المستثمرون ورجال الصناعة بالأسكندرية يرفضون الضغوط التركية

أبدى العديد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات بالأسكندرية استياءهم التام من موقف تركيا الرسمي تجاه ثورة 30 يونيو والتلاحم الرائع بين الشعب المصري بكامل طوائفه والجيش المصري العظيم، وإصرار أنقرة الدائم على مساندتها لجماعة الإخوان الفاشية وتهديداتهم المستمرة بالإضرار بالدولة المصرية واقتصادها من خلال التلويح الدائم بعقوبات اقتصادية بدأت بوادرها بمناقشات داخل حكومة رجب طيب أردوغان بإعلان مقاطعة المواني المصرية، وتعلق اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين خلال الفترة القادمة رغم ما أكده خبراء الاقتصاد من أنها كانت اتفاقية مجحفة بمصر واقتصادها، وكانت تصب في المقام الأول لمصلحة تركيا.
في البداية أكد المهندس لويس عطية خليل - رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية - أن الحالة السياسية دائمًا ما يكون لها أثرها على الحالة الاقتصادية والعلاقات بين الدول دائما ما تؤثر بالسلب أو الإيجاب على التبادل الأقتصادي بينها، وهو ما يتم في الوقت الحالي، حيث تساند تركيا وحكومة رجب طيب أردوغان حلفاءها من الإخوان في مواجهة الشعب المصري الذي أعلن كلمته بوضوح وبالتالي لم يعد هناك أي مجال أمام الحكومة المصرية الحالية إلا مجابهة هذه التهديدات التركية أيًّا كانت.
وأشارالمهندس لويس عطية خليل إلى أن الشعب المصري لن يعود للوراء أبدًا مهما كانت التضحيات ولن ترهبنا كرجال صناعة واقتصاد هذه التهديدات التركية على الإطلاق بل والعكس فمصر تملك الكثير من الضغط على تركيا منها أن ميزان المدفوعين بيينا وبينهم يميل لهم بوضوح من خلال أغراق الصادرات التركية للسوق المصري وهو ما انعكس بالسلب على الكثير من الصناعات المصرية لكن في الفترة الأخير، وفي ظل توتر الأوضاع بين البلدين انخفضت الواردات التركية إلى أقل من 30 % من وضعها السابق وخاصة في مجال الملابس الجاهزة، وما يتم بيعه في السوق المصرية في التوقيت الحالي هي بضائع تم استيراها في وقت سابق حيث توقفت حركة التجارة في مجال الملابس الجاهزة بشكل شبه تام في الفترة الأخيرة.
وشدد الأستاذ لويس عطية أن الأسعار داخل السوق المصري لن تتأثر بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة، وأن السوق المصري قادر على تعويض غياب البضائع التركية؛ بل ونملك من أوراق الضغط القادرة على تغيير الموقف التركي الرسمي وأبطال تهديدات أردوغان السافرة، ومنها قناة السويس والمستوردون المصريون الذين باستطاعاتهم التوجه لأسواق أخرى إلى جانب السياحة المصرية والعربية.
واختتم المهندس لويس عطية تصريحاته بتأكيداته على مطالبة الوزير منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بمناقشة مقترحات شعبة الملابس من خلال لقائه بهم خلال هذا الأسبوع ومنها الجمارك على الملابس المستوردة وكذلك ضريبة ال 4 % على الغزل وبعض الإجراءات المتعسفة التي تم وضعها خلال العامين الماضيين، ومنها عرض الملابس على التحليللات وغيرها من الإجراءات التي أثرت بالسلب على الصناعة المصرية.
المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس أدارة مجموعة شركات فرج الله ورئيس جمعية مستثمري برج العرب أكد أن الاتفاقية الحالية للتجارة بين مصر وتركيا هي اتفاقية غير منصفة ومجحفة بالصناعة المصرية من الألف إلى الياء فهي تفيد الجانب التركي بشدة منها تصدير سلعًا تتنج في مصر دون فرض أي رسوم جمركية عليها وهو مال إلى عدم وجود منافسة حقيقة مع المنتجات المصرية وعدم منح المصدرين المصريين نفس الميزات عند التصدير لتركيا وهو ما تسبب في ضرر كبير للعديد من المصانع المصرية ولابد من تعديله في أقرب وقت.
وأشار المهندس محمد فرج عامر الى عدم جدية التهديدات التركية بفرض عقوبات اقتصادية على مصر ومنها مقاطعة المواني المصرية، حيث إن الموانيالمصري لها أهمية كبرى في حركة التجارة ولا يمكن لهم في الظروف العادية الاستغناء عنها بل على العكس هو أكبر المستفيدين منها وبالتالي علينا أن لا نمنحهم الفرصة لإشاعة القلق في السوق المصرية أبدًا.
المهندس حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أكد أن ما يتردد حول وجود أتجاه لدى الحكومة التركية لفرض عقوبات على مصر وتعليق أتفاقية التجارة هي أمور لا يمكن حدوثها فالمستثمرين الأتراك قاموا خلال الفترة الماضية بضخ أستثمارات ضخمة للغاية في التعاون الأقتصادي مع مصر للأستفادة من الكثير من الميزات للأنتاج في مصر ومنها أتفاقية الكويز وغيرها وبالتالي لا يمكنهم على الأطلاق المجازفة بتلك الأستثمارات وتأكدت بنفسي من العديد من المستثمرين الأتراك من عدم جدية تلك التهديدات .
وأشار النجار الى أن بخصوص أتفاقية التجارة بين البلدين هناك أجماع بين التجار والمستثمرين المصريين على ضرورة تعديلها الفوري ومنح مصر ميزات من خلالها تسمح لنا بدخول الأسواق التركية بمنتجاتنا القادرة على المنافسة سواء من حيث السعر أو الجودة .