إذا المجموعة الاقتصادية التى نتوقع منها الحلول للمشاكل المالية والاقتصادية كل من أعضائها يتكلم فى وادى يختلف تماما عما يتكلم عنه الآخر.
تكملة لإنجازات الدكتور الخبير الاقتصادى العالمى وزير المالية تصريحات متعددة حول الحد الأدنى والأعلى للأجور، تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وحتى الآن لم نر على الساحة الاقتصادية أياً من هذه الإنجازات إلا إنجازاً واحداً وهو الاستمرار فى سياسة إصدار أذون الخزانة لسد عجز الموازنة. أين وزير المالية من خفض عجز الموازنة بترشيد الإنفاق والبحث عن مصادر دخل أخرى متاحة فى الدولة ولكن لم يفكر أحد من الخبراء الاقتصاديين العالميين الذين يشغلون الكثير من كراسى الوزارات بحكومة الدكتور الببلاوى فى البحث عن كيفية زيادة دخل الدولة باستخدام ثرواتها الطبيعية.
من حسن حظ هذه الحكومة أنه مع بداية مهمتها رزقها الله سبحانه وتعالى من وسع بما تلقته من دعم مادى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودول الخليج الأخرى والذى كان لها الأثر الكبير فى تحسين حالة الاحتياطى النقدى وما كان له من تأثير سريع على تحسين وضع الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى، أى أن هذه الإصلاحات لم تكن من مجهودات الدكاترة الخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين والتى تتميز من وجودهم بها وزارة الدكتور الببلاوى، ماذا ستكون إنجازات هذه الحكومة إذا لم تتلق هذا الكم من المساعدات والمنح من دول الخليج؟؟ الوضع سيكون طبيعياً امتدادا للحكومات الفاشلة السابقة وهو أيضا كما هو الحال أيضا، ولكنى لا أستطيع أن أصفها بحكومة فاشلة، حيث إن الفشل يلحق الحكومات التى لا تتوافر فيها عناصر الخبرة والمعرفة العالمية وحتى المحلية، أما حكومة الدكتور الببلاوى كما سبق أن أشرت إلى أنها مكتظة بالخبراء الماليين والاقتصاديين العالميين واللذين لم نر منهم أى إنجاز يذكر يتناسب مع كل هذه المسميات العالمية حتى لم نر أيضا أى إنجاز من الخبرات المحلية.
السيد وزير الصناعة والتجارة، تصريحاتك بإعادة تشغيل العديد من المصانع المتوقفة وإتاحة فرص عمل جديدة، أريد أن أسألك: كم مصنع تم إعادة تشغيلها؟ كم فرصة عمل جديدة تم توفيرها من إعادة تشغيل هذه المصانع؟ من أين جاءت مصادر تمويل هذه المصانع التى تعانى أساسا من نقص فى هيكلها الرأسمالى والعجز النقدى؟؟ أسئلة كثيرة قد نجد إجابات لها لدى السيد وزير الصناعة ولكن لن نجد لها إجابة على الواقع العملى.
لن أكتب كثيرا عن الأمن الداخلى فكلنا على يقين وبينة عن حالة الأمن الداخلى والذى كان من المتوقع أن يكون هو على قمة حكومة الدكتور الببلاوى ولكن للأسف ما يجرى يوميا فى شوارع وميادين الدولة يؤكد الفشل الذريع فى تحقيق الأمن، ليس قصورا من رجال الشرطة ولكن قصورا من الأيدى المرتعشة لحكومة الدكتور الببلاوى وعدم قدرتها على اتخاذ القرار بوقف كافة المسيرات المنظمة من جماعة الإخوان المسلمين التى صدر لها حكم قضائى بحلها وحل كافة المؤسسات التابعة لها وحظر نشاطها، أى أن مظاهرات ومسيرات التأييد الإرهابية التى تخرج كل يوم وتثير الفوضى والذعر بين أبناء هذا الشعب المسالم يجب القبض عليها فورا لأنها تنتسب إلى جماعة إرهابية محظورة، لماذا لم يصدر السيد وزير التضامن القرار بحلها، فيم ينتظر؟ أن يأتى القرار من جهة أخرى ويغسل هو يديه من هذا القرار خشية انتقام الجماعة منه؟ عليه أن يقوم بعمله دون خوف أوتردد وإلا فإنه لا يصلح لهذا المنصب وحرام عليه أن يتلقى آلاف الجنيهات التى تدفع له ولغيره شهريا كمرتب مقابل العمل الذى لا يقوم به.
