ننشر نصَّ مادة "إتاحة المعلومات" المقترحة بالدستور

ناقشت لجنة الحقوق والحريات المتبثقة عن لجة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها الأحد المادة 50 من الدستور الخاصة بالمعلومات.
وتنص المادة الخاصة بإتاحة المعلومات المقترح تضمينها فى الدستور على"الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة.
تنشأ هيئة مستقلة لتنظيم ولتحفيز إنتاج وإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، ولإعمال سياسات تحقيق قيم الشفافية ويكون من ضمن مهامها الفصل فى شكاوى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عدم إتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق.
وينظم القانون عمل هذه الهيئة، كما ينظم قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الحصول على المعلومات، ويعرف القانون الاستثناءات المرتبطة بالحفاظ على الخصوصية البيانات الشخصية والاستثناءات المرتبطة بدواعى الأمن القومى.