مجلس الوزراء يناقش الحدّين الأدنى والأقصى للأجور

أكد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى، أن الحكومة تدرس تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وأشار إلي أنه عقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة لبحث موضوعين هما إعادة تفعيل وتشكيل المجلس قومى للأجور من 18 عضًوا والاتفاق على وضع الآليات لتطبيق حد أدنى وأقصى للدخول.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراء، أنه سيتم حصر الأجور للعاملين، مشيرًا إلى أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور كان غير مفعل خلال الفترة الماضية لغياب المعلومات وهو ما استدعى إجراءات آلية لحصر أجور العاملين من خلال الرقم القومى لمعرفة مجمل ما يحصل عليه من دخل فى القطاع الحكومى.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزيرالتعليم العالى أن هناك جدية فى التعامل مع موضوع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن الجلسات القادمة ستكون لمناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مقدمة أولوياتها.
وأشار إلي أن الدولة لها حق معرفة دخول العاملين فى قطاع الحكومة لضمان العدالة الاجتماعية، وأن هناك قطاعات بها مشاكل سيتم بحثها، وأن الحكومة لابد وأن تفرض حد أدنى وأقصى للأجور.
وقال عيسى إن اجتماع اللجنة اعتمد عدة قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة منها قرار وزير الإسكان بطرح 5 آلاف شقة للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة على أن يتم الطرح من خلال أسبوع من الآن بالإضافة إلى قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة تخفيض من 10 إلى 20 % وقرار مد الأوكازيون الصيفى لعيد الأضحى المبارك.
وأضاف أن اللجنة اعتمدت أيضًا عدة قرارات لوزير التربية والتعليم منها لا تحصل اشتراكات مقابل الخدمات التى تقدم للفقراء والخدمات التى تقدم لفصول رياضى النقل، وتعفى أبناء الشهداء من مصاريف المدارس والطلاب أبناء المرأة المعيلة والمطلقة والمكفوفين ومصابى الثورة..حضر الاجتماع وزراء الصحة والتضامن وعدد من الوزراء المعنين.