أكد أن المعونات لا تصنع تنمية اقتصادية

الببلاوي: الاقتصاد المصرى يمتلك مؤهلات النهوض

بدأت اليوم الخميس فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج الذى يعقد تحت عنوان "مصر بالقلب" تحت رعاية الرئيس عدلى منصور، وبحضور وزراء الصناعة والاتصالات والزراعة والتموين والثقافة والتنمية المحلية والإسكان والتنمية الإدارية والطيران المدنى.
وقال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء:" إن مصر تمر بظروف استثنائية وإن الحكومة حريصة على التأكيد أكثر من مرة بأن هذا الوطن ملك للجميع وأن العملية السياسية وخارطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب تتسع للجميع دون إقصاء لأى فصيل طالما التزم بقواعد الممارسة الديمقراطية السلمية ."ودعا الببلاوى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة فى افتتاح أعمال مؤتمر المصريين بالخارج إلى إيجاد شراكة وطنية حقيقية ومشروع قومى للتنمية الاقتصادية يعتمد على مبدأ كفاية الإنتاج القومى وعدالة التوزيع بين جموع المواطنين والقطاعات والمناطق الجغرافية .وأشار إلى أن الحكومة الحالية تسعى لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وخاصة الحق فى الصحة والتعليم والسكن فى إطار خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لصالح الطبقات الشعبية التى تمثل الغالبية العظمى من الشعب المصرى مضيفًا أننا نسعى لدولة عصرية علمية .
وقال:" إنه فى سياق إعادة بناء الاقتصاد المصرى فعلى الرغم من تدنى بعض المؤشرات الكلية إلا أن هناك طمأنة كبيرة على وضع الاقتصاد المصرى الآن؛ بسبب القدرات الكامنة فيه رغم تهديدات البعض بقطع المعونات الاقتصادية". مشيرًا إلى أن هذه المعونات لا تصنع تنمية اقتصادية وأن الاقتصاد المصرى يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للنهوض والصمود فى وجه التحديات حيث قفزت تحويلات المصريين فى الخارج إلى 19 مليار دولار وتبلغ مدخرات المصريين فى البنوك تريليون و200 مليار جنيه يوظف منها فقط حوالى 45% وذلك إلى جانب مدخرات المصريين فى أوعية غير رسمية والمدخرات غير المباشرة لدى الشركات والمؤسسات منوها بأن الشركات والمصانع فى مصر تعمل حاليًا بما يتراوح بين 20 و40 % فقط وأن أكثر من 50 % من قدرات مصر الاقتصادية معطلة .
وأوضح أن بتنفيذ خطة توظيف وطنية ومشروع وطنى للتنمية الاقتصادية تستيطع مصر أن تكون قادرة على الاعتماد الذاتى والتقدم.
وأكد عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني أن الشركة الوطنية تأثرت بشكل ملحوظ نتيجه انخفاض الحركة السياحية وأمامنا العديد من التحديات منها تحديث أسطول مصر للطيران حيث نستهدف بحلول عام 2025 الوصول بالأسطول إلى 150 طائرة وفي 2050 إلى 200 طائرة، كما نسعى لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 35 مليون راكب، وأنه يجري تطوير مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.
وأضاف أن الوزارة تنفذ مشروعات لتنمية القطاع من خلال إنشاء مدينة متكاملة باسم " إير بورت سيتي" من خلال استغلال الأراضي المجاورة لأرض المطار والبالغ مساحتها 10 ملايين متر، وتشمل فنادق ومنطقة تجارة ويتم تنفيذها على مدار 10 سنوات باستثمارات 70 مليار جنيه .
وقال عادل لبيب وزير الدولة للتنمية المحلية:" إن مصر ستعود لوضعها الطبيعي وأن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة حقيقة لجذب الاستثمارات من أجل تنفيذ مشروعات تخدم الوطن وتساعد في توفير فرص عمل". مؤكدًا أنه لابد من التضامن من جانب المصريين بالخارج مع الوطن لدعمه، مشيرًا إلى أن مصر تمرض ولا تموت، وأننا نعمل في مرحلة هدفنا فيها إنقاذ الوطن .
وأكد محمد إبراهيم أبو شادي وزير التموين أننا الآن نعيد بناء مصر الحديثة فقد وضعنا خارطة طريق تحتاج لكل جهد، وتعاون من أبناء مصر المقيمين بالخارج، وهدفنا أن يجد المواطن السلع والخدمات وكل حاجاته في متناول يده وأنه سيتم تطوير الأسواق ومنظومة السلع بشكل متكامل لتقليل الفاقد، وأضاف أنه سيتم تطوير منظومة طرق العرض مطالبًا المصريين بالخارج في مساعدتنا في تطوير التموين والتجارة الخارجية في مصر.
