النجار :الجندى والعسكرى أهانا القضاة

لم‮ يكن‮ يتوقع أحد أن‮ يتم إحالة اثنين من القضاة إلي‮ التفتيش القضائي‮ في‮ عهد الثورة تماما كما كان‮ يحدث في‮ عهد النظام السابق ‮. لكن خاب ظن الجميع وتم إحالة المستشار علاء شوقي‮ رئيس محكمة جنايات الجيزة والمستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف بطنطا ورئيس نادي‮ قضاة الزقازيق الذي‮ دعا إلي‮ جمعية عمومية‮ غير عادية للمطالبة باستقلال القضاء وبإقالة وزير العدل فضلا عن مطالبته بالاعتذار ومقاطعة الانتخابات القادمة وسبل تصعيد اخري‮ ستكشف عنها الايام القادمة‮.
التقينا المستشار حسن النجار عقب فوزه برئاسة ثانية لنادي‮ قضاة الزقازيق وكان هذا الحوار‮:
‮* ماذا حدث في‮ الشكوي‮ المقدمة ضدكم؟
‮** تم استدعاؤنا إلي‮ التفتيش القضائي‮ بوزارة العدل وخضعنا لإرهاب وترويع شديد ولأول مرة‮ يخضع القاضي‮ لهذا التحقيق بعد استدعائه من علي‮ منصة القضاء وينسب إليه انه تحدث في‮ وسائل الإعلام دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي‮ وهذا الامر في‮ حد ذاته إهانة كبيرة للقاضي‮ ويمثل العودة بنا إلي‮ ما قبل‮ 25‮ يناير‮ ،‮ ونحن نرفض هذا الأمر بكل صوره ونري‮ أن وزير العدل انحاز فيه إلي‮ القاضي‮ العسكري‮ ضد القاضي‮ الطبيعي‮ وهذا سابقة لم تحدث من قبل ورغم التحقيقات فإنها لم تنتهي‮ إلي‮ قرار لأننا لم نرتكب ثمة جريمة ونتهم وزير العدل بإهانة القضاة‮.‬
‮* وما أوجه الإرهاب الذي‮ وقع عليكم؟
‮** استدعاء قاض من علي‮ منصة القضاء وإخضاعه للتحقيق بوزارة العدل هو عودة لمباحث أمن الدولة مرة أخري‮ حيث تم التحقيق في‮ شيء لا جريمة فيه ولا سند سوي‮ أن وزير العدل‮ يجامل القوات المسلحة علي‮ حساب القضاة‮.
‮* برغم ان وزير العدل معروف عنه الاستقلالية ؟
‮** هناك إكراه لترويع القضاة‮.‬
‮* هل تم نقل تبعية التفتيش للقضاء الأعلي‮ مثلما قال الوزير؟
‮** »‬أفلح من صدق‮« هذا كلام للاستهلاك الإعلامي‮.‬
‮* لكن القضاة رحبوا بتولي‮ »‬الجندي‮« وزارة العدل؟
‮** لم نكن مؤيدين أو معارضين لاختياره وإنما الأمر كان بالنسبة للسياسة المتبعة‮.‬
‮* ما طرق التصعيد التي‮ تحدث عنها القضاة؟
‮** سأقاضي‮ وزير العدل فيما نسب التي‮ زورا وبهتانا بأنني‮ جرحت القضاء العسكري‮ وهذا لم‮ يحدث ومانسبه الوزير بأنني‮ تحدثت في‮ الإعلام بدون إذن‮ غير مخالف للقانون؟
‮* ألا‮ يتعارض ذلك مع قانون السلطة القضائية ؟
‮** لا‮ يوجد في‮ قانون السلطة القضائية ما‮ يجرم الحديث في‮ الصحف‮.‬
‮* لماذ‮ يصر الوزير أن ذلك لا‮ يتفق مع القانون برغم كونه‮ يخاطب قضاة وليس عامة الناس؟
‮** الوزير استعمل لترويع القضاة مثل ترويع الصحفيين والإعلاميين‮.‬
‮* هل‮ يسير‮ » الجندي‮« علي‮ خطئ‮ »‬مرعي‮ «‬؟
‮** يسير علي‮ نهج المجلس العسكري‮ .‬
‮* هل مازلت تتمسك برأيك؟
‮** وأطالب بانهاء حالة الطوارئ فقد سئمنا من ذلك العصر ولا‮ يحال مدني‮ إلي‮ العسكرية فالأولي‮ ان‮ يحال النظام البائد الفاسد إلي‮ القضاء العسكري‮ ولا‮ يحال الرأي‮ وصاحب الفكر والأحرار إلي‮ القضاء العسكري‮.‬
‮* لكن المحاكمات العسكرية لإ إعادة الانضباط للشارع؟
‮** ضبط الشارع المصري‮ له أدواته له الأزهر والمثقفون والمبدعون والسلطة التنفيذية وهيئة الشرطة العسكرية والأحزاب أما القضاء فهو مختص بإقامة دولة العدل والفصل بين الخصوم؟
‮* بالنسبة للمواطن ما الفرق بين القضاءين العسكري‮ والطبيعي؟
‮** القضاء العادي‮ له ضمانات والمشرع ألزم القاضي‮ بأن‮ يعطي‮ لجميع خصوم الدعوي‮ الجنائية كل الحقوق والضمانات ويتعين علي‮ القاضي‮ أن‮ يكفل ذلك وملتزم به ولا علاقة للقاضي‮ بالشارع في‮ إعطائه أحكاماً‮ مشددة أو بلاده فالقاضي‮ علاقته بصحيح القانون وإقامة العدل‮.‬
‮* والقضاء العسكري؟
‮** هو مختص بالقضايا العسكرية والعسكريين ويكون البلد في‮ حالة حرب فهو ملزم فيها بالسرعة والحسم،‮ بينما الحياة المدنية‮ غير الحياة العسكرية ولسنا في‮ حالة حرب فالتأكيد علي‮ ضمانات المتهم في‮ المجتمع المدني‮ أولي‮ من إقامة الاحكام علي‮ الناس‮.
