هل تتكرر سيناريوهات الوصاية علي الشعب

التوافق.. الحاضر الغائب في الدستور الجديد

في البدء كان المستشار طارق البشري.. أصر ورفاقه علي وضع العربة أمام الحصان و«ترقيع» دستور 1971 الذي كان «مبارك» قد «رقعه» من قبل عام 2005.
وعلي عجل جاءت التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة البشري ثم تلتها الإعلانات والتي نسخت بعضها بعضاً فتكون لدينا مسخ دستوري مشوه كان سببا في كثير من الأزمات السياسية التي كان من الممكن تفاديها لو قام «البشري» باقتراح وضع الدستور أولا قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وجاء بعد ذلك الدستور الإخواني الذي يكرس لخدمة فصيل بعينه فكان لزاما أن يسقط هذا الدستور وعطل الحكم العسكري العمل بالدستور الإخواني بعد 30 يونية وشكلت لجنة لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد، السؤال الآن كيف يمكن ان يخرج الدستور القادم محققاً لطموحات جميع طوائف الشعب أو علي الأقل يحظي بتوافق الأغلبية الساحقة من فئات الشعب المصري.
في البداية يقول محمد عبدالعليم دواد، وكيل مجلس الشعب السابق إنه لكي تكون لدينا دستور جامع مانع يحظي بتوافق الجميع أو علي الأقل الغالبية العظمي يجب علي واضعي الدستور عدم المساس بمواد الشريعة الإسلامية وكذلك الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة محاسبته ومحاكمته.
وأضاف: علي واضعي الدستور عدم التنكيل بالمواد الخاصة بالشريعة الإسلامية حيث انها قضية مهمة بالنسبة للناخب المصري فيجب ان ينص بالدستور الجديد علي التزام الدولة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية في أي قانون سيصدر تبعاً للدستور الجديد، أما بالنسبة للمواد الخاصة بالعمل فعلي الدولة الالتزام بتوفير فرص العمل والالتزام بصرف إعانة بطالة تكفل حد الكفاف - علي الأقل - للمتعطل كذلك يجب وضع مادة بتوفير العلاج المجاني للمرضي الفقراء، كما يجب ان يعاد التأكيد علي التزام الدولة بمجانية التعليم لغير القادرين ودعم البحث العلمي، كما يجب عدم المساس بمواد الحريات في الدستور القادم وهي كلها قضايا تهم الغالبية العظمي من الشعب المصري وهنا يمكننا ان نخرج بمسودة دستور تضمن حقوق جميع فئات الشعب المصري وأخيراً يجب النص علي تحريم التلاعب في الانتخابات وتزوير إرادة الشعب.
«إذا خلصت النوايا»
الفقيه القانوني ورئيس نادي قضاة أسيوط السابق المستشار رفعت السيد يؤكد أنه إذا خلصت النوايا وتجردت إلا من حب الله وصالح الوطن والمواطن فإن الدستور الجديد سيحظي بتوافق أكثر من 75٪ ذلك ان الدستور - والحديث مازال للمستشار رفعت السيد - هو الذي يحقق الأهداف العامة للمجتمع ويحدد اختصاصات كل سلطة من سلطات الدولة بحيث لا تتغول سلطة علي أخري ويوضح الدستور كذلك الحقوق والحريات العامة فضلاً عن نظام الحكم ذاته وهذه جميعها أمور يمكن التوافق عليها من أبناء الوطن طالما سلمت وصلحت النوايا ووجدت أو توافرت الثقة بين الجميع فمثلاً - والكلام للسيد - الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذا النص موجود منذ دستور 1971 ولم يحدث عليه خلاف بين المسلمين والمسيحيين بل كان هناك توافق علي هذا النص وبالتالي فإن أي إضافة إليه نقصان عليه أو انتقاص منه بشكل مباشر أو بصياغة غير مباشرة يمكن أن يثير البلبلة والخلاف في الرأي والرؤي بين الكثيرين من أفراد المجتمع وكذا الإبقاء علي هذا النص كما هو دون زيادة أو نقصان.
«السلطة القضائية»
ويستمر المستشار رفعت السيد ليسرد السبل المؤدية إلي وضع دستور يحظي بتوافق الغالبية فيقول ان الباب الذي ينظم عمل السلطة القضائية وانها مستقلة عن باقي السلطات تؤدي دورها في الفصل في المنازعات بين الناس يجب ان يوضع ذلك الباب علي صدي النصوص الواردة في دستور 1971 ومن قبله الدساتير السابقة وبذلك ضمانة كافية للتوافق عليه من جموع القضاة ومن المواطنين في السلطات الأخري وعلي ذكر مواد السلطة القضائية وضرورة الإبقاء عليها كما هي يذكر المستشار رفعت السيد أنه علي سبيل المثال المادة الخاصة بالرقابة اللاحقة علي القوانين من جانب المحكمة الدستورية - يجب ان تظل تلك المادة كما هي، أو نقضها أو إلغائها باقتراح مادة تنص علي الرقابة السابقة فهو أمر خاطئ وضد التوافق إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تتصدي المحكمة الدستورية لقانون لم يصدر فتفصل فيه.
