طالب الناشط السياسى محمد أبو حامد، النائب البرلمانى السابق، أن توضع مادة في الدستور الجديد تعطى الجيش الحق في مراقبة مجلس الشعب، على أن يتم الحفاظ على العلاقة بين الجيش و الأمن القومي. وأوضح أبو حامد، خلال تغريدته على حسابه الشخصى على تويتر اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يكون الجيش في الدستور الجديد هو الضامن لاستقلال الدولة و الحفاظ على الجمهورية من أي مخاطر خارجية أو داخلية، على أن يكون الحامى لسيادة القانون والدستور.