قنبلة الإخوان في المحليات

• منذ سيطرة الجماعة المسماة ب«الإخوان المسلمين», علي مقاليد الأمور بالبلاد في أعقاب سقوط نظام مبارك, ثم تتويج هذه السيطرة رسمياً بما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية منتصف العام الماضي, عملت علي التغلغل العنصري داخل كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة, السيادية أو الخدمية, وفقاً لخطةٍ ممنهجة, بآلياتٍ مشروعةٍ وغير مشروعة
, لسرعة اِحكام قبضتها الحديدية الغاشمة علي كل مفاصل الدولة, وهو ما اتضح متاخراً للمهتمين والمتابعين للشأن العام, وأُطلق عليه مجازاً, تعبير «أخونة الدولة», في حين أن التعبير الصحيح هو «تدمير الدولة», لأن ذلك في حقيقة الامر كان هو النتيجة الوحيدة المنتظرة لتلك الخطة, وهو ما كان مستهدفاً بالفعل في إطار المخطط الأشمل والأعم, الذي وضعه اعداء الوطن لتقسيم دول المنطقة, وكانت جماعة الإخوان هي اهم أدوات تنفيذه.
• لم تكن خطة الأخونة الشيطانية, مقصورة علي تعيين عديمي الخبرة وفاقدي الاهلية السياسية والادارية من الكوادر الإخوانية, كوزراء ومحافظين ورؤساء مدن وأحياء ورؤساء جامعات ومؤسسات وشركات, فضلا عن فقدان الكثير منهم للمسوغات القانونية المطلوبة للمنصب, وانما سبق ذلك وتعاصر معه, نشر عناصر إخوانية بداخل العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية بلا أي صفةٍ قانونية, ليكونوا أوصياء وعيوناً عليها, يُملون علي رؤسائها ما يريدون و يتحكمون في ادارتها كيفما يشاءون, ولقد ظهر ذلك جلياً في اجهزة ووحدات الادارة المحلية وبخاصةٍ في عاصمة الجمهورية, وأثار ضجراً شديداً بين العاملين, وقد سبق أن تناولته باستفاضةٍ في مقالٍ نشر في منتصف اغسطس 2012 تحت عنوان «همسة مراجعة لحزب الحرية والعدالة».
• الأخطر من كل ما سبق, ان خطة الأخونة شيطانية, وقد استهدفت بشكلٍ مباشر كل اجهزة ووحدات الإدارة المحلية, ووضعتها في مقدمة اولوياتها لاعتباراتٍ مهمة كثيره الكل يعلمها, لم تكن لديها من العناصر الإخوانية ما يكفي لتغطية كل المواقع القيادية بداخل تلك الاجهزة والوحدات, فجنحت الي طريقٍ آخر لا يقل خطورةً عن الممارسات الارهابية لتلك الجماعة, وذلك بإقصاء العناصر الصالحة واستقطاب المنحرفين والفاسدين وذوي السمعة السيئة من الموظفين والعاملين بوحدات الادارة المحلية, بكل وسائل الاستقطاب المشينة, مع اسباغ الحماية عليهم, وبالتالي أمكن تجنيدهم لحساب الجماعة الارهابية, كأدواتٍ فاعله لاشاعة الفرقة والتناحر بين صفوف العاملين, وإثارة الفوضي والتخريب داخل تلك المؤسسات الحيوية المهمة, وعرقلة نظم العمل داخلها, وتنمية اوجه ومعدلات الفساد بها, وتشويه صورتها امام المواطنين.
• وللأسف الشديد, فقد ساعدت بعض قيادات وحدات الإدارة المحلية آنذاك, في تلك المنظومة الشيطانية, بانصياعهم المزري لجماعة الإخوان - ضعفاً أو نفاقاً - واستسلامهم لإملاءات القهر والتسلط, فكان مما كان, قبولهم إلغاء أو إرجاء أو تعديل قراراتٍ سابقةٍ كانت صادرةً بنقل أو مجازاة منحرفين وفاسدين بالعديد من الاحياء والمدن والمحافظات, حيث تم إيقاف هذه القرارات بضغوطٍ إخوانية سافرة، لتبقي هذه الشراذم شوكاتٍ إجراميةً في الجسد الإداري.
• إن هذا الطابور الخامس الذي جنّدته جماعة الإخوان الإرهابية, بداخل أحشاء وحدات الإدارة المحلية, ورغم سكونه نسبياً بعد عزل نظام الحكم السابق, إلا انه يعدُ قنبلةً موقوتة يمكن أن تعصف بالجهاز الاداري للدولة في أي لحظة.
• لذلك أناشد السيد اللواء وزير التنمية المحلية وجميع السادة المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات, اجتثاث هذا الطابور من جذوره, بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة, وبخطةٍ عاجلةٍ مدروسة, تتضمن مراجعة ظروف وملابسات تلك القرارات التي أشرت إليها ومحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذها, مع ضرورة إجراء تنقلات للعاملين بكل وحدات الإدارة المحلية فيما بينها, لتجديد الدماء والقضاء علي البؤر الؤدارية العفنة بأجهزة الدولة .
‏E-mail :
لواء بالمعاش