المؤتمر السنوى الثاني لحالة الديمقراطية فى مصر

القاهرة أسماء الحيوى : عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية المؤتمر السنوى الثانى لحالة الديمقراطية فى مصر تحت عنوان " كيف تصبح الإنتخابات آلية للتداول السلمى للسطلة فى مصر" على مدى يومين وفى اليوم الأول الأحد الموافق 3 يوليو بدأ المؤتمر بجلسة إفتتاحية بدأت بكلمة الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية وتناول فيها أهمية عنوان المؤتمر وأن هذا العنوان إستكمالا لتقرير حالة الديمقراطية لسنة 2009 والذى انتهت فيه الجمعية إلى أن الإنتخابات فى مصر ليست آلية لتداول السلطة السلمي، ثم تلى ذلك كلمة الدكتور عمرو الشوبكى وتحدث فيها عن المشهد السياسى الحالى والحركات السياسية الحديثة وتعثر بعضها فى تقديم بديل حقيقى وآليات لإقناع الناس و تجارب الإنتخابات الداخلية فى الاحزاب القديمة وظهور قوى وتيارات جديدة فى الحراك الديمقراطى وغياب صيغة للتفاعل بين هذه القوى تكاد أن تكون قطيعة بينهما فيما عدا حزب الجبهة وحزب الوفد فى تجربته الأخيرة، وماسماه الموجة الثانية من الحراك السياسى فى مصر بظهور دعوى البرادعى لتعديل الدستور وأكد على أن الإخوان خارج الإطار فى تشيكل المشهد السياسى الجديد بعد مبارك كعادتهم منذ أكثر من ثمانين عاما.
أعمال اليوم الأول للمؤتمر السنوى الثاني لحالة الديمقراطية فى مصر
وبدأت الجلسة الثانية التى رأسها أ/ بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وكانت بعنوان "طبيعة النظام السياسى والحالة الإنتخابية" بإستعراض الورقة التي أعدها أ / احمد فوزى مدير برنامج تنمية الديمقراطية بالجمعية والذى بدأ كلمته عن البنية التشريعية والقانونية وذكر فيها أن إشكاليات الإنتخابات فى مصر تكمن فى أن التشريعات المنظمة للإنتخابات مرتبطة بأزمة التشريعات فى مرجعيتها وطريقة إصدارها فالدستور غير ضامن للحريات علاوة على أن المجلس التشريعى لا يحتوى على كوادر تشريعية كافية لإصدار تشريعات حقيقة تلبى مطالب الجماهير كما يبرز تدخل الجهة الإدارية فى كل الإنتخابات إلى جانب أن الدستور لم ينص بشكل واضح على طبيعة إجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية أم بالنظام الفردى وأستعرض أبرز مشاكل قانون مباشرة الحقوق السياسية وهى أنه صدر فى ظل عدم وجود تعددية حزبية فقامت فلسفة هذا القانون على عدم وجود تعددية حزبية، أما فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات فهناك الكثير من السلبيات المتعلقة بطريقة إختيار أعضاءها وسلطات هذه اللجنة كذلك تعدد القوانين التي تنظم الإنتخابات الواحدة كما لايوجد نص فى القانون ينص على أن نجاح أي حزب يتيح له الحق فى تشكيل الحكومة أو المشاركة فى تشكيلها، كذلك هناك العديد من القوانين التى تعصف بالحريات العامة مثل قانون العقوبات والقيود الواردة فيه هذا بخلاف القوانين الاستئثنائية، ثم تحدث أ.د ابراهيم العيسوى الخبير الإقتصادى عن البيئة الإقتصادية والإجتماعية وتأثيرها على الإنتخابات المصرية، أكد فيها على أن الإنتخابات هى عنصر من عناصر الديمقراطية مثل حرية التجمع وحرية الرأى والتعبير وأن الأثر النهائى لنتيجة الإنتخابات لايتوقف على أثرالبيئة الإقتصادية أو الإجتماعية أو البيئة الثقافية فقط، ولكنه يتوقف على تفاعل هذه البيئات وهو ما يعني أن إمكانيات تداول السلطة تحكمها علاقات القوى الإقتصادية والإجتماعية فتركز الثروة هو ما يستتبع بتركيز السلطة وضرب أمثلة على تجارب الديمقراطية في الهند وأمريكا اللاتينية وأنظمتهم الإنتخابية بالقوائم وذلك للقضاء على دور المال فى الإنتخابات ووقف التزوير المباشر والرشوة الإنتخابية، وأكد على أن عدم نضوج البيئة الإجتماعية أدى الى عدم نضوج التجربة الديمقراطية هناك، أما عن الوضع فى مصر فإرتفاع معدلات الفقر وتراجع مستوى الوعى وتوظيف المال فى الإنتخابات والشراء المباشرل لأصوات ومحاصرة الحياة السياسية والحزبية وإحتواء المعارضة بالهبات والصفقات والنزاعات وزع الشقوق وتسميم علاقات الأحزاب بعضها ببعض وإرتفاع نسبة تمثيل رجال الأعمال وسيطرتهم على رئاسة اللجان داخل المجلس وهو ما أنعكس على تشكيل الحكومات فى الفترة الأخيرة كل ذلك يؤدى إلى تراجع حالة الديمقراطية، وأن المتطلبات للوصول لأن تصبح الإنتخابات آلية للتداول السلمى فهي الحد من تاثير المال والتركز فى توزيع الثروة وتقليل الفقر داخل المجتمع وهذا لن يكون إلا بتشكيل قوى ضغط على النظام لتنفيذ هذه المطالب، وهذا يحتاج لعلمليتين أولا تصحيح داخلى داخل الأحزاب والتيارات أولاً ثم عملية تصحيح عامة تمارسها هذه القوى مجتمعة فيما بينها وبالرغم من أن إحتمالات حدوث ذلك مسألة صعبة فأنه لا مفر من التأكيد على أهمية حدوثه.
