ابوعيطة يناقش وضع العمالة غير المنتظمة

التقى كمال أبو عيطة - وزير القوى العاملة والهجرة، في اجتماع موسع بمكتبه مع رئيس قطاع التشغيل بالوزارة ومدير الاستخدام الداخلة ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة بالديوان العام.. وذلك لبحث أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل المصري.
وأكد الوزير على أن سوق العمل في مصر يمر بفترة تستلزم من الجميع (حكومة -و أصحاب أعمال -و عمال) بتوحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي ظلت مهمشة لفترة طويلة، وآن لنا أن نساهم جميعًا بحق في شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التي ستؤدي حتمًا إلى المساهمة في الاستقرار والسلام والاجتماعي في مصر.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات (المقاولات -و الزراعة -و الصيد) وقد تم إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية تلك الفئة، كما قامت الوزارة بحصر حوالي ما يزيد عن 3 مليون عامل في هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم.
أكد الوزير على أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قامت بوضعها جهات مختلفة منها وزارة المالية والتأمينات بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح.
وأصدر أبو عيطة تعليمات مباشرة لمدير وحدة العمالة غير المنتظمة بأهمية أن تقوم الوحدات المناظرة بالمديريات وعددها 27 وحدة منتشرة على مستوى الجمهورية . أن تقوم هذة الوحدات بجذب هذه الفئات من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية لهذة الفئة وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه، وأكد أن نوعية الخدمات هي التي سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة.
وأكد الوزير أن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلم ولكنه واقع سهل تنفيذه؛ لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح، وطلب الوزير من مديري الوحدات إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة في تعديل قانون العمل الحالي من جهة وتقديم الرعاية المآمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.
كما طالب الوزير قطاع التشغيل بتفعيل اكثر لدور مكاتب العمل من اجل حصر الوظائف بالقطاع الخاص من أجل المساهمة فى توفير فرص العمل للشباب وأن تطلع المكاتب بدورها الطبيعى باعتبارها حلقة وصل هامة بين أصحاب الأعمال وراغبي العمل.
وأكد الوزير على أن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد أثرت بشكل كبير فى سوق العمل المصري الأمر الذى يتطلب إيجاد سياسات تشغيل غير تقليدية لمحاصرة البطاله ودفع عجلة الإنتاج للأمام....وان يتم ذلك تحت مظلة التعديلات المقترحة فى قانون العمل والتى نأمل أن تأتى ملبية لطموحات الشباب وتدفعهم لاقتحام سوق العمل فى القطاع الخاص دون خوف او عدم استقرار لأنها السبيل الوحيد للعمل والتقدم فى ظل الترهل الكبير فى القطاع الحكومى والذى أصبح أيضاً يحتاج إلى سياسات فاعلة غير تقليدية للاستفادة من شريحة كبرى من الطاقات الموجودة به دون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومى.