لجنة بشأن الهدنة في العاصمة الليبية برعاية أممية.. ما دورها؟

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، عن تشكيل لجنة هدنة بالبناء على التهدئة الهشة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
*دور اللجنة
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تركز لجنة الهدنة، التي عقدت اليوم أول اجتماعاتها، على تيسير وقف دائم لإطلاق النار مع التركيز على حماية جميع المدنيين، والاتفاق على الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس.
ورحبت البعثة الأممية بالدور القيادي الذي اضطلع به المجلس الرئاسي في هذا الشأن الذي يكتسب أهمية بالغة، وبالتزامه بتهدئة التوترات وتعزيز السلام.
ويعكس تشكيل اللجنة، التزامًا من جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد، وضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بحسب البيان.
*قلق مجلس الأمن بشأن سقوط ضحايا مدنيين
وأشارت البعثة لبواعث القلق التي عبر عنها مجلس الأمن الدولي إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين خلال أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي، داعية إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار.
وشددت البعثة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الأعمال وعن عدم الامتثال لترتيبات الهدنة ومقتضيات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ورحبت البعثة بالجهود المستمرة التي تبذلها جميع الجهات المشاركة في التفاوض على الهدنة والحفاظ عليها، بما في ذلك الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية الفاعلة.
وأكدت البعثة التزامها بتعزيز السلام والاستقرار والأمن وحقوق الإنسان لجميع الليبيين في طرابلس وفي جميع أنحاء ليبيا.
*مقتل الككلي يشعل التوترات
وشهدت طرابلس اضطرابًا أمنيًا، الأسبوع الماضي، حيث جرى الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها.
وفي وقت لاحق، اندلعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، فيما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.
واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة.