"أبوعيطة": الأوضاع تتطلب سياسات تشغيل غير تقليدية لمحاصرة البطالة

خلال لقاء مسؤلى التشغيل بالوزارة ووحدة العمالة غير المنتظمة..

التقى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، فى اجتماع موسع بمكتبه مع رئيس قطاع التشغيل بالوزارة ومدير الاستخدام الداخلة ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة بالديوان العام، وذلك لبحث أوضاع هذه الفئة الهامة فى سوق العمل المصرى.
وشدد الوزير على أن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد أثرت بشكل كبير فى سوق العمل المصرى الأمر الذى يتطلب إيجاد سياسات تشغيل غير تقليدية لمحاصرة البطالة ودفع عجلة الإنتاج للأمام وأن يتم ذلك تحت مظلة التعديلات المقترحة فى قانون العمل.
وأعرب أبوعيطة عن أمله أن تأتى التعديلات ملبية لطموحات الشباب وتدفعهم لاقتحام سوق العمل فى القطاع الخاص دون خوف أو عدم استقرار، لأنها السبيل الوحيد للعمل والتقدم فى ظل الترهل الكبير فى القطاع الحكومى والذى أصبح أيضاً يحتاج إلى سياسات فاعلة غير تقليدية للاستفادة من شريحة كبرى من الطاقات الموجودة به دون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومى.
وأكد الوزير على أن سوق العمل فى مصر يمر بفترة تستلزم من الجميع (حكومة - أصحاب أعمال - عمال) بتوحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت مهمشة لفترة طويلة، وآن الأوان للمساهمة جميعًا بحق فى شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التى ستؤدى حتمًا إلى المساهمة فى الاستقرار والسلام والاجتماعى فى مصر.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات (المقاولات - الزراعة - الصيد)، وأنه قد تم إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية تلك الفئة، كما حصرت الوزارة حوالى ما يزيد عن 3 ملايين عامل فى هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين فى القطاع غير المنظم.
أكد الوزير أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وضعها جهات مختلفة منها وزارة المالية والتأمينات بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح.
وأصدر أبوعيطة تعليمات مباشرة لمدير وحدة العمالة غير المنتظمة بأهمية أن تقوم الوحدات المناظرة بالمديريات وعددها 27 وحدة منتشرة على مستوى الجمهورية، أن تقوم هذه الوحدات بجذب هذه الفئات من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية لهذة الفئة وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه.
وأكد الوزير أن نوعية الخدمات هى التى سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك فى وحدات العمالة غير المنتظمة، وأن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلم ولكنه واقع سهل تنفيذه، لأن الدولة لديها إمكانات ويجب أن نوجهها فى الاتجاه الصحيح.
وطلب أبوعيطة من مديرى الوحدات إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة فى تعديل قانون العمل الحالى من جهة وتقديم الرعاية المآمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.
كما طالب الوزير قطاع التشغيل بتفعيل أكثر لدور مكاتب العمل من أجل حصر الوظائف بالقطاع الخاص من أجل المساهمة فى توفير فرص العمل للشباب وأن تطلع المكاتب بدورها الطبيعى باعتبارها حلقة وصل مهمة بين أصحاب الأعمال وراغبى العمل.