«نسبة ال 50٪»
ويضيف رئيس نادي قضاة أسيوط السابق: بالنسبة لمواد المجالس التشريعية وعدد أعضاء البرلمان وهل يشكل النظام البرلماني من مجلس تشريعي واحد «الشعب» - أم مجلسين شعب وشوري وكذلك نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين وكذلك بالنظام المتبع في الانتخابات فردي أم بالقوائم أم يجمع بينهما - فاعتقد - والكلام للمستشار رفعت السيد - إنها جميعاً نقاط خلاف كبيرة بين المشتغلين بالسياسة وفقهاء القانون ورجل الشارع العادي.ومن ثم فإن الواجب يقتضي ان تطرح عبر وسائل الإعلام بصورة مكثفة لتوضيحها للشعب ولكي يحدث التوافق ويجب ان يتم التصويت علي تلك المواد الخاصة بالممارسة البرلمانية والانتخابات وكذلك مواد السلطة القضائية بشكل منفرد أثناء عملية التصويت علي إجمالي مواد الدستور أي داخل الاستفتاء العام فإذا جاءت الأغلبية توافق علي تلك المواد الخلافية تم إدراجها في الدستور والعكس صحيح.
وتري الدكتورة كاميليا شكري مدير مركز الدراسات السياسية بحزب الوفد ان التوافق ونسبة عالية علي الدستور أمر ضروري وإلا أصبح لدينا كل يوم أو كل عدة أشهر دستور جديد أو عملية إصلاح للدستور القائم.
«لجنة الخمسين»
وتضيف مدير مركز الدراسات السياسية بالوفد انه أولي أسباب تحقيق ذلك التوافق ان تكون لجنة الخمسين المشكلة لوضع الدستور ممثلة تمثيلاً حقيقياً وكاملاً لفئات المجتمع ويجب ان نتفق بداية ان دستور سنة 1923 كان من أفضل الدساتير بل كان دستوراً يصنف عالمياً مع دساتير الأمم المتقدمة. ولدينا الآن خبرة بأعمال الدستور لأن الفترة التي مررنا بها إبان حكم المعزول والمخلوع أبانت لنا كيف يمكن ان يأتي الدستور ليخطط ويؤمن مصالح النظام الحاكم وهي من أهم الأسباب التي أطاحت بالنظامين. وكان الإعلان الدستوري أيام الإخوان والنقاط والمواد التي وضعت بليل وكلها أمور تعطينا الخبرة وتعطينا حصانة لعدم الوقوع فيها مرة أخري.
«الشفافية»
وتضيف شكري ان هذه المرة تتوافر لدينا إلي جانب الخبرة درجة عالية من الشفافية لم تتوافر للدستور السابق الذي وضعوه ولم تترك فرصة للشعب لدراسته.
وتضيف الدكتورة كاميليا شكري ان من دواعي التوافق ان يأتي دستورنا القادم من حيث عدد مواده، دستوراً وسطياً فلا هو كثير المواد ولا بالمختزل قليل المواد لأن المواد الكثيرة تنتج الخلافات وتطرح للتفاصيل التي تكون بالضرورة موجودة بالقوانين كما أن المواد القليلة أو الدستور ذي المواد القليلة يناسب مجتمعا واسع الثقافة لذا فخبر الأمور الوسط والأهم والكلام لشكري التوسع في الفائدة أي في تحقيق الدستور لمصالح الشعب.
«متفائلة»
وتضيف شكري قائلة «إنها متفائلة هذه المرة ولأن القادم أفضل فالدستور القادم لن يمثل مصالح فصيل سياسي واحد وتيار سياسي بعينه كما كان في السابق.
وتواصل: لو أحسن اختيار أعضاء لجنة الخمسين سيحدث التوافق حتماً ويجب ان تنبه إلا أن الدستور السابق به أكثر من 30 مادة ثم تعديلها وتم التلاعب بها ويجب ألا يتكرر ذلك مرة أخري.
«75٪ نسبة جيدة»
وبعد استبعاد فرض النشاذ والتضارب والصدام عند وضع الدستور سيحظي الدستور القادم بتوافق موافقة 75٪ من الكتلة التصويتية وهي نسبة عالية وعالمية لقد كان الدستور الإخواني قد حظي بموافقة 66٪ من عدد الذين حضروا أو شاركوا في عملية التصويت أي حوالي 40٪ من كامل الكتلة التصويتية وهي مجموع أصوات من يحق لهم التصويت سواء الذين شاركوا أو الذين أحجموا عن المشاركة ولقد كان المستشار حسام الغرياني يقول أثناء لجان مناقشة الدستور ان الدستور المقترح إذا لم يحظ بنسبة 80٪ من أصوات المستفتين علي الدستور فلا يعد دستوراً».