قال الدكتور حسام عيسى ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، أن هناك جدية فى التعامل مع موضوع الحد الأدنى والأقصى للأجور ، وأن الجلسات القادمة سيكون مناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مقدمة أولوياتها. وأضاف أن الدولة لها حق معرفة دخول العاملين فى قطاع الحكومة لضمان العدالة الاجتماعية ، وأن هناك قطاعات بها مشاكل سيتم بحثها ، وأن الحكومة لابد وأن تفرض حد أدنى وأقصى للأجور.
مضيفا إنه تم عقد إجتماع اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بحضور وزراء الصحة والتضامن وعدد من الوزراء المعنين ، ناقش دراسة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وبحث موضوعين هما إعادة تفعيل وتشكيل المجلس قومى للأجور من 18 عضوا والاتفاق على وضع الاليات لتطبيق حد أدنى وأقصى للدخول.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراء ، أنه سيتم حصر الأجور للعاملين ، مضيفا أن الحد الأدنى والأقصى للأجور كان غير مفعل خلال الفترة الماضية لغياب المعلومات وهو ما استدعى إجراء آليه لحصر أجور العاملين من خلال الرقم القومى لمعرفة مجمل ما يحصل عليه من دخل فى القطاع الحكومى. أشار عيسى أن إجتماع اللجنة اليوم اعتمد عده قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة منها قرار وزير الاسكان بطرح 5 آلاف شقة للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة على أن يتم الطرح من خلال أسبوع من الان بالإضافة إلى قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة تخفيض من 10 إلى 20 % وقرار مد الاوكازيون الصيفى لعيد الأضحى المبارك.
وأضاف إلى أن اللجنة اعتمدت أيضا عده قرارات لوزير التربية والتعليم منها لا تحصل اشتراكات مقابل الخدمات التى تقدم للفقراء والخدمات التى تقدم لفصول رياضى النقل ،وتعفى أبناء الشهداء من مصاريف المدارس والطلاب أبناء المرأة المعيلة والمطلقة والمكفوفين ومصابى الثورة .
