تقرير حقوقي يحمل الإخوان مسئولية الانتهاكات ضد الإعلاميين

كشف تقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن 205 انتهاكاً قد ارتكب في حق الإعلاميين في مصر وذلك خلال 60 يوما .
وأضاف التقرير الذي صدر اليوم أن القدر الأكبر من وقائع الانتهاكات يقع على مسئولية جماعة الإخوان ومناصريها -85 حالة انتهاك-، لكن تحاليل أخرى أظهرت أن هناك عدة انتهاكات وعنف تمت بواسطة قوات الأمن ، خاصةً فيما يتعلق بأعمال القتل التي طالت أعدادًا من الإعلاميين المصريين والأجانب، حيث ثبت تورط قوات الأمن في واقعتين منهم على الأقل، فضلاً عن إجراءات الاحتجاز التي استهدفت العشرات من الإعلاميين (40 حالة)، بينما مازال ثلاثة عشر شخصًا منهم رهن الاحتجاز حتى الانتهاء من إعداد هذا التقرير.
التقرير يسعى إلى توثيق و تحليل أنماط الانتهاكات التي استهدفت الإعلاميين خلال الفترة السابقة حيث شهدت الفترة السابقة أوسع وأخطر الانتهاكات التي ارتكبت ضد الإعلاميين .
يُلاحظ التقرير أنه في الماضي كان الإعلاميون المصريون يواجهون التضييق من قوات الأمن الحكومية، إلا أنهم يواجهون الآن تهديدات من جهات أخرى أيضًا، تشمل مؤيدي تنظيم الإخوان ، ومؤيدي الحكومة المؤقتة، بل يذهب الى للقول أن السلطات الانتقالية وتنظيم الإخوان قد جمعهما قاسم مشترك، وهو تحميل الإعلام مسئولية إخفاقاتهم السياسية، وما اقتُرِفهما من انتهاكات خلال إدارة الفترة الانتقالية.
يؤكد مركز القاهرة على أن إخفاق الحكومة المؤقتة في وضع حد للاعتداءات على الإعلاميين في مصر وتخفيف القيود على الإعلاميين والمراسلين الأجانب لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضًا يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعورًا بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر، ويعزز من ثقافة الرقابة الذاتية.
وإذا كانت الحكومة الانتقالية جادة في وضع حد للسياسات الفاشلة لجماعة الإخوان طوال العام المنصرم فإنه على الحكومة أن تدين كافة الاعتداءات على الصحفيين، وأن تحقق فيها باستفاضة وشفافية وبما يضمن تقديم المتورطين عنها للعدالة.
ورغم أن التقرير لم يرصد أو يقيم من قرب أو من بعد مؤشرات حول مدى مهنية وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الراهنة، إلا أن المركز لاحظ، بقلقٍ بالغ، أن حريات التعبير و الإعلام في خطر وذلك بسبب الاستقطاب الشديد في المناخ الإعلامي ، فالجماعات الموالية للإسلاميين تقوم بالتحريض ضد خصومها وذلك على جميع وسائل الإعلام و الثأر منهم و تجاهل الانتهاكات التي قد تصيب الطرف الآخر و هو الأمر الذي يمهد إلى بناء بيئة سياسية تتعامل مع أنماط انتهاك حريات الرأي و التعبير ، وتعجز بعد وقت قليل عن بناء التحالفات الواجبة للتصدي لاحقًا لاعتداءات أوسع على حرية التعبير والإعلام، قد تطول أولئك الذين يصمتون الآن أو يتواطئون أو يحرضون على تلك الانتهاكات.
يؤكد مركز القاهرة أنه لا يكفي أن تقوم الحكومة المؤقتة بتقديم وعود لإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر لضمان أن يتمكن الإعلاميون من القيام بعملهم، فالحكومة المؤقتة بحاجة أساسًا لضمان ألا يضطر الصحفيون للنظر خلف ظهورهم باستمرار لحماية أنفسهم.