‮ من‮ توريث الحكم‮ إلي‮ توريث الفقر‮‬

الفقر في‮ مصر كائن حي‮ يمشي‮ علي‮ قدمين‮.. يعرفه الملايين الذين‮ يعيشون معه ويعيش معهم فيحبهم ويكرهونه وإزاء صرخة التحذير التي‮ أطلقها المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة مؤخرا من تردي‮ الأوضاع الاقتصادية في‮ البلاد خلال هذه المرحلة وتأكيد اللواء أركان حرب محمود نصر عضو المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية فقد ارتفع معدل الفقر ليقترب الي70٪‮ من السكان أي‮ حوالي‮ 55‮ مليون مصري‮ يعيشون تحت خط الفقر منهم‮ 6٪‮ معدومون تماما أي‮ لا‮ يجدون قوت‮ يومهم ويعيشون علي‮ الحاجة والتسول والدين‮!‬
وحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فإن‮ 40٪‮ من السكان في‮ مصر‮ يعيشون تحت خط الفقر منهم‮ 20٪‮ تحت خط الفقر المدقع‮ يعيشون بأقل من دولار واحد في‮ اليوم‮ »‬6‮ جنيهات‮« و20٪‮ آخرون‮ يعيشون بدولارين أي‮ 12‮ جنيها في‮ اليوم وأن‮ 4‮ ملايين مصري‮ لا‮ يجدون قوت‮ يومهم لتحتل مصر المركز ال111‮ بين دول العالم الأكثر فقرا‮.‬
ورغم فجاعة الرقم ومأساويته فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين وفي‮ مؤتمر عن الفقر عقد في‮ القاهرة في‮ مايو‮ 2010‮ أي‮ قبل عام واحد أكدوا ارتفاع نسبة الفقراء في‮ مصر لتصل الي‮ 55٪‮ من الشعب المصري‮ قابلة للارتفاع في‮ ظل عدم مقدرة الحكومة في‮ السابق والحاضر علي‮ مواجهتها أو التقليل منها عبر إجراءات وحلول جذرية وبانضمام ملايين العاطلين الذين فقدوا وظائفهم لتوقف السياحة والاستثمارات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لترتفع النسبة لتصل الي‮ 70٪‮ حسب تأكيد المجلس العسكري‮.‬
واللافت أن العلاقة بين النمو الاقتصادي‮ وتراجع الفقر في‮ مصر لم تكن أكيدة بل إن سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية كانت البدايات الأولي‮ لثورة‮ 25‮ يناير التي‮ رفعت شعارات القضاء علي‮ الفساد والفقر وإلغاء قانون الطوارئ وإنهاء التوريث ثم تطورت لتقتلع النظام من جذوره في‮ النهاية‮.‬
وتجمع كافة الدراسات الدولية علي‮ أن أغلب الفقراء في‮ مصر‮ يعيشون في‮ محافظات الوجه القبلي‮ وفي‮ المقدمة منها سوهاج وبني‮ سويف وأسيوط والعديد من محافظات الوجه البحري‮ كالمنوفية والدقهلية‮.‬
وبحسب اللواء أبوبكر الجندي‮ رئيس الجهاز المركزي‮ للتعبئة والاحصاء فإن هناك نحو‮ 10‮ ملايين مصري‮ يسكنون نحو‮ 1000‮ قرية هي‮ الأكثر فقرا في‮ مصر ضمن‮ 4040‮ قرية علي‮ مستوي‮ الجمهورية وأن متوسط خط الفقر في‮ مصر بلغ‮ 1992‮ جنيها أي‮ نحو‮ 350‮ دولارا في‮ السنة أي‮ 160‮ جنيها للإنفاق علي‮ أسرة كاملة في‮ الشهر،‮ وحسب مختلف التقارير الاقتصادية المنشورة للبنك الدولي‮ فإن‮ 61٪‮ من الفقراء‮ يعتمدون في‮ طعامهم علي‮ البقوليات مثل الفول والعدس،‮ و58.‬8٪‮ منهم‮ يكتفون بوجبتين،‮ و51٪‮ منهم لا‮ يشترون اللحوم والأسماك إلا حسب حسب الظروف ولا‮ يعرفونها و33٪‮ منهم لا‮ يشترون الفواكه لعدم قدرتهم عليها‮.‬
