أقيمت أمام مجلس الدولة ثانى دعوى قضائية تطالب بإصدارحكم قضائي بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية وقطع إشارة البث عنها وإلغاء الترخيص الممنوح لها . الدعوى أقامها عمر كمال المحامى ضد كلا من وزيرة الإعلام والشركة المصرية للأقمارالصناعية نايل سات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة واتحاد الإذعة والتليفزيون وقناة الجزيرة مباشر مصر بصفتهم, لبثها الفتنة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة و حملت رقم 67358 لسنة 67 قضائية. وأكدت الدعوى أن قناة الجزيرة روجت لفكرة خروج المواطنين فى 30 يونيو وكأنها فوتوشوب وشككت فى أعداد المواطنين للترويج لما تم فى مصروتناولته على أنه انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية لتصحيح مسار ثورة 25 يناير، كما قامت قناة الجزيرة ببثت صور أطفال لقتلى سوريا على أنها مشاهد تمت فى مصر وتسببت فى إشاعة الفوضى بين المصريين وبث روح الكراهية والعدائية ضد الجيش والشرطة دون التزام بالصدق والحيادية فى نقل الأخبار.