الأمم المتحدة تبحث الاستفادة من الهجرة الدولية

تبحث الأمم المتحدة هذا الأسبوع تدابير زيادة الإستفادة من الهجرة الدولية من أجل التنمية والحد من تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية و ذلك مع إجتماع مندوبين عن أكثر من 150 بلدا ، بما فيهم عشرات الوزراء والمئات من ممثلي المجتمع المدني ، في إطار حوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في الفترة 3-4 أكتوبر.
وارتفع عدد المهاجرين الدوليين من 175 مليون سنة 2000 إلى 232 مليون سنة 2013 ، وفقا للأرقام الصادرة الشهر الماضي عن شعبة السكان التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية . وقد واصل عدد المهاجرين الدوليين ارتفاعه رغم الأزمة الاقتصادية و المالية الأخيرة .
ويقترح تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة على الدول الأعضاء المشاركة في الحواررفيع المستوى دراسة ثمانية نقاط عمل من ضمنها حماية حقوق المهاجرين من خلال تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة، و خلق المزيد من الفرص للهجرة القانونية . ويشير التقرير إلى أن على الدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات تعاونية للحد من تكاليف الهجرة ، مثل تخفيض تكاليف نقل التحويلات و الرسوم المدفوعة لأصحاب مكاتب التوظيف ، وخاصة من قبل العمال ذوي المهارات المتدنية .
ويدعو التقرير أيضا الدول الأعضاء لحماية و مساعدة المهاجرين الذين تتقطع بهم السبل أثناء الأزمات الإنسانية ، مثل الصراع في سوريا ؛ ولرفع الوعي العام بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون لبلدان المقصد ؛ و للقضاء على إاستغلال المهاجرين ،و خاصة الإتجار بالبشر. و يدعو التقرير إلى الإدماج الكامل للهجرة في جدول أعمال التنمية للفترة مابعد 2015 ، و إلى إدخال تحسينات رئيسية في جمع البيانات المتعلقة بالهجرة . فالتقريريشير على سبيل المثال إلى أن أربعة من أصل 10 بلدا أفريقيا تفتقر إلى البيانات الأساسية بشأن الهجرة .
وقال يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة "إن هذا الحوار رفيع المستوى على وشك اتخاذ تدابير ملموسة لجعل الهجرة حافزا للتنمية " معربا عن أمله في أن تقدم الدول الأعضاء الممارسات الجيدة و تطلق مبادرات ملموسة لمعالجة تحديات الهجرة على الصعيدين الثنائي والإقليمي والعالمي .
وأكد الياسون إن على الدول الأعضاء والأطراف ذات المصلحة أن تستعمل الحوار رفيع المستوى لتحديد أولويات للتعاون الدولي في مجال الهجرة في السنوات القادمة. و إذ تستعد الأمم المتحدة لآعتماد أجندة جديدة للتنمية في عام 2015 فمن المنتظر أن سيسلط الاجتماع الضوء على الإسهامات الحاسمة للهجرة في التنمية وأن يقديم الحجة القوية من إجل إدماج الهجرة على جدول أعمال التنمية للفترة مابعد 2015.
ومن ناحيته قال وو هونغبو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية : " من منظور عالمي ، ينبغي الاعتراف بالهجرة كقوة إيجابية من أجل التنمية. فالمهاجرون يجلبون طاقة و أفكارا جديدة و يسهمون بشكل مباشر في النمو الاقتصادي .و يمكن للمهاجرين أيضا تخفيف الضغط الناجم عن ضعف التوظيف في بلدان المنشأ و دعم اقتصاداتها من خلال التحويلات المالية و نقل المعرفة والأفكار " .
وقال بيتر ساذرلاند الممثل الخاص للأمين العام للهجرة الدولية : "الهجرة استراتيجية قديمة للهروب من الفقر، والتخفيف من المخاطر، و بناء حياة أفضل" مضيفا " سوف أركز على سلسلة من المبادرات الملموسة ، بما فيها ضمان الاعتبار الكامل للهجرة على جدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015 ، و الحد من تكاليف الهجرة ، وحظر احتجاز الأطفال المهاجرين".
و سيعمل الممثل الخاص أيضا لتوسيع الدعوة من أجل الإتفاقية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، والتي تهم حقوق العمل و الحقوق الإجتماعية للملايين من العمال المنزليين المهاجرين في جميع أنحاء العالم .