تحذيرات دولية من سلامة الغذاء بمصر

شن صناع الغذاء هجوماً‮ عنيفاً‮ أمس الأول علي‮ الأجهزة الحكومية المسئولة عن الرقابة علي‮ الغذاء،‮ واتهموا الحكومة بالتقاعس في‮ إنشاء هيئة سلامة الغذاء التي‮ يدور حولها الحديث منذ أكثر من‮ 4‮ سنوات‮.
‬كان الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة قد عقد أمس الأول إجتماعا مع أعضاء المجلس التصديري‮ للصناعات الغذائية برئاسة هاني‮ برزي،‮ وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد شكري‮ واستمر الاجتماع لما‮ يقرب من الساعتين‮. كشفت‮ غرفة الصناعات الغذائية لوزير الصناعة خطورة وضع صناعة الغذاء في‮ مصر نتيجة قيام مؤسسات دولية بإصدار تحذيرات من أوضاع سلامة الغذاء المتردية في‮ مصر مما‮ يؤدي‮ إلي‮ التأثير السلبي‮ علي‮ قطاع السياحة بوجه خاص،‮ والاقتصاد القومي‮ بوجه عام‮.
‬وأكد المهندس طارق توفيق عضو الغرفة أن مصر أصبحت في‮ حاجة ماسة إلي‮ ضرورة تطبيق قانون سلامة الغذاء وتفعيل الهيئة القائمة علي‮ تنفيذه لضبط آليات السوق وإحكام الرقابة عليه‮. كما أكد أن صادرات الغذاء تنمو سنوياً‮ بنسبة‮ 30٪،‮ وتصل قيمة الانتاج إلي‮ 250‮ مليار جنيه،‮ وهناك‮ 100‮ مليار جنيه حجم استثمارات،‮ مما‮ يؤكد الأهمية القصوي‮ لهذا القطاع‮. وكشف المهندس صفوان ثابت عضو الغرفة أن صادرات الغذاء في‮ مصر قفزت من‮ 60‮ مليون دولار عام‮ 2001‮ إلي‮ 2.‬2‮ مليار دولار العام الماضي‮ ومتوقع أن تتزايد خلال السنوات القليلة القادمة‮. وأضاف‮ »‬صفوان‮« أن وزارة الصحة تنفق‮ 25٪‮ من الميزانية الخاصة بها علي‮ علاج أمراض ناتجة عن تناول‮ غذاء ملوث‮ يتم تداوله في‮ الأسواق بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية،‮ مشيرا إلي‮ أن‮ 80٪‮ من حجم الغذاء المتداول في‮ مصر‮ يتم إنتاجه من خلال منشآت‮ غذائية تعمل بشكل‮ غير رسمي‮ ولا تحمل أية تراخيص‮. كما أضاف‮ »‬صفوان‮« أن عدد الجهات الرقابية التي‮ تتولي‮ الرقابة علي‮ المصانع‮ يصل عددها إلي‮ 17‮ جهة الأمر الذي‮ يؤدي‮ إلي‮ تضارب وتعارض الاختصاصات وأسفر في‮ النهاية عن نظام‮ غير فعال للرقابة‮. واتفق المهندس هاني‮ برزي‮ ومحمد شكري‮ علي‮ أن تعدد الجهات الرقابية‮ يؤدي‮ الي‮ خلق فجوات في‮ نظام الرقابة وتكرار في‮ الأنشطة وإهدار للموارد البشرية والمالية بالإضافة الي‮ عدم وضوح الحدود الفاصلة بين اختصاصات الجهات المختلفة‮.‬
وأشار المهندس هاني‮ برزي‮ إلي‮ أن العديد من الدول سبقت مصر في‮ إنشاء هيئة سلامة الغذاء منها دول السوق الأوروبية والسعودية والإمارات والأردن والعديد من الدول الأخري،‮ مؤكدا أن قانون سلامة الغذاء‮ يعد بمثابة استجابة مباشرة لاستعادة دور الحكومة في‮ تطبيق مفهوم الرقابة الوقائية والفعالة التي‮ تصب في‮ صالح المستهلك‮.‬