"نظام الحكم" بال50 تنتهي من مواد الشرطة

انتهت لجنة نظام الحكم من وأد الشرطة حيث أدخلت تعديلات على نص المادة 167 حيث تم إدخال فى خدمة الشعب وولاؤها له ، وعبارة الالتزام بالمواثيق الدولية بحيث أصبحت المادة الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنن الطمأنينة للمواطنين والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات .
أما المادة المستحدثة تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للشرطة معاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسير شئون أعضائها ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة ويجب أخذ موافقة المجلس على أي قوانين تتعلق بها .
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة ال50 إن هذه المادة تستهدف فى المقام الأول حماية جهاز الشرطة وتحصينه من أي تدخلات تحوْله لأن يكون أداة فى يد أي نظام كما كان فى عهد مبارك وكما حاول مرسى أن يفعل.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم إن الاتجاه السائد فى اللجنة أن يكون النظام الفردي هو النظام الانتخابى المتبع مطعَّمًا بالقوائم ولكن الخلاف القائم بين الأعضاء حول نسبة الفردي ونسبة القوائم فى الانتخابات القادمة مشيرًا إلى القانون لا يفصل لصالح فيل معين ولا يفكر فى ذلك سوى البتيارات الفاشلة.
وقال إن المهم فى المرحلة القادمة أن تنفذ خارطة الطريق وليس المهم أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس.
وعلى صعيد لجنة الصياغة انتهت من المواد التى تقدمت لها من لجنة المقومات ونظام الحكم والحريات.