حقوقيون يرفضون التعديلات ويطالبون بإعلان دستور مؤقت

اكد حقوقيون وخبراء قانون ان الدستور الحالي غير متماسك وغير متسقة نصوصه واصبح معدوما بفعل الثورة يفتقد لشرعية اجراء تعديلات عليه‏,‏ موضحين أنه بعد اندلاع ثورة‏25‏ يناير.
وتعطل العمل بأحكام الدستور فإن الفرصة قد اصبحت مواتية لاستصدار دستور برلماني متكامل يتم علي اساسه اعادة صياغة الحياة المصرية بكل جوانبها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية‏,‏ وانزال اصلاح سياسي حقيقي‏,‏ وانتقال السلطة سلميا في ظل برلمان قوي وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة‏.‏
واوصي المشاركون في مؤتمر التعديلات الدستورية واثرها علي التقدم والديمقراطية الذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة امس بضرورة اصدار اعلان دستوري ينظم الاوضاع السياسية في الفترة الانتقالية‏,‏ ويتضمن المباديء العامة المتفق عليها‏,‏ كالشعب مصدر السلطات والسيادة له‏,‏ وان مصر دولة مدنية ديمقراطية‏,‏ وانتظام الحكم فيها يقوم علي مبدأ الفصل بين السلطات‏,‏ وان سيادة القانون هي اساس الحكم في الدولة‏.‏ وينص علي حرية الرأي والتعبير والحقيقة واطلاق حرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات‏.‏
وشدد المؤتمر علي اهمية الاعلان عن لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب لصياغة دستور جديد تتشكل من اعضاء يطرحهم كل من المجلس العسكري والمجلس الرئاسي في قائمة بعد حوارمع القوي الوطنية والنقابات والمجتمع المدني‏.‏
وناشد المشاركون في المؤتمر المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتحديد مرحلة انتقالية بجدول زمني لتحقيقه الاصلاح الديمقراطي وبتشكيل هيئة مصرية للحقيقة والمصالحة يضع الاعلان الدستوري معايير عملها والاسراع في عملية التطهير المؤسسي‏,‏ مشددين علي ضرورة الغاء وتكسير البنية التحتية للاستبداد من الغاء قانون الطواريء واطلاق حرية تكوين الاحزاب واطلاق سراح المعتقلين واصدار قانون انتخابي جديد
وطالبوا بسرعة حل المحليات وتغيير المحافظين وحل الحزب الوطني وتسليم مقاره للدولة‏.‏
واشار المشاركون في المؤتمر الي ان التعديلات التي اجريت علي بعض مواد دستور ليست مبنية علي مرجعية ثورة‏25‏ يناير‏,‏ والشرعية السياسية للثورة التي اسقطت الدستور مؤكدين ان سيناريو تطبيق هذه التعديلات يمثل مقامرة ومغايرة غير محسوبة النتائج علي مستقبل هذه الامة وثورتها‏.‏