هدوء حذر بالمنيا بعد الأحداث العنف

تشهد قري بني أحمد الشرقيه والغربيه وريده بالمنيا هدوءاً حذراً علي خلفية أحداث العنف الطائفي التي شهدتها القريه الأولي أثر مشاجره بين شخصان كان يجلسان علي مقهي
وأمتدت الأحداث إلي القريتين الثانيه والثالثه وأسفر ذلك عن أصابة 17 شخص بينهم ضابط شرطه ومجندان وأحتراق 14 منزل ومحل تجاري وتحطيم وأحراق 5 سيارات .
فيما اكد اللواء عبد العزيز قوره مدير امن المنيا ان مساعي ماضية فى طريقها من قبل القيادات والمشايخ القري ورجال الدين لاتمام الصلح ونزع فتيل الأزمة فتيل هذه الازمه
فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالقري الثلاثه وأستمرت في تأمين كنيسة السيدة العذارء والملاك ميخائيل بوسط قرية بني أحمد الشرقيه .
وقال أهالى القرية أن الوضع هادئ تماماً بعد أن ساد الغضب بين الاهالي بالمناطق التى طالتها يد الإعتداء والتخريب وحالة الرعب التى سادت بالقرية وحرق الممتلكات الخاصة.
ويقول أمير حنا من أهالي القريه هناك أشخاص يحاولون دفع الوطن إلى المجهول فكلنا نعيش على هذه الأرض مسلمون ومسيحيون كنا ولا زلنا وسنزال إخوة متحابون فلقد بذلنا الدماء نفسها في معارك تحرير الوطن وحروبه وعشنا سويا آلامه وانكساراته وانتصاراته وثوراته فهل ندفع بهذه الدماء الآن لتسيل من الجسد الواحد وأضاف يجب الحفاظ على وحدة النسيج الوطني وعدم السماح لمن يدفع بهذه الأحداث للفتنة والتفرقة بين الأشقاء في الوطن الواحد.
الأوضاع بقرية ريده التي شهدت مناوشات علي خلفية أحداث قرية بني أحمد الشرقيه أصبحت أكثر أستقراراً وهدوءاً ،حيث يطالب عماد ماهر من اهالي القريه الحكماء والعقلاء من الطرفين بالتدخل الفوري لإنهاء هذه المشكلات حتى لا تتفاقم ويكتوي الجميع بنارها وأهاب بسلطات الدولة التدخل لحل المشكلة من جذورها وعدم السماح لمثل هذه الأحداث بالتطور لمزيد من العنف والصدام والمعارك الطائفية التي لا يحركها إلا حاقد يسعى لهدم الأمن والسلام الاجتماعي وتعكير حالة الصفو المجتمعي العام.
وفى سياق متصل أصدر حزب التحالف الشعبى الأشتراكى بالمنيا بياناً ناشد فيه الأهالى بعدم تفويت الفرصة على من يريدون إحراق مصر من جماعات تجار الدين وتحويل الصراع السياسى إلى صراع طائفي .
وجاء فى بيان الحزب مازالت الأشتباكات مستمرة وهناك تبادل لإطلاق النار والتهديد بالأعتداء على الكنائس وحرق محال الأقباط ومنازلهم فى محاولة من تجار الدين لإحراق الوطن بالفتنة الطائفية.
وشدد البيان على إدانة تلك الجرائم مطالباً بسرعة التحقيق فيها وإحالة الجناة للمحاكمة وعدم اللجوء للجلسات العرفية وإهدار دولة القانون بالإضافة إلى توفير الضمانات لحماية الأقباط.