وزير القوى العاملة: توفير قاعدة بيانات ل 3 ملايين عامل غير منتظم لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن سوق العمل في مصر يمر بفترة تستلزم من الجميع "حكومة - أصحاب أعمال – عمال" بتوحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي ظلت مهمشة لفترة طويلة، وآن لنا أن نساهم جميعًا بحق في شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التي ستؤدي حتمًا إلى المساهمة في الاستقرار والسلام والاجتماعي في مصر.
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تولي اهتمامًا بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات "المقاولات - الزراعة - الصيد"، منوها أنه تم إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية تلك الفئة، كما تم حصر ما يزيد عن 3 ملايين عامل في هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع غير المنظم، وأن اللائحة الخاصة بهذه العمالة وضعتها جهات مختلفة منها وزارات المالية والتأمينات القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة .
وكان "أبو عيطة" قد بحث في اجتماع موسع بمكتبه مع رئيس قطاع التشغيل بالوزارة، ومدير الاستخدام الداخلي، ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة بالديوان العام أوضاع هذه الفئة المهمة في سوق العمل المصرية، وطلب بقيام وحدة العمالة غير المنتظمة المناظرة بالمديريات بجذب هذه الفئات من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية لهذه الفئة وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه، مشيرا إلي أن نوعية الخدمات هي التي سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك في وحدات العمالة غير المنتظمة.
وأكد الوزير أن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلم ولكنه واقع سهل تنفيذه، لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها في الاتجاه الصحيح.
كما طلب الوزير من مديري الوحدات إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حده، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة في تعديل قانون العمل الحالي من جهة وتقديم الرعاية المأمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.
وأصدر الوزير تعليماته لقطاع التشغيل بتفعيل أكثر لدور مكاتب العمل لحصر الوظائف بالقطاع الخاص للمساهمة فى توفير فرص العمل للشباب، وأن تضطلع المكاتب بدورها الطبيعى باعتبارها حلقة وصل مهمة بين أصحاب الأعمال وراغبي العمل.
واختتم الوزير اللقاء بقوله: إن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد أثرت بشكل كبير فى سوق العمل المصرية، الأمر الذى يتطلب ايجاد سياسات تشغيل غير تقليدية لمحاصرة البطالة ودفع عجلة الانتاج للأمام، وأن يتم ذلك تحت مظلة التعديلات المقترحة فى قانون العمل، معربا عن أمله في أن تأتى ملبية لطموحات الشباب وتدفعهم لاقتحام سوق العمل فى القطاع الخاص دون خوف أو عدم استقرار، باعتبارها السبيل الوحيد للعمل والتقدم فى ظل الترهل الكبير فى القطاع الحكومى، والذى أصبح أيضاً يحتاج إلى سياسات فاعلة غير تقليدية للاستفادة من شريحة كبرى من الطاقات الموجودة به دون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومى.