لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، الفصل بينهما هو السبيل لإصلاح الدين والدنيا، بعد أن أدي الخلط بينهما إلي الإساءة للدين وفساد السياسة . ويتحقق الفصل بين الدين والسياسة عن طريق بتر الأذرع السياسية للحركات الدينية الدعوية ويكون ذلك بالنص الصريح في الدستور علي عدم انشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني، فلا يجوز أن تكون هناك أحزاب تقوم بدور الذراع السياسية لتيار ديني، فعندما يصدر الدستور الجديد يجب أن تكون هذه الأذرع قد اختفت تماماً، وتمارس الأحزاب دورها السياسي بعيداً عن الدين لمنع وقوع الجرائم التي تترتب علي عملية خلط الدين بالسياسة وكان منها بحور الدماء، البريئة التي أريقت علي أيدي جماعة الاخوان الارهابيين المتاجرين بالدين وهم في الأصل مخادعون حاولوا تسخير الدين لتحقيق أغراضهم الدنيئة والدين منهم براء. الحرص علي الهوية المصرية وتطبيق الشريعة الإسلامية قضية كل المصريين وليست حكراً علي حزب أو فصيل. لا أحد يجرؤ علي المساس بالهوية المصرية أو الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولا يستطيع أحد أن ينصب نفسه مدافعا عنها، من يقولون إنهم يشاركون في إعداد الدستور لتأكيد هوية مصر السنية لحمايتها من المد الشيعي هم يمارسون عملية النيران للشعب المصري، ويريدون العودة به إلي الوراء ابتزاز بعد أن خطونا خطوات واسعة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية في اقرار المواطنة، وشرعنا في تعديل دستور الانقسام والطائفية الذي أصدره التيار الذي تسيطر عليه جماعة الاخوان وأثبتوا أنهم متأسلمون لا يلتزمون بتعاليم الاسلام السمحة، وشكلوا ميليشيات عسكرية لإسقاط الدولة، وتاجروا بالدين واستقطبوا البسطاء وخدعوهم بأنهم مبعوثو العناية الإلهية لانقاذ الدين، وقسموا المجتمع إلي فريقين مسلمين وكفار. الاخوان الإرهابيون مرتبطون بمصالح دولية، ويتلقون تمويلا من الخارج لتركيع مصر، اتجهوا الي الاعلام السفيه لتجميل أعمالهم القبيحة التي تنضح بالكذب والخيانة، وبلغت افتراءاتهم إلي اتهام التعديلات الدستورية الجديدة بأنها تسمح بسب الدين، وهم لا يعرفون عن الدين شيئاً لأنهم ارهابيون، ومصاصو دماء، ارتكبوا جرائم لا تقع إلا من كفار. لن يسمح الصريون لأحد يحتكر الحديث باسم الدين بعد ذلك لن ينخدع المصريون في الذين يستغلون الدين لتحقيق أهداف سياسية، سيكون الدين لله والوطن للجميع.