عثمان يناقش مشاكل الصيادين بدمياط

أعلن د.محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بدمياط اليوم الخميس عن صدور قرار برفع مدة إيجار المزارع السمكية إلي عشر سنوات تمد إلي خمس سنوات، وأن هذا القرار يعد مرحلة أولي سوف يعمل علي توصيلها إلي 25 سنة.
وأشار "عثمان" إلى أن عقود إيجار المزارع السمكية لمدة 3 سنوات تعد عقودا مجحفة بالصيادين والذين حققوا تنمية أساسية واستثمارات في هذه المنطقة، مضيفا أنه سوف يتم بحث القيمة الايجارية هذا العام نظرا لما تعرضوا له من كوارث في ديسمبر الماضي .
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بناء علي دعوة اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط لبحث مشاكل قطاع الثروة السمكية بالمحافظة، حيث عقد لقاءً موسعاً حضره قطاع عريض من الصيادين بدمياط .
وأضاف د.محمد فتحي عثمان أن الحل الذي تقدم به المحافظ بالنسبة لغلق فتحه البغدادي، من خلال الدراسات مع القوات المسلحة والتي تتكلف 420 ألف جنيه سوف تسهم الهيئة بمبلغ 300 ألف جنيه، وأشار إلي أن أي معاينة لطلب تأجير أماكن لإنشاء مزارع سمكية ستتم في ظرف عشرة أيام للبت فيها سواء بنعم أو لا مؤكداً أنه لا مساس ببحيرة المنزلة ولابد من إزالة أي تعديات عليها لافتا إلي الالتزام بالقرار الوزاري المحدد للمزارع السمكية وطلب من د. فرج الجبالي رئيس منطقة دمياط للثروة السمكية بأن يعيد تقييم كل المناطق التي حددها القرار بشأن مناطق الاستزراع السمكي للالتزام بها.
وقال "تم وضع خطة لتنمية بحيرة المنزلة وسيتم تخصيص خمس حفارات يوزعوا علي بورسعيد والدقهلية ودمياط لتطهير البحيرة وتنميتها وسوف يرسل برنامج بأعمال التطهير لمنطقة الثروة السمكية بدمياط" .
وبالنسبة لمنطقة الهيشة والمطالبة بشق قنال البط لربط مجري نهر النيل ببحيرة المنزلة، أكد "عثمان" أنه لابد من حل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة حيث طلب المحافظ بحث هذه المشكلة والمقترحات الخاصة بحوض الترسيب لمياه الصرف الصحي مع المختصين في هذا المجال.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيرفع خطابا لوزير الزراعة لمخاطبة رئيس الوزراء بشأن نزع ملكية المساحة المخصصة لقنال البط حتى يمكن شق هذه القناة والتي تسهم في تجديد المياه بهذه المنطقة وتنمية الثروة السمكية، وقال إنه سسيرسل لجنة محايدة لمعاينة طوال أبو الروس علي الطبيعة والذي يعد مربي لتربية الأسماك وأعلن عن تخصيص مكافأة 50 ألف جنيه لمن ينجح في تفريخ البوري والذي يسهم في منع صيد الذريعة .
وعرض صيادو عزبة البرج العاملون بأسطول الصيد في البحر المتوسط مطالبهم بشأن التأمين الإجباري علي مراكب الصيد وعدم استفادة بعض الصيادين من صندوق الاتحاد التعاوني، بجانب تفعيل دور الهيئة بكل ما لديها من إمكانات في حالة غرق المراكب مع السماح بحرية دخول المواني المصرية لبيع الأسماك في حالة النوات أو الأعطال، وإعادة النظر في قرار وقف الصيد هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية، كما طالبوا بحماية الشواطئ المصرية من تعدي المراكب الأجنبية في الصيد والسعي حول عقد اتفاقات للصيد مع دول الجوار في البحر الأحمر وضرورة تطهير بوغاز عزبة البرج.
وردا على تلك المطالب أكد رئيس الهيئة أنه سوف يخاطب وزارة الري لتطهير بوغاز عزبة البرج، وسيبحث مطالب الصيادين العاملين علي مراكب الصيد للجهات المعنية.
وقال محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني إنه سوف يبحث مع الصيادين المطالب الخاصة بصندوق التأمين التعاوني وسوف يرسل تقريرا بما توصل إليه من نتائج للسيد المحافظ .