مكلمخانة

ضرورة إصدارقانون مكافحة الإرهاب

كانت النظم السياسية فى مصر من 23 يوليو 1952 وحتى نهاية حكم الرئيس السابق حسنى مبارك مروراً بعهد الرئيس الراحل أنور السادات متمسكة بالإبقاء على قوانين الطوارئ والعمل بها لتتجدد الموافقة عليها من مجالس الأمة والشعب والشورى كل ثلاث سنوات!، وكان النظام السياسى المصرى ثابتاً خلال هذه العهود
على موقفه من أهمية الإبقاء على قوانين الطوارئ، رغم تناقضها مع التطورات السياسية والعسكرية التى أفضت الى التعددية الحزبية واتباع الطريق الديمقراطى وحالة السلام بين مصر وإسرائيل بعد المعاهدة التى أفضت الى سلام تعاقدى بين الدولتين!، حتى برزت فكرة اللجوء الى إصدار قانون جديد سمى «قانون مكافحة الإرهاب» الذى تبناه مبارك فى أواخر عهده توطئة كما أعلن لإلغاء قوانين الطوارئ، ولكن الإعلان عن تشكيل لجنة للعكوف على دراسةوإصدار القانون الجديد، كان واضحاً من متابعة مجريات عمل اللجنة التى ضمت عدداً من أساطين القانون وترأسها أستاذ القانون الدولى الوزير الأسبق د.مفيد شهاب أنها لجنة أنشئت وتشكلت بهدف المراوغة وإهدار وقت مطول قضته اللجنة فيما سمى بالدراسات والبحوث التى لا تنتهى!، وفضلاً عن ذلك فإن أعضاء اللجنة قد سافروا الى خارج البلاد فىوفود للاطلاع على القوانين المماثلة فى البلاد التى أصدرت قوانين لمكافحة الإرهاب!، ومن «المضحكات» أن واحداً من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم حتى نهاية حكم مبارك قد ضاق أى العضو بالتجديد للعمل بقوانين الطوارئ وكان العضو نائباً فى مجلس الشعب الى حد انه أقسم برأس أبيه أنه لن يوافق بعد هذه المرة «الأخيرة» على التجديد!، وإذا بالناس لا تسمع أى خبر بعد عودة الوفود والدارسة عن القانون المزمع إصداره!، حتى فاجأ الفقيه القانونى الوزير السابق د.أحمد كمال أبوالمجد وهوأحد أعضاء اللجنة العاكفة على وضع القانون يصرح علناً لاحدى الصحف بأن قانون مكافحة الإرهاب لن يرى النور الى الأبد!، فى حين أن رئيس اللجنة د.مفيد شهاب وكان وزيراً للشئون القانونية ومجلسى الشعب والشورى لم يصدر عنه طيلة وجود اللجنة أى تصريح يخص القانون أو المراحل التى انتهت منها اللجنة!.
وهكذا بدا العمد واضحاً من جانب النظام الذى سقط فى 25 يناير 2011 بالابقاء على فكرة إعداد قانون مكافحة الإرهاب دون إعلان وفاة الفكرة من جانب الدولة،ورغبتها فى الابقاء على العمل بقوانين الطوارئ لتظل مصر تحت العمل بها الى أجل غير مسمى!، وأظن ان أوراق دراسات لجنة وضع هذا القانون مازالت فى ملفات آخر مجلس شعب فى عهد مبارك!، أو هى مازالت فى حوزة أى من أعضاء اللجنة التى درست القوانين المشابهة خارج مصر، وعملت على وضع مواد القانون الذى لم يكن إصداره يعنى الدولة فى شىء!، وما أحوجنا اليوم ومصر تخوض حربها على الإهاب الذى تمارسه «جماعة الهمج» بضراوة الى سن قانون مكافحة الإهاب،واصداره على وجه السرعة، ذلك أن جرائم الإرهاب الدموى والتدميرى الذى يجرى بمخطط واضح يجعل من هذا القانون وانفاذه ضرورة ملحة للعمل به كى يكون رادعاً لجماعة حرق مصر!، وإصدار هذا القانون لن يغنينا عن المبادرة فوراً بحل هذه الجماعة وإنهاء وجودها!، والنص فى الدستور المزمع إصداره على عدم السماح بقيام أحزاب سياسية على أسس دينية!، حيث ثبت بالأدلة القاطعة أن هذا هو الأنفع لمصر، وهى التى تعرف جيداً ما يحميها ويحافظ على دولتها المدنية، ولكن لابد من قانون لمكافحة الإرهاب يصدر فوراً، ولا تغنى عنه أى إجراءات عداه!