مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بطلب غربي لبحث توترات الوضع في طرابلس وإطلاق آلية لتثبيت الهدنة

بدأت قبل قليل جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بطلب من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، لبحث تطورات الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس.
وتنعقد الجلسة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا سروا تيتيه، التي ينتظر أن تقدم إحاطة حول الأحداث الأخيرة، وما تبعها من جهود لاحتواء التصعيد.
ووفق بيان رسمي على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، يتوقع أن يعبر الأعضاء عن قلقهم البالغ من سقوط ضحايا مدنيين، ويدعون إلى التهدئة وضبط النفس، ويرحبون بإعلان وقف إطلاق النار، مؤكدين ضرورة الحفاظ عليه.
كما قد يشدد الأعضاء على "أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، تمهد لإجراء انتخابات تنهي الانقسام، وتعيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد".
وشهدت طرابلس، منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف ب "غنيوة"، قائد ما كان يعرف بجهاز دعم الاستقرار، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز وقوات اللواء 444 قتال، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.
وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها العميق إزاء تقارير تؤكد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين خرجوا ليل الأربعاء في طرابلس، احتجاجا على الأوضاع الأمنية والسياسية".
وأكدت البعثة أن "هذا التعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية يثير مخاوف جدية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويعكس بيئة قمعية متزايدة"، مشيرة إلى أنها "تعتزم إطلاق آلية لتثبيت الهدنة وضمان التزام كافة الأطراف بها".