تهدف لخلق بؤر توتر جديدة واثارة القلاقل

خطة إخوانية لإعاقة الحكومة وشل المصالح

وضعت جماعة الاخوان خطة جديدة تهدف لاعاقة تنفيذ خارطة الطريق ، تعتمد الخطة على خلق بؤر توتر جديدة فى عدة اماكن لتشتيت جهود الأمن واظهار اعداد الجماعة بالالاف ،
وبدأ تنفيذ الخطة اليوم حيث نظم نحو300 شخص من أنصار الإخوان، مظاهرة أمام وزارة العدل بلاظوغلى، ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار هشام بركات النائب العام، احتجاجا على صدور قرار من قاضى التحقيقات لتجديد حبس محمد مرسى 15 يوما على ذمة قضية التخابر.
قام المتظاهرون بالهتاف ضد وزير العدل والنائب العام، كما رفعوا لافتات مناهضة للجيش والقضاء.
وفى الدقى حاول عدد من متظاهرى الاخوان اقتحام مبنى وزارة الزراعة ،
أغلقت قوات الأمن المركزى، الأبواب الرئيسية ومنعت الاقتحام
فيما نشبت مشادات بين أنصار الإخوان العاملين بالوزارة والأمن، لمنعهم من دخول الوزارة.
كما تجمهر نحو مائة مهندس وعامل ينتمون الي ما يسمى حركة مهندسون ضد الانقلاب، وحاصروا وزارة الكهرباء والطاقة مطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، ورددوا هتافات " اسلاميةاسلامية,, الشرعية راجعة لينا " مطالبين الوزارات والجهات الحكومية بعدم التعامل مع النظام الحالي للبلاد ،
وأغلقت وزارة الكهرباء والطاقة أبواب الوزارة الرئيسية خوفا من اقتحامها .
ونظم المئات من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات، والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، مسيرة من دار الحكمة إلى وزارة التعليم العالى للتنديد لما زعموه بالانقلاب ضد الشرعية والمطالبة بعودة مرسي.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، جامعات ضد الانقلاب، طلاب ضد الانقلاب،ورددوا هتافات ، مرسى هو رئيسى، يسقط وزير التعليم العالى" شيل الكاب طهر عارك بص لوشك وش مبارك".
ونظم أطباء الإخوان وقفة أمام وزارة الصحة ظهر اليوم الثلاثاء، واثاروا غضب العاملين بالوزارة، بعد حصارهم للمبنى المواجه للسفارة التركية وكتابتهم عبارات مناهضة لثورة 30 يونيه، مما أدى إلى إغلاق المبنى وقيام العاملين به بإلقاء زجاجات المياه الفارغة على المتظاهرين.
وحاول أطباء الإخوان اقتحام المبنى، إلا أن الأمن أغلق أبوابه ومنع دخول أو خروج أى شخص.
وفى الاسكندرية تظاهر العشرات من مؤيدى الإخوان، ظهر اليوم الثلاثاء، على سلالم المحكمة الابتدائية بمنطقة المنشية بالاسكندرية، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين من الإخوان المسلمين، وإقالة النائب العام، وتطهير القضاء والنيابة العامة .