في الدستور الجديد..

سامح عاشور:نسعى لتطبيق الاقتصاد المجتمعى

أكد سامح عاشور مقرر لجنة الخمسين لصياغة الدستور أنه لا يوجد اقتصاد حر بلا حدود أو اقتصاد اشتراكى بلا حدود بينما نسعى حاليا لإرساء قواعد الاقتصاد المجتمى الذى يحقق توزان مجتمعى غير قابل للانهيار.
جاء هذه خلال لجنة الاستماع لمناقشة وضع حماية المستهلك فى الدستور الجديد.
مضيفا أننا فى حاجة إلى دعم الاقتصاد المجتمعى ونتمنى أن يكون تحديد السعر أو السعر العادل للسلع يؤدى إلى حل الأزمة الشائكة بين قواعد العرض والطلب وزيادة المرتبات بحيث أن كل زيادة فى المرتبات لا تأكلها زيادة الأسعار لذا فإن منظومة حماية المستهلك تحتاج إلى دعم تشريعى ودستورى فى الدستور الجديد.
وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الأمم نصت فى عام 1985 على 8 حقوق لحماية المستهلك أهمها الحق فى الحصول على المنتجات والاختيار الحر وحق المعرفة فيما يتعلق بحقوق المستهلك وكذلك حق المستهلك فى رفع دعوة قضائية فى حالة تضرره من أى سلعة.
مؤكدا أن وجود مادة لحماية المستهلك فى الدستور ضرورى لحماية المواطنيين من جشع التجار فى ظل التحولات الاقتصادية التى ربما تنال منه فى حالة عدم تضمين الحقوق فى الدستور كما أن تضمين حقوق المستهلك فى الدستور يمنح مصر الحق فى مواجهة أى احتمالات ربما تعصف بحقوق المستهلك فى مرحلة لاحقة
واقترح يعقوب مادة لحماية المستهلك فى الدستور تنص على "تكفل الدولة حقوق المستهلك فى الحصول على السلع والخدمات والاختيار الحر ذات الجودة والسعر المعقول من خلال آلية حكومية ومدنية متخصصة ينظم عملها القانون.