حماية المستهلك بالدستور والقانون

تمنيت قيام أعضاء لجنة الاستماع المنبثقة عن اللجنة التاسيسية للدستور بقراءة قانون حماية المستهلك قبيل اللقاء الذى جمعهم برئيس جهاز حماية المستهلك وبعض أعضاء مجلس إدارته وموظفيه وعدد من رؤساء جمعيات حماية المستهلك.

فلو قرأ أعضاء اللجنة القانون لتأكدوا أنه لا ينص على أى دور للجهاز فى ملف الأسعار على خلفية أن الاقتصاد المصرى يقوم على آليات السوق الحرة ونظام العرض والطلب، فإذا ارتفع سعر سلعة ما أساسية أو غير أساسية فدور الجهاز لا يتجاوز مجرد التأكد من مدى توافر السلعة فى السوق بصرف النظر عن سعرها، ولأن أعضاء لجنة الاستماع لم يعلموا هذا الدور القاصر، تركزت تعليقاتهم على موضوع الأسعار والارتفاعات الكبيرة التى يشهدها العديد من السلع ومعاناة المستهلك من تزايد الأعباء المعيشية وضرب بعضهم أمثلة بسلع غذائية أساسية كالخضراوات وفى مقدمتها «الطماطم».

ورغم أهمية تحصين حق المستهلك المصرى فى الحصول على سلع وخدمات جيدة ومطابقة للمواصفات من خلال الدستور الجديد، فضلا على النص على الحقوق الثمانية للمستهلك والتى أقرتها الأمم المتحدة ومن بينها الحق فى السلامة والاختيار وإشباع الاحتياجات الأساسية والحصول على المعلومات والتعويض عند الضرر والعيش فى بيئة صحية نظيفة، إلا أن الأمر الذى لا يقل أهمية عن ذلك هو النص على ضرورة حصول المستهلك على السلع الأساسية بالسعر المناسب، وبالتوازى مع تحصين حقوق المستهلك دستوريا، يجب وضع قانون جديد قوى لحماية المستهلك ينص على ما يسمى «التجارة العادلة» المطبقة فى الدول الرأسمالية قبل غيرها من الدول وتقوم على وضع هوامش ربح مناسبة للمنتج والمستهلك معا وليس للمنتج وحده، قانون لا يضع خطوط حمراء أمام أى مشكلة تواجه المستهلك حتى لو كانت ارتفاع الأسعار، فالأسعار هى المشكلة الرئيسية التى تواجه المصريين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل ودور جهاز حماية المستهلك فى قضية الأسعار يجب أن يتجاوز تفقد الأسواق إلى إجراء الدراسات التى تكشف أسباب زيادة الأسعار وهل هى أسباب موضوعية أم جشع تجار أم سوء إدارة من الحكومة، ويجب على الجهاز أن يبادر بتقديم المقترحات والحلول لمواجهة هذه المشكلة، وإذا لم يستطع القيام بذلك فيمكنه تكليف جمعيات حماية المستهلك بذلك مع تقديم الدعم اللازم لها، أيضا يجب أن ينص القانون على مادة شبيهة بالمادة 10 بقانون حماية المنافسة التى تنص على حق مجلس الوزراء فى وضع أسعار محددة لسلع أساسية إذا لزم الأمر.

النص فى الدستور الجديد على حقوق المستهلك المصرى أسوة بدول نامية ومتقدمة خطوة جيدة نامل تحقيقها، وبنفس القدر نتمنى وضع وضع قانون يقدم الحماية الحقيقية للمستهلك.