الديمقراطية أولاً.. من سليمان حافظ إلي طارق البشري يا مصر صبراً

ووقف وحيد رأفت وحيداً أمام مستشاري مجلس الدولة فإن التنازل مثل الوفاة والمرض لأن الدستور ملكي ولابد من دعوة مجلس النواب لإقرار الوصاية أما باقي المستشارين فقد كان رأيهم أنها حالة جديدة تستدعي وضعا جديداً يمكن اعتبار مجلس الوزراء هو السلطة التشريعية وهو الذي يعين مجلس وصاية نيابة عن مجلس النواب.. وهكذا رأس عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة الاجتماع بنفسه وركز علي أحكام دستور 23 في شأن الوصاية علي العرش لأنها واجهت أحكام حالة وفاة الملك ولم تتناول حالات خلعه وتنازله وعقب السنهوري »لا محيص إزاء هذا القصور من إستنباط الحل المناسب..« وكان إصدار تشريع جديد وإضافة نص جديد يعالج الحالة المعروضة نزول الملك عن العرش في وقت يكون فيه مجلس النواب منحلاً وبالطبع هو المجلس الوفدي الاخير المنتخب في يناير 1950 وحتي لا يكون في استدعائه وحله دعوة لاجراء انتخابات في ستين يوماً.. وهكذا فرك سليمان حافظ يديه فرحاً وقد وقف مع صديقه السنهوري في مواجهة عودة البرلمان الوفدي وعلق علي ذلك في مذكراته قائلاً »فباء الوفد بالخيبة وبؤت مع السنهوري بالفوز وأحسست أن ثمة جبهة قوية قامت بين السلطتين الشرعية والفعلية يوفق بينهما مجلس الدولة«.
وهكذا دلف سليمان حافظ إلي التاريخ فلا يذكر العهد الانقلابي عهد 7/23 إلا وذكر سليمان حافظ مصحوباً بأشياء كثيرة.. فلقد دخل التاريخ من باب العبرة والموعظة وفصل صناعة الطغيان.. كان سليمان قانونياً وفقيها دستورياً بارعاً لديه نزوع وهوي للحزب الوطني الأصلي وكان وكيل مجلس الدولة ورئيس قسم الرأي والتشريع.. قادته الاحداث السياسية القائمة وقتذاك ليشارك فيها يكون الظهير القانوني والدستوري لكل ما أقدمت عليه حركة الضباط في 7/23 .. في 1952/8/11 أصدرت حركة الضباط بيانا يدعو لإجراء الانتخابات في فبراير من العام المقبل وذلك لاعطاء فرصة للحكومة للتطهير هي والاحزاب حتي تنعم البلاد بحكم نيابي سليم وهكذا أظهرت حركة الضباط حرصها علي الدستور والانتخابات شريطة التطهير.. وبادر سليمان حافظ بإعداد مشروع قائم لتنظيم الاحزاب السياسية وصدر القانون بالفعل في 1952/9/9 وقضي القانون بأن من يرغب في تشكيل حزب سياسي يقوم بإبلاغ وزير الداخلية وله حق الاعتراض خلال شهر من تاريخه وفي حالة الاعتراض يعرض الامر علي القضاء الاداري ونص القانون علي أن تعيد الاحزاب القائمة تكوينها..
وهكذا كانت دعوي التطهير فخاً والقانون الجديد ليس له نظير في الديمقراطيات واعترض سليمان حافظ علي شخص مصطفي النحاس وعلي شخص عبد الفتاح الطويل وقامت أمام القضاء الاداري قضايا الاعتراض علي وزير الداخلية سليمان حافظ في مواجهة الاعتراضات علي النحاس وعبد الفتاح الطويل وترافع في قضية الوفد وحيد رأفت وابراهيم فرج وسليمان غنام وأعدوا مذكرة بعدم دستورية قانون تنظيم الاحزاب ومنافاته للديموقراطية.. ولم يجد سليمان حافظ بداً من إلغاء الدستور.. وهكذا وجد رجالات 7/23 من القانونيين من مهد لهم الطريق نحو الانفراد بالحكم.. وجدوا السنهوري وسيد صبري وسليمان حافظ وفتحي رضوان.. وسوف يظل هؤلاء في قلب تاريخ صناعة الطغيان.. ولعل ذلك الفصل في التاريخ يعاود نفسه في تلك اللجنة المشتركة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق وضمت د. عاطف البنا وصبحي صالح المحامي بالنقض والمستشار د. حسن البدراوي والمستشار حاتم بجاتو والاخيران بالمحكمة الدستورية.. وفي حين طالبت كافة القوي الوطنية بعودة الدستور أولاً ثم إجراء الانتخابات التشريعية ظل البشري مدافعاً عن إجراء الانتخابات النيابية أولاً علي اعتبار ان الديمقراطية لا تخيف أحداً وذلك بالطبع بغض النظر عن كونه مؤرخاً بارزاً عالماً بتاريخ الوطن وأحواله السياسية والاجتماعية والثقافية وأن إشاعة مناخ ديمقراطي متكافئ للجميع هو السبيل لمنافسة حقيقية في مناخات مفتوحة.. ولكن البشري ظل علي رأيه الانتخابات أولاً ثم صدر قانون الاحزاب بشروطه المجحفة المقلصة والمعوقة لنشأة أحزاب جديدة وذلك في ظل عناية ورعاية منه ثم ها هو يصدر للنقاش قانون الانتخاب في خلطة فريدة لم تحدث من قبل ثلث للقائمة وثلثين للفردي في صورة غامضة لا تبشر وفي مخالفة لاجماع القوي السياسية.. سوف يلاحق التاريخ كل من يمهد الطريق لتفويت الفرصة علي شعبنا أن يبني دولة ديمقراطية مدنية عادلة قائمة علي مؤسسات حقيقية وقوانين شفافة تستطيع أن تصل بمصر إلي بر الأمان.. معركتنا اليوم وغداً وبعد غد.. قانون انتخاب بالقائمة النسبية لكامل العملية الانتخابية .. اعادة تقسيم الدوائر بما يحترم الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي.. وقانون محليات جاد طبقاً لتقسيمات سكانية وجغرافية »عدد السكان والمساحة التي يشغلونها« تجعله قابلاً للتطبيق بصورة فاعلة وتكفل المحاسبة والمراقبة والشفافية.. الطريق للدولة المدنية الديمقراطية العادلة محفوف بالمخاطر وأذكركم بالصاوي أحمد الصاوي وإبراهيم الطحاوي وطعيمة وماذا فعل بضع مئات من الجماهير عندما اقتحموا مجلس الدولة ليضربوا السنهوري بالاحذية ثم ليتظاهروا ضد الديمقراطية مطالبين بعودة العكسر في مارس 54.. أذكركم بهذا لتبقي مصر كلها في التحرير وكل ميادين المحافظات حتي نصل إلي ما تريده مصر وما يلحق بها وبشعبها الثائر.