في محاولة لتبديد المخاوف والشكوك لدي القوي السياسية والحزبية من أن يكون قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره قريبا، مجرد صورة بالكربون من قانون الطوارئ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدول للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن قانون الطوارئ سيدخل الأدراج بكل مواده ونصوصه فور إقرار قانون مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الذي أقامته الجمعية العربية لمناهضة الإرهاب ودعم ضحاياه، وأضاف أن السبب الأساسي في تأخر إصدار القانون الجديد، هو أنه كلما بدأ التفكير في إلغاء الطوارئ تقع حوادث إرهابية مثلما حدث في طابا وشرم الشيخ ودهب، فتضطر الحكومة لتمديد قانون الطوارئ. وأكد شهاب أنه لا يوجد أي تعارض بين العمل في ظل قانون الطوارئ وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودلل علي ذلك بأن العديد من الدول الديمقراطية مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا لديها قوانين تحمل تدابير استثنائية لمواجهة الإرهاب، أكثر صرامة من قانون الطوارئ المطبق في مصر. وأضاف د. شهاب أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تضم خبراء من وزارات الدفاع والعدل والداخلية والشئون القانونية والمجالس النيابية، فضلا عن عدد من المستشارين أو أساتذة الجامعات وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في مارس الماضي ثم توالت الاجتماعات الدورية لدراسة الأحكام الواردة بالتشريعات الدولية في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية ومقارنتها بالتشريعات والأنظمة المصرية ودراسة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب سواء المبرمة في إطار الأممالمتحدة أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو منظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلي دراسة التدابير الأمنية التي يجب مراعاتها عند إعداد المشروع، فضلا عن دراسة النواحي الدستورية مؤكدا أن قانون مكافحة الإرهاب سيكون حلا وسطا بين حالة الطوارئ وما تتيحه من سلطات واسعة بشأن الضبط والتحقيق والمحاكمة وبين القانون العادي.
