اتهم أصحاب مجمع مخابز الإسماعيلية وزارة التضامن الاجتماعى بالتسبب فى إهدار 20 مليون جنيه قيمة إنشاء المجمع، وذلك بسبب عدم توريد 50 طن دقيق هى حصتهم المتفق عليها مما تسبب فى تراكم الديون عليهم وعدم سدادهم القيمة الايجارية للمجمع بواقع 20 الف جنيه شهريا بخلاف الفوائد المستحقة عن الديون الخاصة بثمن الماكينات التى تم استيرادها لإنشاء المجمع، حيث كان التعاقد مع التضامن الاجتماعى لإنشاء مجمع بقدرة إنتاجية تصل الى 500 ألف رغيف يوميا وذلك بناء على توريد 50 ألف طن دقيق يوميا للمجمع الذى يحتوى على خمسة خطوط إنتاجية . وترجع القصة إلى أن المحافظة أعلنت عن مزاد على إنشاء المجمع، حيث تقدم للمزاد مجموعة من المستثمرين ولكن المزاد لم يكتمل لأنهم اصطدموا بعقبة كبيرة وهى: من أين يأتون بحصة دقيق مدعم للمجمع والمحافظة لها حصة محدودة تصرف لها من وزارة التموين وموزعة على المخابز وعددهم 21 مخبزا فقاموا بانتشال المشروع من الضياع وعرضوا التنازل عن حصتهم من الدقيق والمقدر 25 طنا يوميا للمجمع هذا بالإضافة الى انهم سيتحملون تكاليف المشروع وقام المحافظ بعقد اجتماع معهم بديوان عام المحافظة ووعدهم بمزايا كثيرة ستقدمها المحافظة لهم لعل أبرزها الغاز والكهرباء والمياه ستكون على حساب المحافظة وعليها تم ابرام العقد بين الطرفين وتم وضع حجر الاساس فى4\9\2009 والتعاقد على استيراد الات ومعدات من الخارج لإنشاء 3 خطوط إنتاج كمرحلة إولى. إلا أن مسئولى محافظة الاسماعيلية ووزارة التضامن الاجتماعى رفضوا مد المشروع بالحصة المتفق عليها من الدقيق وخلالها وقع المستثمرون فى اول مطب مالى وعملية نصب عليهم حيث تخلت المحافظة عن وعودها بتحمل نفقات الخدمات أيضا أسوة بمحافظة السويس وتحمل أصحاب المشروع تلك النفقات والتى تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات وهى 9 الاف جنيه كهرباء و 13 الفا اخري لبند الغاز ومرتبات 112 ألف جنيه هذا بالإضافة الى بند رصف الطرق المحيطة بالمجمع فضلا عن تكاليف المشروع المبدئية التى قدرت بمبلغ 20مليون جنيه مما اضطر المستثمرين الى الاقتراض من بنك مصر الاسلامى أربعة ملايين جنيه وبعد أن بدأ التشغيل التجريبى حسب اوامر المحافظ فى19\9\2009 بحصة 5 أطنان يوميا من وفورات المحافظة والتى استمر العمل بها حتى تاريخ 7\1\2010 على أن نتسلم الحصة المخصصة لنا عند موعد افتتاح المجمع الرسمى ولكن لم يصل شىء حتى الآن وعليه تمت مخاطبة الوزراة من قبل المحافظ السابق بضرورة الإسراع فى دخول التعلية التى ترتبت نقصها على زيادة الديون وهنا يجب أن تعود إلى العقد المبرم بين المحافظة وأصحاب المخابز حيث تسبب بنوده الظالمة فى زيادة الأعباء على أصحاب المشروع ولعل أهم تلك البنود وهو البند الخامس الذى يلزم الطرف الثانى الانتهاء من انشاء المشروع فى خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ محضر تسليم الارض وعلى أن يبدأ التشغيل بعد انتهاء هذه المدة مباشرة والالتزام بإنتاج خبز بلدى مدعم بواقع خمسمائة ألف رغيف يوميا وفيما ذلك يلزم الطرف الثانى بسداد مبلغ قيمته 20 ألفا شهريا كحق الانتفاع للأرض التى اقيم عليها المشروع وفى هذا البند فإن المحافظ كال بألف مكيال بخصوص حق الانتفاع للأراضى التى خصصتها المحافظة فكان من المفروض ان تكون قوة المجمع هى 500 الف رغيف يوميا ناتجه من 50 طنا يوميا مقسمة بين المحافظة بمقدار 25 طنا بالاضافة الى حصة الشركاء وتقدر ب 25 طنا يوميا ولكن فى الحقيقة لم تتعد حصة المجمع 5 أطنان يوميا وهذا لا يكفى احتياجات المواطنين . وتبين عند فحص حساب لجنة التخطيط العمرانى خلال شهر ابريل 2010 تراخى المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية فى توفير حصة الدقيق المقررة للخبز، الامر الذى ترتب عليه عدم تشغيل المخبز بكامل طاقته والاستفادة من الطاقة المتاحة للمشروع بإنتاج خبز بلدى بواقع 500 ألف رغيف يوميا مما أدى الى تراكم الديون على المجمع بواقع 260 الف جنيه بخلاف الفوائد المستحقة . وتساءل المستثمرون عدة تساؤلات وجهتها لبعض المسؤولين واصحاب المصالح الخاصة: لمصلحة من عدم صرف الحصة كاملة لهذا المشروع الخدمى الكبير والذى يخدم أكثر من 26 مركزا وقرية بالاضافة الى أهالى المدينة؟.
