"حوار بورسعيد": الدستور أولاً

أوصي مؤتمر الحوار الوطنى الذى عقد ببورسعيد لمدة ثلاثة أيام، واختتم أعماله اليوم الخميس بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإلغاء مجلس الشورى.
أكد المؤتمر ضرورة حل المجالس المحلية وإصدار قانون للنقابات المهنية والعمالية وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإصدار قانون حرية تداول المعلومات وتجريم استخدام دور العبادة أو الشعارات الدينية في العملية الانتخابية..
أوصي المؤتمر بتشكيل هيئة عليا للتنمية البشرية والاجتماعية تضم منظمات المجتمع المحلي وتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية وتأهيل المواطن البورسعيدي لمتطلبات العمل السياحي, دفع العمل التنموي بمنطقة شرق بورسعيد وإلغاء البطاقات الاستيرادية الحالية وتوفيرها بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة للراغبين في الاستيراد والعمل في مجال التجارة وتحويل بورسعيد إلى مدينة صناعية تجارية وتطوير ميناء بورسعيد الغربي.
كما طالب المؤتمر بإقصاء رموز الحزب الوطني المنحل من كافة الحوارات الثقافية والوطنية التي تنظمها القوى الوطنية ببورسعيد ورفع الرقابة الأمنية على الإبداع الثقافي والإعلامي وتفعيل دور المساجد والكنائس في توجيه الرأي العام ونبذ الفطنة الطائفية وتطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع المرحلة القادمة.
وقد أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات وألا يتوقف الحوار وعقد جلساته بشكل دائم.
وتعهد المحافظ بعقد لقاء موسع مع شباب الثورة وفتح حوار معهم حول مستقبل بورسعيد للوصول بها لتصبح عروس البحر المتوسط.
كان عدد كبير من قيادات الوفد وأعضائه قد شاركوا في الحوار وورش العمل من بينهم صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا ونصر الزهرة رئيس لجنة الوفد ببورسعيد والدكتور سامح درويش نائب رئيس اللجنة وكل من محمد جاد ومحمد خضير ومحمد البواب ومحمد عيسى وحسناء السمبوسكاني وإبراهيم إسماعيل وآخرين...