وفي‮ مقابل دولة الفقراء فهناك ميليشيا الطبقة الغنية التي‮ يمثل اعضاؤها‮ 20٪‮ من المصريين‮ يمتلكون‮ 80٪‮ من الثروات و1٪‮ منهم أي‮ أقل من‮ 800‮ ألف فرد‮ يملكون‮ 50٪‮ من حجم ثروات هذه الطبقة بينما‮ يشترك ال99٪‮ من أفراد الطبقة الغنية في‮ ملكية ال50٪‮ الباقية‮.‬
ويؤكد الخبراء أن مشكلة الفقر في‮ مصر سياسية في‮ المقام الأول وليست قضاء وقدرا كما‮ يحلو لبعض الأنظمة الديكتاتورية أن تشيع ومنها نظام الريس السابق حسني‮ مبارك الذي‮ انحاز منذ اللحظة الأولي‮ الي‮ الأغنياء دون‮ غيرهم وكان‮ ينظر الي‮ الفقراء علي‮ أنهم مجموعة من‮ »‬الشحاتين‮« يستحقون الصدقة دون أن تكون لهم أي‮ حقوق‮!‬
ويري‮ د‮. فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن نسبة ال70٪‮ صادقة وأن الفقر قد اتسع نطاقه وزادت اعباؤه وليس هذا بسبب الثورة كما‮ يحلو لبعض المغرضين ترديده ولكن بسبب السياسات الفاشلة والمدمرة للحزب الوطني‮ المنحل طيلة‮ 30‮ سنة‮.‬
فنظام مبارك تخصص في‮ إفقار المصريين وإذلالهم وهو ما‮ يحتاج الي‮ مساءلة سياسية وتحقيق سياسي‮ كما أن بعض وزرائه تخصصوا في‮ تزوير أعدادهم والكذب عند الحديث عن نسبة الفقراء ومعاناتهم لتبييض وجه النظام والحفاظ علي‮ كراسيهم‮.‬
ويؤكد عبدالفتاح أن الاعتراف بالمشكلة وتوصيفها توصيفا دقيقا أولي‮ خطوات الحل وعلي‮ المدي‮ القصير فعلي‮ وزارة المالية أن تدبر مبالغ‮ لمساندة الفرقاء ومحدودي‮ الدخل،‮ أما علي‮ المدي‮ الطويل وخلال ال‮ 3‮ - 5‮ سنوات القادمة فنحن في‮ حاجة الي‮ مشروعات تنموية كبري‮ تحتاج الي‮ عمالة مكثفة لاستيعاب البطالة ومحاصرة الفقر،‮ ويؤكد د‮. مصطفي‮ السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أن الفقر في‮ مصر أصبح بالوراثة،‮ فالفقير ليس عنده شيء‮ يعطيه أو‮ ينفق عليه كما‮ ينبغي‮ فيظل في‮ حالة الفقر منتقدا العديد من السياسات الاقتصادية الخاطئة طوال عصر مبارك التي‮ أدت الي‮ افقار المصريين وكانت تقوم علي‮ محاباة رجال أعمال والتحيز لهم من منطق انهم في‮ هذه الحالة سيقومون بالاستثمارات ويصبح عندهم فائض وهو ما سيعود علي‮ الفقير لكنها كانت نظرية خاطئة تماما‮.‬
ويلفت‮ »‬السعيد‮« الي‮ الوضع الاقتصادي‮ الصعب الذي‮ نعيشه الآن وهو طبيعي‮ بعد قيام أي‮ ثورة لكن المشكلة اذا بقينا في‮ هذا الوضع لفترة أطول من اللازم فلابد من عودة عجلة الإنتاج لأنه الضمانة الوحيدة للقضاء علي‮ الفقر،‮ مشيرا الي‮ أن زيادة اعداد الفقراء له أثر سيئ جدا علي‮ الميزانية العامة للدولة فالفقير‮ يحتاج الي‮ الدعم ولا‮ يشتري‮ ولا‮ يدفع الضرائب وهنا تكون المعاناة والمشكلة للطرفين‮.‬
من جانبه‮ يري‮ الخبير الاقتصادي‮ د.أحمد‮ غنيم بجامعة القاهرة أن عدم وجود سياسات عادلة لتوزيع الدخل وعدم وجود شبكة ضمان اجتماعي‮ قوية كتأمين صحي‮ محترم وتعليم جيد وإعانة بطالة،‮ أسباب أساسية أدت الي‮ زيادة نسبة الفقراء وزيادة معاناتهم،‮ كما أن توزيع الدعم خاصة في‮ المنتجعات التموينية والبترولية بشكل عشوائي‮ يؤدي‮ الي‮ إهداره وعدم الاستفادة منه وتوجيهه الي‮ الطبقات الأكثر احتياجا‮.‬
