الأربعاء.. رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب بشأن قانون الإيجار القديم

يمامة: نطالب بتنفيذ حكم الدستورية بعدم ثبات القيمة الإيجارية وإرجاء مناقشة العقود لفصل تشريعي مقبل
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يرى أن قانون الإيجارات القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وفقًا لما أكده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ولفت "يمامة"، خلال اجتماع عقده مع اللجنة المشكلة لتقديم دراسات حول القانون، إلى أن الوفد يرى أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به، متابعًا: "لذلك نرى أن القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فقط، والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة 5 سنوات، بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني".
واطلع رئيس حزب الوفد، على كل الأوراق المقدمة من أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أنه سوف يعلن عن رؤية كاملة للحزب فيما يتعلق بالقانون يوم الأربعاء المقبل، والتي تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لإنهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكل البيانات الرسمية؛ ما يمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وشدد على أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية، وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذًا كاملًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف: "أننا حاليا في فترة ريبة وعلى أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل".
وحضر الاجتماع النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، والنائب طارق عبد العزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائبة أميرة أبو شقة، بجانب صفوت عبد الحميد رئيس اللجنة النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب، ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب، وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية، وأعضاء اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.