أما عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد أكد علي أن مصر تواجه تحديات كبيرة وستنتصر عليها وسنحقق النمو المنشود في قطاع الاتصالات ولدينا خطة خلال العام الحالي تهدف إلى زيادة نسبة النمو في القطاع إلى 10% بدلاً من 6% والمشاركة في الناتج القومي من 2.3 إلى 4.3 % وخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة، مؤكدًا أننا نهدف إلي الوصول بمعدل النمو في القطاع ل 20% والمشاركة في الناتج القومي بنسبة 6%..
وقال سنقوم بانشاء موقعين إليكترونيين للتواصل مع المصريين في أمريكا والتواصل مع المصريين ممن لديهم خبرات بحثية واختراعات للمساهمة في تطوير مصر بالاتفاق مع وزير البحث العلمي .
وقال المهندس إبراهيم محلب:" إن السكن مثل الخبز ومن حق كل مواطن أن يحصل عليه وهناك شريحة كبيرة من المجتمع لا يمكنها الحصول علي وحدة سكنية رغم زيادة عدد الوحدات المتاحة؛ بسبب الظروف الاقتصادية". مؤكدًا أن مشروع المليون وحدة سكنية سيساهم في حل أزمة السكن بتكلفة 100 مليار جنيه، وسيتم بيع الوحدات بسعر التكلفة، مضيفًا أن الوزارة تعمل علي عدة محاور في مقدمتها طرح 6000 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر علي مساحة 42 مترًا للحالات العاجلة والأسر الأكثر احتياجًا للسكن بنظام الإيجار وبسبب توقع زيادة الطلب سيتم المفاضلة بنظام القرعة بكل شفافية .
وأضاف أن الوزارة ستلبي كافة الحاجات السكنية وستقدم مشروعات لغير القادرين بدون ربح على أن يتم طرح مشروعات للقادرين سنكسب منها لتمويل إسكان الغير قادرين منوها بأن الوزارة لديها مساحات كبيرة من الأراضي ولكن المشكلة تكمن في توصيل المرافق إليها.
وقال هاني محمود وزير التنمية الإدارية أن هناك ملفين هامين بالوزارة هما الاستعداد للانتخابات والاستفتاء على الدستور وتطوير منظومة الدعم للوصول لأفضل وسيلة لوصول الدعم لمستحقيه ومكافحة الفساد وتطوير المنظومة الإدارية في مصر .
أما منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، فقد أكد أن مصر بها موارد لا حصر لها وأن تحويلات المصريين بالخارج خلال العاميين الماضيين كانت هي المورد الأهم في ميزان المدفوعات في مصر وكانت تمثل 18 مليار دولار ونتوقع ارتفاعها إلى 20 مليار خلال العام الحالي حيث ساعدت هذه التحويلات في الحفاظ على قيمة الجنيه، وإنقاذه من الانهيار .
وأضاف أنه يجب علينا تحقيق آمال الشعب في دولة ديمقراطية مدنية حديثة يساهم فيها كل أبناء مصر، موضحًا أن الوزارة مصممة علي أن تعيد للمجتمع العدالة الاجتماعية ونحن عازمون علي صياغة خريطة صناعية حديثة لمصر وتوفير الأراضي الصناعية بمرافقها لجذب المستثمرين بالمشاركة مع وزيرتي الإسكان والمالية حيث سيتم طرح 600 قطعة للاستثمار الصناعي بمدينة العاشر من رمضان و1200 في مدن أخرى، وبدأنا في تجهيز مناطق صناعية لجذب الإستثمارات الصغيرة والمتوسطة لتكون جاهزة للشباب، وإقامة مشروعات إستثمارية نطالب المصريين بالخارج الاستثمار فيها.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار:" إن تحسن الحالة الأمنية سينعكس على الاستقرار والاستثمار في مصر وأن هناك برنامج واضح للحكومة لتنفيذ خارطة الطريق وتسليم الوطن في وضع أكثر استعدادًا للانطلاق بعد انتهاء المرحلة الانتقالية". مشيرًا إلى أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في وصول عجز الموازنة إلى 14 % وهو من أعلى المعدلات في العالم لذا لابد من الموائم بين المدفوعات والإيرادات لتجاوز هذا الأمر.
وأضاف أننا نخطط خلال العام القادم لخفض عجز الموازنة إلى 9%، مؤكدًا أن معدل النمو حاليًا يتراوح بين 2.2 % وهو معدل النمو السكاني نفسه، وبالتالي لا نشعر بالتحسن.