للمطالبة بالأرباح...

استمرار إضراب عمال غزل المحلة لليوم الثانى

استمر إضراب عمال شركة غزل المحلة لليوم الثاني، للمطالبة بصرف حوافز الأرباح بمعدل 45 يومًا والتى تصرف قبل عيد الأضحى المبارك من كل عام.
وأعلن عمال الشركة البالغ عددهم 22 ألف عامل وعاملة اعتصامهم داخل مقر الشركة حتى تحقيق مطالبهم.
فوجئ العمال صباح اليوم بقرار من المفوض العام للشركة الذى يطالب العمال بإقالته وإقالة رئيس الشركة القابضة المهندس فؤاد عبد العليم حسان بمنح العمال إجازة وغلق الشركة بدءا من يوم السبت القادم وحتى يوم الجمعة ما بعد عيد الأضحى، وهو ما نفاه وزير الاستثمار فى اتصال تليفونى مع دار الخدمات النقابية والعمالية مؤكدا انه لم يصدر قرارا بذلك، مؤكدا أن المفاوضات ما زالت جارية مع وزير المالية لإنهاء الأزمة.
أكد العمال أن مواجهة مطالبهم وإضرابهم المشروع باستخدام سلاح غلق الشركة هو عودة لاستخدام نفس أساليب نظام مبارك من قبل رئيس الشركة القابضة، وان هذا القرار يؤكد أن رئيس الشركة القابضة "فؤاد عبد العليم حسان" هو الذى كان يشغل منصب المفوض العام لشركة غزل المحلة واستطاع عمال الشركة إقالته عقب ثورة يناير المجيدة يتعمد تصعيد الموقف مع عمال الشركة، مشيرين إلى أنهم لن يتركوا مقر الشركة إلا بعد تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إقالة المفوض العام للشركة المهندس إبراهيم بدير ورئيس الشركة القابضة .
فى الوقت نفسة اكدت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة غزل المحلة المشروعة، طالبت فى بيان لها المسئولين وعلى رأسهم وزارة القوى العاملة القيام بدورهم بدلا من الهروب من مواجهة المشاكل، حيث أكد عمال الشركة أن وزارة القوى العاملة قد أبلغتهم أمس بأنه قد تم توقيع شيك الأرباح وأنه سيتم الصرف صباح اليوم وهو ما لم يحدث، بل فوجئ العمال بقرار غلق الشركة، وتؤكد الدار أنها ستواصل مساعيها مع كافة المسئولين حتى تنتهى الأزمة بما يضمن للعمال حقوقهم، كما تطالب الدار كافة القوى الحية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن مع عمال الشركة.