أعلن مجموعة من المفتشين الصيدليين أطلقوا على أنفسهم اسم "اتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة" رفضهم للمنشور رقم 19 لسنة 2011، والذي أصدره الدكتور أشرف بيومي مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، الذي ينص على ضرورة أن تقوم الإدارات المركزية بإعدام جميع الأدوية منتهية الصلاحية من جميع صيدليات مصر. وقال الصيادلة في البيان لهم "إننا كمفتشي صيدلة لا ننفصل عن زملائنا الصيادلة، لذلك نرى أن هذه المنشور غير قابل للتطبيق في المؤسسات الأهلية، لما يمثله من خسارة فادحة للمؤسسات الصيدلية الخاصة، بإعدام أدوية يمكن ارتجاعها للشركات الموردة، كما ورد في اتفاق نقابة الصيادلة مع رابطة موزعي الادوية، و كما جري العرف في الصيدليات العامة، بينما يمكن تطبيق هذا القرار علي المؤسسات الحكومية فحسب".
وأضاف البيان : "إننا نرفض تنفيذ هذا القرار على الصيدليات الخاصة، و نراه غير قابل للتطبيق و مثيرا للجدل و علامات الاستفهام حول سياسات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، دعوا مفتشي الصيدلية إلى رفضه تمشياً مع العقل و المنطق و طبيعة المرحلة الراهنة، وذلك لأن التفتيش الصيدلي ليس سيفاً مسلطاُ على رؤس العباد، كما أن المفتش ليس مجرد "أداة" لتنفيذ أهواء الرؤساء، وأنه ينبغي على المفتش أن يحتكم إلى عقله و ضميره قبل تنفيذ أي قرار" كما دعوا الصيادلة في الصيدليات العامة و الخاصة إلى رفض القرار جملة و تفصيلا، مع الإلتزام بالضوابط المتبعة من تجنيب الأدوية منتهية الصلاحية و ختمها بختم تالف.