قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، إنه تم عقد اجتماع لمناقشة العدالة الاجتماعية بحضور وزراء الصحة والتضامن وعدد من الوزراء المعنيين، وناقش دراسة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، كما بحث موضوعين هما إعادة تفعيل وتشكيل المجلس القومي للأجور من 18 عضوًا، والاتفاق على وضع الآليات لتطبيق حد أدنى وأقصى للدخول. وأضاف «عيسى»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم حصر الأجور للعاملين، مضيفًا أن الحد الأدنى والأقصى للأجور كان غير مفعل خلال الفترة الماضية لغياب المعلومات، وهو ما استدعى إجراء آلية لحصر أجور العاملين من خلال الرقم القومي، لمعرفة مجمل ما يحصل عليه من دخل في القطاع الحكومي، مؤكدًا أن هناك جدية في التعامل مع موضوع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن الجلسات القادمة ستكون مناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور في مقدمة أولوياتها. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لها حق معرفة دخول العاملين في قطاع الحكومة لضمان العدالة الاجتماعية، وأن هناك قطاعات بها مشاكل سيتم بحثها، وأن الحكومة لابد أن تفرض حدا أدنى وأقصى للأجور. وقال «عيسى» إن اجتماع اللجنة، الثلاثاء، اعتمد عدة قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة منها قرار وزير الإسكان بطرح 5 آلاف شقة للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة، على أن يتم الطرح خلال أسبوع من الآن، بالإضافة إلى قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة تخفيض من 10 إلى 20%، وقرار مد الأوكازيون الصيفي لعيد الأضحى المبارك.
