أدخلت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعديلًا على ما انتهت إليه لجنة العشرة بخصوص النقابات والاتحادات النقابية والتعاونيات. وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء مبدأ التعددية النقابية، وأن يكون إنشاء النقابات بالإخطار، وحل مجلس إداراتها بحكم قضائى. وحذفت اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء اقتراح لجنة العشرة الذى قضى بوقف نشاط الجمعيات وحلها بالكامل وألغت التعديلات فكرة فرض الحراسة على النقابات المهنية.