بلاغ يتهم زوجة"الشاطر" بقيادة العمليات الإرهابية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار هشام بركات يتهم فيه زوجة خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان بقيادتها للعمليات الإرهابية التخريبية لتهديد أمن وسيادة الوطن وترويع أمن وسلام المواطنين والإضرار بالبلاد أمنيًا واقتصاديًا.
وأشار "صبرى" فى بلاغه إلى أنه بعد سقوط قادة الجماعة في قبضة العدالة بدا أن هناك من يقود بقايا الجماعة وفلولها في الشارع وينسق مع الإرهابيين في سيناء والبؤر الأخرى، حتى اتضح أن عزة أحمد محمد توفيق زوجة خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المتحفظ عليها، التى يطلق عليها في الأوساط الإخوانية لقب" المرأة الحديدية".
وأوضح البلاغ أن زوجة "الشاطر" هي التي تدير جماعة الإخوان، وتقوم بتمويل كافة المظاهرات الأخيرة، وتقود الاجتماعات مع قيادات الصف الثالث بالجماعة، وهو ما نشر في العديد من الصحف الذي قيل إن مصدر سيادي رفيع المستوى صرح به بعد أن سجلت العديد من الاتصالات التي أجرتها هاتفيًا بزوجة المعزول محمد مرسى، وقالت لها إنها ستتولى أمور أسرته وعليها ألا تقلق، وعقب هذه المكالمة قابلت زوجة الشاطر زوجة مرسي في أحد الأماكن المملوكة"للشاطر".
وتابعت المصادر أن"المرأة الحديدية " تتولى الإنفاق على الجماعة من سلسلة المحلات التجارية التي يمتلكها"الشاطر" وقامت بتمويل كافة المظاهرات الأخيرة.
وكشف المصدر السيادي أن للشاطر تسجيلات قبل القبض عليه، ودليل إدانة وهو يطلب من قيادات حماس الضغط على المؤسسة العسكرية في سيناء، وأنه إذا أرادت حماس"سيناء" فعليها مساندة الجماعة في كافة مواقفها، وأن هذه التسجيلات كانت مع قيادات من حماس.
وأضاف المصدر أنه رصدت لزوجة الشاطر اتصالات وهى تكمل ذلك الاتفاق مع قيادات حماس وطالبت بمواصلة الجهاد من أجل جماعة الإخوان وقالت بالحرف الواحد لقيادات حماس:" عليكم مواصلة الجهاد ومواصلة الحرب في سيناء لاستكمال الاتفاق مقابل دعم تنظيم الإخوان لكم بالمال والسلاح"، وكشف المصدر السيادي أن الاتفاق بين قيادات الإخوان يتمثل في استحواذ حماس على جزء من سيناء إذا حاربت لأجل الإخوان وكافة الاتصالات المسجلة بين قيادات الإخوان وحماس تكشف خطة لمنح قيادات حماس جزءًا من أرض سيناء مقابل تمويل حماس ماديًا ومعنويًا والأسلحة اللازمة لها.
وكانت المفاجأة" تواصل زوجة الشاطر مع محمود عزت من خلال هواتف وأرقام هواتف ليست مملوكة له لتبعد الشبهات عنها، وطالبته خلالها بمواصلة الجهاد والعمل.
وبالفعل كان محمود عزت راعيًا لاتفاق تم بين جماعة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وجماعة تكفيرية في سيناء للعمل تحت مظلة واحدة من أجل السيطرة على سيناء، وقام عزت بتمويل الحركة خلال الأسابيع السابقة بتمويل الحركة بصفقات سلاح من السودان وليبيا، والتواصل مع حركات جهادية مختلفة لتكون في تواصل مستمر مع حركة حماس.
وقالت المصادر:" إن زوجة الشاطر لازالت تخصص جزءًا من إيرادات شركات الشاطر والمحلات التجارية المملوكة لها لتجهيز المظاهرات وعمليات التحريض،
ولازالت تتواصل مع قيادات حماس لتطالبهم بمواصلة"الجهاد والكفاح المسلح" بسيناء وعدم إعطاء الجيش فرصة بموجب الاتفاق الذى تم مع خيرت الشاطر باستهداف المنشآت العسكرية في كل مكان وفى كافة المحافظات مع زيادة الدعم المادي للحركة".
وقال صبري:" إن المنسوب للمبلغ ضدها من وقائع إجرامية تشكل أركان جريمة الخيانة العظمي للاتصال بجهات ومنظمات إرهابية وعناصر أجنبية مسلحة وتحريضها على انتهاك السيادة المصرية واستهداف المنشآت العسكرية في كل مكان وضرب سيناء المصرية مقابل تمويل حماس ماديًا ومعنويًا والأسلحة اللازمة لها تلك التي تصل عقوبتها إلى الإعدام بخلاف ارتكابها جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه على الوطن بغية القيام بعمليات إرهابية تخريبية تهدد أمن وسيادة الوطن وترويع أمن وسلام المواطنين والإضرار بالبلاد أمنيًا واقتصاديًا".