‮* برغم كوننا في‮ حالة‮ »‬ثورة‮« وظروف استثنائية ؟
‮** ليست الثورة هي‮ الاعتداء علي‮ حرمات الناس،‮ وليست الثورة اعتداءً‮ علي‮ كرامتهم وليس معناها أننا لا نحقق دفاع الناس ولا نحقق العدالة،‮ الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة وإقامة دولة القانون ودولة المؤسسات،‮ فإذا لم تنجح الثورة في‮ هذا الامر فهذا انتكاس لي‮ الثورة والعودة إلي‮ ما قبل‮ 25‮ يناير‮.‬
‮* لكن القضاء العسكري‮ فتح باب الاستئناف للمدنيين ؟
‮** الأمر ليس موضوع استئناف الأمر‮ يتعلق بضمانات للمتهم وضمانات المدعي‮ بالحق المدني،‮ والأمر في‮ القضاء العادي،‮ فقضية العدالة روافدها كثيرة والقضايا الاجتماعية لها أحكام والقضايا الثقافية لها أحكام ومثلها القضايا السياسية والاقتصادية لها أحكام وإقامة الدعوي‮ وتكييفها وتقديم الأدلة‮ ،‮ فقصة العدالة قصة ضخمة جدا وليست تطبيق نصوص‮.
‮* إحالة المدنيين إلي‮ محاكم عسكرية كانت موجودة قبل الثورة ومن قبل النظام السابق؟
‮** قبل الثورة كانت حالة الطوارئ قائمة ونطالب بالغائها بعد الثورة‮. فالثورة قامت من أجل العودة إلي‮ الحياة المدنية الطبيعية وآن الأوان للشعب المصري‮ ان‮ يعيش مثل الدول المتحضرة وليس مثل ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن لنعود دولة مدنية حضارية عصرية‮ يكفل فيها حق العدالة لجميع خصوم الدعوي‮.‬
‮* في‮ رأيك لماذا لا‮ يتم محاكمة رموز النظام البائد بتهمة إفساد الحياة السياسية؟
‮** لا‮ يوجد في‮ قانون العقوبات ولا قانون الجزاءات تهمة تسمي‮ إفساد الحياة السياسية والأولي‮ بذلك القضاء العسكري‮.‬
‮* لكنك ذكرت أنه توجد تهمة لهم في‮ القانون؟
‮** هناك تهم كثيرة كثيرة مثل التربح وقتل المتظاهرين‮.‬
‮* كيف تنظر إلي‮ سير المحاكمات مع رموز النظام السابق؟
‮** التحقيقات تتم في‮ مستوي‮ طبيعي‮ وقانوني‮ فليست بطيئة ولا سريعة بالقدر الكافي‮ لأن حجم البلاغات كبير والضمانات مطلوبة وليس من مصلحة الشعب المصري‮ أن‮ يلاحق محراب العدالة.فلا تستعجلوا العدالة فهي‮ ليست بطيئة وتأخذ مجراها الطبيعي‮ ولا معني‮ أن ندع الرئيس السابق في‮ فندق‮ 7‮ نجوم بشرم الشيخ‮.‬
‮* لكن عدم وجود حكم قضائي‮ يؤخر استرداد الاموال المنهوبة؟
‮** هذا الأمر لا‮ يحتاج إلي‮ المسارعة وقضاة مصر‮ يتكاتفون ويتنازلون عن إجازاتهم من أجل الإسراع في‮ إجراءات التحقيق والمحاكمة وإنزال صحيح القانون علي‮ كل من سمحت وسولت له نفسه بقتل المصريين أو الاعتداء علي‮ المال العام‮.‬
‮* لماذا تم تأجيل محاكمة مبارك إلي‮ 3‮ أغسطس؟
‮** لأن الدليل‮ يحتاج إلي‮ وقت من الاجهزة الرقابية التي‮ تأتي‮ به ثم تقوم النيابة بفحصه وعلي‮ المحكمة‮ يقع دور تقييم الدليل وعندما‮ يتأخر الدليل فهي‮ مسئولية الاجهزة الرقابية وليس المحكمة وما أخر التحقيق مع الرئيس السابق هي‮ الأجهزة الرقابية‮.‬
‮* كيف تري‮ جهاز الكسب‮ غير المشروع ودوره؟
‮** المفروض ألا‮ يتبع وزير العدل لأنه سلطة تنفيذية والمفروض ان الجهاز القضائي‮ لا‮ يخضع لإشراف وزارة العدل حتي‮ نحقق ضمانات للمتهمين ولابد أن‮ يكون جهازا مستقلاً‮.‬
‮* لماذا لم‮ يتم محاكمة المستشار ممدوح مرعي؟
‮** علي‮ الجهات المسئولة أن تواجه وزير العدل السابق فيما نسب إليه من اتهامات‮ .‬
‮* أم هناك علاقة بين عدم محاكمته وهيبة القضاة؟
‮** هيبة القضاء في‮ إقامة دولة العدل والحق ودولة المؤسسات‮.‬
‮* كيف تتحقق ضمانات استقلال القضاء؟
‮** برفع كل أنواع هيمنة السلطة التنفيذية علي‮ السلطة القضائية وعلي‮ السلطة التنفيذية أن ترفع‮ يدها عن القضاء المصري‮ سواء بتبعية التفتيش القضائي‮ والميزانية المستقلة ونعود إلي‮ أن‮ يحكم القضاء نفسه بنفسه‮.‬