"حصار الحقيقة".. تقرير يكشف 205 انتهاكات بحق الإعلاميين فى مصر خلال 60 يوما

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا متخصصًا جديدًا بعنوان "حصار الحقيقية".
رصد التقرير وحلل نمط الانتهاكات بحق الإعلاميين الميدانيين المضطلعين بتغطية كافة الأحداث والمواجهات التي شهدتها البلاد، منذ انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو وحتى نهاية أغسطس الماضى.
سعى التقرير المكون من 45 صفحة إلى توثيق وتحليل أنماط الانتهاكات التي استهدفت الإعلاميين خلال الفترة السابقة، وهي الفترة التي شهدت أوسع وأخطر الاعتداءات على الإعلاميين ووسائل الإعلام.
ولاحظ التقرير أنه في الماضي كان الإعلاميون المصريون يواجهون التضييق من قوات الأمن الحكومية، إلا أنهم يواجهون الآن تهديدات من جهات أخرى أيضًا، تشمل مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدي الحكومة المؤقتة.
أشار التقرير إلى أن السلطات الانتقالية وجماعة الإخوان المسلمين قد جمعهما قاسم مشترك، وهو تحميل الإعلام مسئولية إخفاقاتهم السياسية، وما اقتُرِفهما من انتهاكات خلال إدارة الفترة الانتقالية.
لاحظ المركز أن نتائج التحليل الكمي تُظهر أن القدر الأكبر من وقائع الانتهاكات يقع على مسئولية جماعة الإخوان ومناصريها (85 حالة انتهاك)، لكن التحليل الكيفي لأنماط الانتهاكات يُظهر أن أكثرها جسامة وعنف تم بواسطة قوات الأمن والجيش، خاصةً فيما يتعلق بأعمال القتل التي طالت أعدادًا من الإعلاميين المصريين والأجانب.
وأشار إلى تورط قوات الأمن في واقعتين منها على الأقل، فضلاً عن إجراءات الاحتجاز التي استهدفت العشرات من الإعلاميين (40 حالة)، بينما مازال ثلاثة عشر شخصًا منهم رهن الاحتجاز حتى الانتهاء من إعداد هذا التقرير.
أكد مركز القاهرة،أن إخفاق الحكومة المؤقتة في وضع حد للاعتداءات على الإعلاميين في مصر وتخفيف القيود على الإعلاميين والمراسلين الأجانب، لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضًا يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعورًا بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر، ويعزز من ثقافة الرقابة الذاتية.
قال التقرير:إذا كانت الحكومة الانتقالية جادة في وضع حد للسياسات الفاشلة لجماعة الأخوان المسلمين طوال العام المنصرم، فإنه على الحكومة أن تدين كافة الاعتداءات على الصحفيين، وأن تحقق فيها باستفاضة وشفافية وبما يضمن تقديم المتورطين عنها للعدالة.
ورغم أن التقرير لم يرصد أو يقيم مؤشرات حول مدى مهنية وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الراهنة، إلا أن المركز لاحظ -بقلقٍ بالغ- أن الضغوط على حريات التعبير والإعلام مرشحة للتعاظم في ظل مناخ سياسي يسوده الاستقطاب الشديد، وتتبدى فيه من جانب بعض النخب السياسية وأقسام الجماعة الصحفية والإعلامية المناوئة لجماعة الإخوان المسلمين -أو الإسلام السياسي عمومًا- نزعات تميل إلى التحريض ضد الخصوم، والثأر منهم، وغض الطرف عن الانتهاكات التي تنالهم.
أوضح التقرير أن هذا الأمر يُمهد لترسيخ بيئة سياسية تتعايش مع أنماط انتهاك حريات الرأي والتعبير والإعلام، وتعجز بعد وقت قليل عن بناء التحالفات الواجبة للتصدي لاحقًا لاعتداءات أوسع على حرية التعبير والإعلام، قد تطول أولئك الذين يصمتون الآن أو يتواطئون أو يحرضون على تلك الانتهاكات.
أكد مركز القاهرة، أنه لا يكفي أن تقوم الحكومة المؤقتة بتقديم وعود لإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر لضمان أن يتمكن الإعلاميون من القيام بعملهم، فالحكومة المؤقتة بحاجة أساسًا لضمان ألا يضطر الصحفيون للنظر خلف ظهورهم باستمرار لحماية أنفسهم.