مظاهرات .. واعتصامات .. ومذكرات مرسلة لكل الجهات المسئولة بالبلاد .. الاساليب الوحيدة المتاحة امام مفتشي الصيدليات والعاملين بالادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالغربية للحيلولة دون انتهاء مدة ايقاف الدكتور عبدالغنى العقيلى مدير عام الادارة العامة للصيدلة عن العمل والعودة لمنصبه مرة اخرى لبث الفتن وتصفية الحسابات , فى ظل دعم اعضاء نقابة الصيادلة بالغربية له . وكان محافظ الغربية السابق اللواء عبدالحميد الشناوى قد اصدر قرارا 8 مارس الماضى بإيقاف مدير ادارة الصيدلة عن العمل لمدة 3 شهور لحين انتهاء التحقيقات معه , واحالته الى المحكمة التأديبية , بعد تقديم عدد كبير من العاملين بالادارة طلبات لإيقافه مؤكدين ارتكابه مخالفات مالية وادارية جسيمة . وكانت اخر محاولات مفتشي الصيدلة تقديم مذكرة الى محافظ الغربية الجديد الاسبوع الماضى باسم مديرية الصحة بالغربية ومذيلة بتوقيع الدكتورة نبيلة جميل المديرة الجديدة للادارة والدكتور عادل ابوزيد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة , مطالبينه بتجديد واستمرار ايقاف "العقيلى" لحين انتهاء التحقيقات حفاظا على حقوق الصيادلة والمواطنين والتى قد تهدر بعودته للعمل 9 يونيو الجارى , موضحين 13 مخالفة مالية وادارية اقترفها خلال فترة تواجده بالمنصب. وتمثلت اهم مخالفاته فى ارتكابه جريمة تزوير فى محررات رسمية بالقضية رقم 260 لسنة 2010 , وعدم تنفيذ قرارات محافظ الغربية الاسبق بشأن الغلق الادارى لصيدليات تابعة للصيدلى كامل خلف , والتستر على مخالفات الاخير والذى صدر له قرار بإبعاده عن التفتيش , وجمع اموال بدون وجه حق من المفتشين والعاملين بإدارة الصيدلة وتمزيق مستندات ومحررات رسمية بالمخالفة للمادة 152 , 151 من قانون العقوبات وفرض اتاوات وجمع هبات من الصيادلة مقابل حفظ محاضر مخالفات لهم وحرمان المستحقين من القائمين على الاشراف ومراجعة الادوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى من المكافأة المخصصة لهم لنفسه ومجاملة زوجة احد اعضاء النيابة الادارية بإصدار قرار للعمل بالتفتيش بدون وجه حق , وامتهان كرامة المفتشين العاملين تحت ادارته والنقل التعسفى للمفتشين دون اعتبار لمصلحة العمل ولاهوائه الشخصية. واتهم مفتشو الصيدلة ادارة الشئون القانونية بالصحة بالغش والتدليس على "العقيلى" فبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى القضية 260 لسنة 2010 ادارى كفر الزيات والمتعلقة بالتزوير فى محررات رسمية والتى ثبت التعمد والقصد الجنائى فيها, قامت النيابة بإرسالها لإدارة الشئون القانونية بالصحة والتى بدورها ارسلتها الى النيابة الادارية "القسم الثالث" , فقامت الاخيرة "بتصقيعها " لاكثر من 4 اشهر لانتهاء اجراءات التجديد له فى 6 سبتمبر 2010 , مقابل اصدار "العقيلى" قرارا رقم 7109 فى 5 اغسطس 2010 للصيدلانية بسمة مصطفى الجمل - حرم وليد سلمان عضو النيابة الادارية المسند لها التحقيق فى قضايا المخالفات بالصحة - للعمل بالتفتيش الصيدلى بإدارة الصيدلة , على الرغم من كونها بلا خبرة او تدريب ولتتقاضى حوافز ومكافآت دون وجه حق فى ظل تغيبها اغلب الوقت عن الحضور وقيام بعض العاملين بالتوقيع لها فى دفتر الحضور والانصراف بعلم مدير الادارة . واعرب المفتشون عن استيائهم من موقف نقابة صيادلة الغربية متهمينها بالتواطؤ مع "العقيلى" بعد تقدمها بطلب الى محافظ الغربية لالغاء قرار ايقافه بدعوى ان القرار صدر دون تحقيق وبناء على شكاوى كيدية ضده والتى لم يتم التحقيق معه شخصيا فيها , ومؤكدين ان النيابة الادارية بطنطا "القسم الثالث – الصحة " قامت باستدعائه على عنوان منزله , للتحقيق معه اكثر من 3 مرات دون استجابه منه , وفى محاولة لاضاعة الوقت حتى تنتهى مدة الايقاف ويعود مرة اخرى لمنصبه للتنكيل بالعاملين الذين ادلوا بشهادتهم فى تحقيقات النيابة الادارية.