وبخصوص الحد الأدني‮ للأجور الذي‮ يقترحه البعض بنحو‮ 1200‮ جنيه كطوق نجاة للهروب من الفقر وتقليل عدد الفقراء،‮ يؤكد‮ غنيم أن مبلغ‮ ال1200‮ جنيه‮ »‬مخترع‮« ولا‮ يستند علي‮ أي‮ دراسات اقتصادية حقيقية كما انه‮ يثار في‮ غير وقته فلو زاد الحد الأدني‮ للأجور الآن فإنه سيؤدي‮ الي‮ عملية تسريح كبيرة من جانب الكثيرين من أرباب العمل خاصة في‮ القطاع الخاص الذين توقفت أحوالهم وأعمالهم الآن،‮ فكيف‮ يدفع‮ 1200‮ جنيه حدا أدني‮ للعامل لديه،‮ كما أن إقرار هذا الرقم الآن وفي‮ ظل الظروف الصعبة وتوقف الانتاج ستؤدي‮ الي‮ زيادة نسبة التضخم‮.‬
ويري‮ د‮. عبدالرحمن عليان استاذ التكاليف بكلية التجارة عين شمس أن الفقر في‮ مصر أصبح بالوراثة مثل الإنجاب تماما خاصة في‮ الطبقات الفقيرة والمعدمة،‮ فالفقير لا‮ يستطيع تعليم أولاده أو الاهتمام بهم ويدفع بهم الي‮ الشارع منذ سنواتهم الأولي،‮ والقاعدة الاقتصادية تقول‮: »‬الفقر‮ يولد فقر والغني‮ يولد‮ غني‮« محملا نظام مبارك المسئولية كاملة كما حدث في‮ مصر خلال ال3‮ عقود الأخيرة بعدما زاد الفقر وزادت الأمية وزاد الاحباط وتفاقمت الجريمة وزاد الإحساس بالخوف وعدم الأمان‮.‬
وحول أثر الفقر علي‮ الشخصية المصرية وعلي‮ المجتمع‮ يقول د‮. أحمد خيري‮ حافظ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن شريحة الفقراء في‮ أي‮ مجتمع هي‮ شرعية المعاناة والاضطرابات النفسية والجريمة والعدوان،‮ فالفقر في‮ أي‮ مجتمع‮ يؤدي‮ الي‮ تأجيج الطاقات العدوانية عند الناس لذلك،‮ فمن المنطقي‮ أن نجد معظم المظاهرات التي‮ تتسم بالتدمير والفوضي‮ وقطع الطرقات الآن تأتي‮ من العشوائيات ومن الأحياء الفقيرة،‮ فأزمة أي‮ مجتمع في‮ حقيقة الأمر هي‮ أزمة الفقر والغني‮.‬
والديمقراطية التي‮ نسعي‮ اليها لا قيمة لها ولا تأثير في‮ تغيير المجتمع إن لم‮ يسبقها بالضروة عدالة اجتماعية توفر للإنسان أبسط حقوقه المادية والإنسانية ولقمة العيش‮.‬
ويرصد خيري‮ حافظ ثلاثة مؤشرات خطيرة للفقر خلال السنوات الأخيرة فشخصية المواطن المصري‮ الذي‮ كان‮ يتسم منذ سنوات بالعزة والكرامة والصدق ولديه مجموعة من القيم الأصيلة لم تعد موجودة الآن بعدما هزه الفقر فأصبحت الشخصية المصرية تعاني‮ متاعب نفسية لاحدود لها‮.‬
كما أن المواطن المصري‮ لم تعد لديه رؤية للمستقبل فهو‮ يعيش‮ يومه ولا‮ يفكر في‮ غده بعدما أصبح منهكا للحصول علي‮ لقمة العيش أو الوقوف في‮ طوابير طويلة للحصول علي‮ الخبز أو البوتاجاز أو السولار‮.‬
أما الأخطر فهو زيادة نسبة الاحباط في‮ المجتمع فكلما زاد الفقر زاد الاحباط وكلما زاد الاحباط زاد العدوان ولذلك فالفقراء في‮ مصر لغم علي‮ وشك الانفجار سواء أردنا أو لم نرد وإذا انفجروا فهذه هي‮ النهاية وكافة علماء النفس والاجتماع‮ يقولون إن أكثر الثورات خطرا هي‮ ثورة الجياع التي‮ لا تبقي‮ علي‮ نظام أو قيم أو مؤسسات‮.‬