ماذا فعلت حكومة الدكتور الببلاوى لتحسين حال الشعب المصرى الذى توقع منه الكثير والكثير ليس لمعرفتهم به ولكن من التشكيل الضخم للحكومة التى جاءت ب36 وزيرا ومستشارين ونواب وزراء وتميزوا بأنهم خبراء عالمين فى تخصصاتهم وحملوا موازنة الدولة بمخصصات مالية تتناسب مع مراكزهم وعالميتهم فى حين تعانى موازنة الدولة من عجز فى إيراداتها يصل إلى أكثر من مائتى مليار جنيه أى حوالى 15% من الدخل القومى.
ننتقل إلى مستشارى السيد رئيس الجمهورية المؤقت ، ما هذا الكم الهائل من المستشارين؟ وما دورهم فى تحقيق التحول الديمقراطى خلال الفترة الانتقالية؟ وهل يكون من مهام رئيس الدولة المؤقت الذى جاء ليشغل هذا المنصب مؤقتا لمدة تتراوح ما بين ستة إلى تسعة شهور، هل من مهامه وضع خطط وأنظمة جديدة لتطوير التعليم التى هى كانت محور عمل الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة لسنوات وسنوات، هل سيتحقق هذا التطوير فى 6 أو 9 أشهر؟ وبالتالى تعيين مستشار للبحث العلمى، أى بحث علمى ستقوم به حكومة انتقالية؟ لماذا كل هذه المخصصات المالية والدولة فى حاجة إلى تقليص مصاريفها والحد من عجز الموازنة. لماذا لا يستعين السيد رئيس الدولة المؤقت بالسادة الدكاترة العالميين بوزارته كمستشارين له وهم أصلا من سيقومون بالعمل التنفيذى لأية برامج تطوير ، والدليل على أن تعيين هذا الكم من المستشارين جاء فى غير صالح موازنة الدولة وأنه قد يكون جاء مجاملات لأشخاص بعينهم لتولى هذه المناصب التى تدر عليهم دخلا مرتفعا يزيد من عجز الموازنة ، فمثلا السيد المستشار الإعلامى والذى من المتوقع أن ينحصر عمله فى المتابعة الإعلامية لنشاط السيد الرئيس المؤقت للدولة ولكن ما يحدث فعلا غير ذلك فنجده يقوم أكثر بنشاط سياسى والتواصل مع القوى السياسية فى حين أنه هناك مستشار سياسى للرئيس المؤقت لا نسمع منه إلا فى النادر.
لا نريد من حكومة الدكتور الببلاوى أية أفكار لمشاريع استثمارية طويلة الأجل ولكن نريد منه العمل على تحقيق آمال الشعب المصرى التى قام من أجلها بثورته فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013- عيش، حرية، عدالة اجتماعية وأن تترك المشاريع الاستثمارية الطويلة الأجل للحكومة المنتخبة القادمة التى قد تختلف فى الفكر والتطبيق مع الحكومة الانتقالية وليس معنى أن يعلن السيد الرئيس المؤقت عن بدء العمل فى مشروع تنمية قناه السويس ومحطة توليد الكهرباء النووية بالضبعة أنه إنجاز لحكومته فهذه مشاريع تم تناولها من الحكومات السابقة حتى وقبل ثورة 25 يناير وهذه المشاريع أمامها مدة طويلة من الزمن فى الدراسات الهندسية والمالية والاقتصادية حتى تبدآ أثارها على الشعب المصرى وخاصة فى القضاء على مشكلة البطالة.
عندما وصفت حكومة الدكتور الببلاوى بأنها حكومة حزب الكنبة فأنا لم أخطئ فى هذا الوصف لأننا نسمع الكثير من الحكومة ولا نرى إلا القليل جداً جداً أو لا نرى شيئا فى الأصل، وهذه هى صفات من يجلسون على الآرائك ويطلقون أفكارا وأحلاما وأمانى وهم لا يتحركون من أماكنهم لتحقيقها.
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية