فضح تقرير أوروبي انتهاك حالة حقوق الإنسان في تركيا أظهر تقرير اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي في استراسبورج حول حالة حقوق الانسان في تركيا في اطار تقييم مسار انضمام تركيا للاتحاد اللأوروبي أن الموقف الحالي بشأن احترام الحقوق الأساسية يستمر كمصدر للقلق.. وذلك ينبع بالأخص من التطبيق الواسع للإطار القانوني للإرهاب والجريمة المنظمة الذي يؤدي إلى انتهاكات المنهجية والمتكررة لعدد من الحقوق الأساسية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة مثل الحق في الحرية والأمن والمحاكمة العادلة وحرية التعبير والتجمع وإنشاء الاتحادات والنقابات. وأشار التقرير إلى أن الجدل يستمر حول أداء الحكومة التركية للتعامل مع عدد من الموضوعات ذات الحساسية الخاصة مثل المسالة الأرمينية، وتقنين القيود المفروضة على الإعلام والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة الصادرة ضدج الكتاب والصحفيين اتصالا ببمارستهم للعمل الصحفي . وأشارالتقرير إلى أنه بالنسبة للديمقراطية وسلطة القانون ففي إطار جهود وضع الدستور الجديد "اللجنة الدستورية المكونة من الأحزاب الأربعة في تركيا" تلاحظ وجود قصور في التشاور في العملية التشريعية وغياب المشاركة المجتمعية كما استمرت القضية الكردية تمثل التحدي الرئيسي لتطبيق معايير الديمقراطية في تركيا فاستمرت السلطات في اتخاذ تدابير استثنائية حيث عانت الحكومة المحلية في جنوب شرق تركيا "تمركز الأكراد"من احتجاز العديد من القادة الأكراد المحليين. وذكر أن الإحصاء أظهرتها منظمة فريدوم هاوس الناشطة في مجال حقوق الإنسان عن تدني مستوى حالة حقوق الإنسان في تركيا من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع وفقا لمؤشر المنظمة الخاص بالحريات المدنية مطلع العام الجاري وذلك بسبب احتجاز الآلاف من المواطنين بدون توجيه تهم لهم لفترات طويلة من الأكراد والصحفيين وزعماء اتحادات العمال والطلبة وضباط الجيش في حملات يعتقد الكثير من الخبراء أنها ذات دوافع سياسية. وأشار التقرير إلى استهداف سلطة الإدعاء "النيابة العامة التركية" للأراء المعارضة غير العنيفة وخاصة حول الموضوعات السياسية محل الاختلاف (المسالة الكردية) في تهم انتقاد المسئولين ومؤسسات الدولة – القيود الواردة ببعض مواد قانون مكافحة الإرهاب واستخدام القانون من قبل المحاكم وسلطة الاتهام لتوجيه الاتهام والاحتجاز لمدد طويلة لأعداد كبيرة من الناشطين الأكراد والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة والصحفيين واتحادات العمال وذلك عن طريق تفسير قانون الإرهاب تفسيرا واسع النطاق يمكن أن يفضي إلى زيادة عدد المحاكمات وفرض عقوبات مقيدة للحرية لا تتناسب مع طبيعة الجريمة مما يعد تعسفا في استخدام القيود الاستثنائي التي توفرها المعايير الدولية التي تسمح للدول باتخاذ تدابير لحماية الأمن القومي دون انعكاس ذلك على المساس بالحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكثيف الاستغلال السياسي للمادة 301 من قانون العقوبات التركية المعدل في عام 2008 بشان القيود على حرية التعبير والصحافة والبث الإذاعي واحتجاز السلطات التركية نحو 69 صحفيا في يوليو 2013 وبعد انتهاء اضطرابات جيزي بارك في استطنبول والعديد من المدن لتصبح أولى دول العالم في أعداد الصحفيين المحبوسين حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية . حقوق الأقليات وذكر التقرير أنه استمرارا للمواقف العدائية والتمييز تجاه الأقليات الثنية والدينية خاصة الاعتداءات على الأكراد واستهداف المدنيين منهم خلال حملات السلطات الأمنية والجيش "مقتل 34 مدنيًا كرديًا بواسطة الجيش التركي قرب قرية على الحدود العراقية في ديسمبر 2011 بالإضافة إلى انتهاك حقوق الأقليات من الغجر وعدم تصنيف العوامل العرقية كظرف مشدد للجريمة في قانون العقوبات كما تتضمن بعض المناهج الدراسية لبعض المواد التمييزية ضد الأقليات ومنع استخدام اللغة الكردية في الدواوين الحكومية في المناطق ذات الأغلبية الكردية واستهداف الطائفة العلوية وعدم حماية دور العبادة الخاصة بمذهبهم والاعتراف قط بأقليات اليهود والمسيحين والارثوذكس والأرمن المسيحيين وحماية دور العبادة الخاصة بها وعدم احترام حقوق التملك والحظر على تدريب رجال الدين والتدخل في الإدارة الداخلية للمؤسسات الدينية للأقليات كما يتم الاستيلاء على المساكن والممتلكات من المشردين ذوي الهوية البلغارية في شمال غرب تركيا والتفسير الضيق لمفهوم الاقليات الدينية والاثنية في الدستور التركي والتشريعات التركية. أما فيما يخص قانون الانترنت ارتفع عدد المواقع المحظورة عليها لتصل إلى 3700 موقعا عام 2011 بالإضافة إلى وقائع القبض على الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتجلى ذلك في أعقاب اندلاع أحداث احتجاجات جيزي بارك في اسطنبول وانقرة وازمير وبعض المدن التركية في يونيو الماضي. ومنع السلطات التركية إعادة إنشاء كنيسة القديس بولس في تراسوس كمكان للعبادة بدل من استخدامها كمتحف حاليا وعدم السماح لأطفال المواطنين اليونانيين العاملين في اسطنبول بحضور مدارس الأقلية اليونانية التي لايسمح إلا لموظفين القنصلية اليونانية للالتحاق بها. فضلا عن عدم تنفيذ العديد من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثل القرار المتعلق بدار أيتام جزيرة برنس المملوكة للبطريركية المسكونية الارثوذكسية اليونانية. وأكد أن العنف ضد المرأة والأطفال وخاصة جرائم العنف المنزلي وممارساته التي تزداد بشدة في تركيا في الأونة الأخيرة وازدياد ما يعرف بجرائم الشرف وحالات الزواج القسري وقد اظهر تقرير صادر نهاية العام المنصرم أن 42 % من النساء الأتراك يتعرضن للعنف الجنسي والجسماني وفشل الشرطة والقضاء في حماية النساء الذين قاموا بتقديم طلبات لحمايتهن من عنف الأزواج. تمييز ضد المرأة وأظهرت الإحصاءات عام 2012 أن ثلث قوة العمل من النساء التركيات هن فقط الذين يحصلون على فرص عمل في البلاد لتحتل بذلك تركيا المرتبة 124 من 135 دولة في مؤشر الفجوة الجنسية العالمي. - انتهاكات الأحكام الأساسية لحقوق الإنسان في قبرص فبحكم تواجد تركيا العسكري الدائم في الجزيرة فهي مسئولة عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها المسلحة أو الإدارة المحلية الخاضعة لسيطرتها. - الحبس الانفرادي ونقص الرعاية الطبية للمسجونين واحتجاز الأطفال في أوضاع لا تختلف كثيرا عن أوضاع احتجاز الكبار بالإضافة إلى انهامات بالاستغلال الجنسي والبدني للأطفال في بعض المؤسسات العقابية. - واستخدام القوة المفرطة بواسطة قوات الأمن كما رصد التقرير الاستخدام المفرط من الشرطة التركية للقوة ضد المتظاهرين في الأماكن العامة وآخرها مظاهر قمع المتظاهرين في أحداث جيزي بارك باسطنبول وانقرة مطلع شهر يونيو والتي امتدت لأكثر من مدينة تركية وانتشار حالات الأفلات من العقاب لبعض رجال الشرطة والعسكريين والموظفين العموميين المتهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان حيث يتم عادة إصدار أحكام قضائية مع وقف التنفيذ بحقهم مع احتفاظهم بمناصبهم . - انتهاك حقوق المتهمين في المحاكمات العادلة وضمانات التحقيق: يشير المتابعون لاوضاع حقوق الانسان في تركيا إلى أن انتهاك حقوق التعبير هناك يرجع بشكل كبير آلة قصور يعتري إجراءات التقاضي وثغرات في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بضمانات الشفافية ووضع نفاذ الدفاع عن المتهمين لملفات القضايا وإساءة استخدام الحجز التحفظي –الحبس الاحتياطي – لسنوات دون محاكمة. ويتجلى ذلك في قضيتي المطرقة"محاولة الانقلاب العسكري عام 2003" وأرجنكون "التنظيم الرسي للجنرالات والصحفيين وبعض الساسة "الدولة العميقة الذي بدا الكشف عنه عام 2010 فيما يتعلق بانتهاك الحق في محاكمةعادلة والحبس الاحتياطي بدون محاكمة لمدد طويلة وحقوق الدفاع لاكثر من 250 متهما في القضية بالإضافة إلى حرمان بعض المتهمين من مناصبهم التشريعية دون إدانة وقد أظهر تقرير أخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش وجود 8595 مسجون في تركيا بتهم إرهابية ضمن 125 ألف إجمالي المسجونين هناك وأن نصف العدد الأول مازالوا في انتظار حكم ابتدائي في قضاياهم. وأشار إلى سوء ظروف احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، وأظهر التقرير إخفاق الحكومة التركية في صياغة تشريعات لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد حيث تظهر مشكلات تطبيق التشريعات القائمة خاصة فيما يتعلق برفض قبول طلبات اللجوء إلا إذا تم استيفائها بطريقة معينة وفي مكان معين وهو ما يحول دون توفير الحماية المناسبة لللاجئين ويعرضهم لمخاطر الملاحقة والقبض عليهم وتوجيه التهم لهم من قبل الدول التي يفرون منها.
