ملف فساد مجمع مخابز الإسماعلية أمام النيابة

تقدم مجموعة من المستثمرين ببلاغ الى النائب العام تتهم فيه محافظ الإسماعيلية السابق اللواء عبد الجليل الفخرانى وأكرم الشافعى امين الحزب الوطنى بالفساد بمجمع المخابز بالمحافظة.
ففى القرار الصادر من اللجنة الوزارية بالبدء فى عمل مجمعات لإنتاج الخبز المدعم وذلك لفصل الانتاج عن التوزيع والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم والتى انتشرت فى الآونة الاخيرة وكانت سببا رئيسيا فى ازمة الخبز بالمحافظات وعليه تم اختيار 138 موقعا على مستوى الجمهورية لإنشاء مجمعات للخبز وكانت الاسماعلية من أولى المحافظات التى وقع عليها الاختيار فأسرع المحافظ السابق عبد الجليل الفخرانى بتنفيذ هذا القرار ليكون له سبق فى انشاء اول مجمع مخابز فى الجمهورية.
واعلنت المحافظة مزادا على انشاء المجمع حيث تقدم للمزاد مجموعة من المستثمرين حاملين حقائب بها ملايين الجنيهات لكن المزاد لم يكتمل لأن المحافظ والمستثمرين اصطدموا بعقبة كبيرة وهى من أين يأتون بحصة دقيق مدعم للمجمع والمحافظة لها حصة محدوده تصرف لها من وزارة التموين وموزعة على المخابز وعددهم 21 مخبزا، فقاموا بانتشال المشروع من الضياع وعرضوا التنازل عن حصتهم من الدقيق والمقدر 25 طنا يوميا للمجمع .
هذا بالاضافة الى انهم سيتحملون تكاليف المشروع وقام المحافظ ومساعدوه بعقد اجتماع معهم بديوان عام المحافظة ووعدهم بمزايا كثيرة ستقدمها المحافظة لهم لعل ابرزها الغاز والكهرباء والمياه ستكون على حساب المحافظة وعليه تم ابرام العقد بين الطرفين وتم وضع حجر الاساس فى1\9\2008 وتم الانتهاء من المبانى 25\8\2009 وخلالها وقع المستثمرون فى اول مطب مالى وعملية نصب عليهم حيث تخلت المحافظة عن وعودها بتحمل نفقات الخدمات اسوة بمحافظة السويس.
وتحمل اصحاب المشروع تلك النفقات والتى تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات وهى 250 الف جنيه كهرباء و225 الف آخرين لبند الغاز ومرتبات 112 الف جنيه هذا بالاضافة الى بند رصف الطرق المحيطة بالمجمع فضلا عن تكاليف المشروع المبدئية التى قدرت بمبلغ 17 مليونا و800 الف جنيه.
وبعد ان بدء التشغيل التجريبى حسب اوامر المحافظ فى19\9\2009 بحصة 5 اطنان يوميا والتى استمر العمل بها حتى تاريخ 7\1\2010 وقد قدرت تكاليف الانتاج اليومية لتبين كم من الخسائر التى تعرض لها المشروع فى تلك الفترة نتيجة قله الحصة من الدقيق فقد بلغت الايرادات اليومية 12 الفا و 300جنيه وبلغت الخسارة الشهرية بمبلغ 26 الفا و670 جنيها وعليه تمت مخاطبة الوزراة من قبل المحافظ السابق بضرورة الاسراع فى دخول التعلية التى ترتبت على دخول 90 الف جنيه وهنا يجب ان يعود العقد المبرم بين المحافظة واصحاب المخابز حيث تسبب بنوده الظالمة فى زياده الاعباء على اصحاب المشروع.
ولعل اهم تلك البنود وهو البند الخامس الذى يلزم الطرف الثانى الانتهاء من انشاء المشروع فى خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ محضر تسليم الارض وعلى ان يبدأ التشغيل بعد انتهاء هذه المدة مباشرة والالتزام بانتاج خبز بلدى مدعم بواقع خمسمائة الف رغيف يوميا وفيما ذلك يلزم الطرف الثانى بسداد مبلغ قيمته 20 الف شهريا كحق الانتفاع للارض التى اقيم عليها المشروع، فكان من المفترض ان تكون قوة المجمع هى 500 الف رغيف يوميا ناتجة من 50 طنا يوميا مقسمة بين المحافظة بمقدار 25 طنا بالاضافة الى حصة الشركاء وتقدر ب 25 طنا يوميا ولكن فى الحقيقة لم تتعد حصة المجمع 5 أطنان يوميا وهذا لا يكفى احتياجات المواطنين وتساءل المستثمرون عدة تساؤلات وجهتها لبعض المسئولين واصحاب المصالح الخاصه لمصلحة من عدم صرف الحصة كاملة لهذا المشروع الخدمى الكبير والذى يخدم اكثر من 26 مركزا وقريه بالاضافة الى اهالى المدينة.