وفى كلمته قال الدكتور يسرى مصطفى الباحث الحقوقى عن تأثير البيئة الثقافية على العملية الإنتخابية أنه لايمكن فصل الثقافة عن السياسة فالحالة الإنتخابية هى حالة مكثفة لا يمكن إستخراج معايير منها بنزع الحالة الثقافية منفردة أو الحالة السياسية أو الإقتصادية منفردة
أعمال اليوم الأول للمؤتمر السنوى الثاني لحالة الديمقراطية فى مصر
وفى الجلسة الثانية والتى كانت بعنوان "مجالس محلية ونقابات منزوعة الصلاحية " وقام برئاسة الجلسة المحامي والنقابى العمالي صابر بركات، وبدأت الجلسة بكلمة أ / عبدالغفار شكر القيادى اليسارى البارز والتي قال فيها أن المجالس الشعبية المنتخبة أثبتت أنها كلما زادت صلاحيتها كلما زاد دورها فى الدول الديمقراطية أما بالنسبة لمصر فأن المجالس الشعبية للقرى كل إختصاصتها مجرد الإقتراح والمجلس المحلى للمدن ينطبق عليه نفس الشئ فسلطته تقتصر على الموافقة على الإقتراحات والإختصاص الوحيد هو أن يفرض رسوم محلية بموافقة المحافظ وغياب أو ضغف الرقابة الشعبية وسيطرة البيراقرطية على المحليات من خلال حق المحافظ فى الإعتراض على قرارتها وحق مجلس الوزراء فى حل هذه المجالس، أما عن إنتخابات المجالس المحلية فقد كانت بالقائمة النسبية المطلقة وكانت تؤدى بفوز مرشحى الحزب الوطنى فيما عدا فى الثمانييات نجح حزب العمل فى عشر دوائر ثم جاءت الإنتخابات بالنظام الفردي وسيطرة الأمن على هذه الإنتخابات وهو ما يمكننا أن نقول أن الإنتخابات هى تكريس لسيطرة الحزب الحاكم على المحليات والمطلوب هو أن يكون من حق المجالس الشعبية الإعتراض على قرارات المجالس التنفيذية وأن يتيح لها الكثير من الصلاحيات ثم ألقى أ / رجائى الميرغنى الصحفى والنقابى البارز كلمته التى تناول فيها إستعراض حالة الحركة النقابية بقوله أن هناك حركة مهنية وعمالية متصاعدة وهذا هو الجزء الممتلئ من الكوب أما الجزء الفارغ فيتمثل فى قانون 100 المنظم لشئون النقابات المهنية والنظام السياسي الذي إنتهج ثلاث مستويات وهى التجريم والإعتراف المشروع وثالثاً فرض هيمنة الدولة على النقابات وأكد على أننا أمام إمكانية لإنتشال الواقع النقابي وإعادة بناء حركة نقابية حقيقة من خلال توظيف هذه القوى المتحركة فى النقابات
أعمال اليوم الأول للمؤتمر السنوى الثاني لحالة الديمقراطية فى مصر
وفى الجلسة الثالثة والتي كانت بعنوان "تجارب مصرية حية" والتي رأسها أ / حسين عبدالرازق والذي أستعرض فى بداية الجلسة تاريخ الإنتخابات فى مصر وخاصة ما بعد ثورة يوليو وماحدث خلال الخمسين عاما الماضية حيث أتسمت الإنتخابات بالتزوير وعدم الشفافية وفى تعليقه على إنتخابات الشورى أكد انها أول إنتخابات من نوعها حيث قامت الشرطة نيابة عن المواطنين بتسويد بطاقات التصويت وقامت الشرطة بالفرز وإعلان النتيجة أيضاً فى صورة جديدة من صور التزوير الفج ثم بدأ حديث المتحدثين والذي كان أولهم أ / أبوالعز الحريرى البرلمانى السابق الذي أستعرض التاريخ السياسي لدائرة كرموز والشركة الأهلية للغزل والنسيج وتاريخة النضالى داخل البرلمان خلال ثلاثة دورات ثم جاءت كلمة أ / جلال عامر الكاتب الصحفي الذي قال فيها أن التزوير فى مصر يبدأ بالشعارات الدينية التي يستخدمها الاخوان وينتهى بتسويد الصناديق على أيدي الحزب الوطني وأستعرض تجربته فى إنتخابات دائرة المنشية والجمرك وهى دائرة غير مسيسة أرتبطت مصالح أهلها بالميناء والذي أكد أن تجربته تتلخص فى أن الإنتخابات فى مصر تحكمها فى المقام الأول الإرادة السياسية ثم إرادة الأمن ثم فى المقام الثالث الإرادة الشعبية، ثم تلى ذلك كلمة النائب أ / حمدين صباحى والذي تكلم فى البداية عن تجربته فى دائرة الحامول والتي جاءت من قناعته الاكيدة على أن يطرح نفسه على الجماهير ليختبر قبول رجل الشارع لمبادئه واطروحاته، فبخطاب مسيس فى دائرة غير مسيسة لم تكتمل التجربة فى إنتخابات 1995 بسبب التزوير الفج لكن بفضل الإشراف القضائي فى إنتخابات 2000 نجحت التجربة بعد تقديم شهداء من الجماهير وتكررت التجربة فى 2005 مما يؤكد أن كل دائرة فى مصر مرشحة لأن تكون نقطة صراع لتعميم الديمقراطية وهذا ما يمكن أن نقيس عليه فى تجربة الإنتخابات الرئاسية القادمة التي لابد أن نخوضها بمنطق المشاركة الجادة للتغيير