قررت محكمة مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي التنحي عن النظر في قضية هروب سجين من سجن وادي النطرون اثناء احداث الثورة لاستشعار هيئة المحكمة الحرج وحرصا على حيادية المحكمة لارتباط القضية في ملابساتها بقضية الهروب الكبير التي ادانت فيها هيئة المحكمة في يونيو الماضي 32 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب السجناء اثناء احداث الثورة .والتي تم احالتها مؤخرا الى قاضي التحقيقات ويحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. بدأت محكمة مستأنف الاسماعيلية الاسبوع الماضي النظر في اولى جلسات القضية المتهم فيها " محمود .م .م"والهارب من السجن والذي اكد في اقواله انه اجبر على الهروب من قبل مسلحين اقتحموا السجن وهددوهم بالقتل اذا لم يقوموا بالهروب الجماعي. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم في القضية استدعاء الرئيس المعزول للاستماع لاقواله في القضية بصفته كان سجينا في اثناء الاحداث والاستماع لاقوال وزيري الداخلية السابقين حبيب العادلي ومنصور العيسوي ورئيس جهاز امن الدولة السابق حسن عبد الرحمن . وكانت محكمة مستأنف الاسماعيلية احالت قضية هروب السجناء واقتحام سجن وادي النطرون اثناء احداث الثورة لقاضي التحقيقات لبدء التحقيق في وقائع القضية التي ادانت فيها المحكمة تنظيم جماعة الاخوان المسلمين بالتخابر مع عناصر من حركة حماس وحزب الله في التسلل الى البلاد واقتحام السجون المحتجز بها معتقلين سياسين وتهريب البعض منهم خارج البلاد بهدف احداث فوضى في البلاد اثناء احداث ثورة يناير .