أحمد جلال وزير المالية :

تعديل جذرى للمستشارين الإخوان بوزارة المالية صرف العلاوة مع راتب اغسطس

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن العمل بالوزارة يواجه مشكلة حقيقية من تواجد عناصر عديدة من المستشارين التابعين لجماعة الإخوان .
أكد "جلال" فى رده على سؤال ل"الوفد" خلال أول مؤتمر صحفى له بعد توليه الوزارة امس أنه سيلجأ الى اجراء تعديلات جذرية بشأن القيادات المختلفة بالوزارة وفقاً لمعيار الكفاءة وحسب حاجة العمل ، مشيراً الى ان ان سياسته لن تعتمد على الإقصاء بإعتبار ان الجميع اطراف فى المجتمع وجزء منه . واكد وزير المالية ل"الوفد" أنه سيتم اعادة النظر بشأن التشريعات الضريبية التى تم اعدادها مؤخراً وتمثل أهمية كبيرة فى الموازنة وابرزها قانون الضرائب العامة على المبيعات المقرر ان يوفر نحو 21 مليار جنيه بالموزانة ، مؤكداً انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة حسم هذا الملف ، مشيرا الى انه لم يتم حتى الآن حسم موقف الموزانة من التعديل او الاستمرار بها لتجاوز تلك الفترة . واعلن "جلال" أن المساعدات المالية العربية سيتم توزيعهاعلى الإحتياطى النقدى بواقع 9 مليار دولار ، فى حين سيتم توجيه 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة ، مشيرا الى ان مصر حصلت على هذه الأموال فى توقيت مناسب للغاية لتنسيط الإقتصاد .
واعلن "جلال" أن وزارة المالية ستصدر خلال ايام قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، مشيراً الى انه سيتم الصرف بشكل فعلى اعتباراً من شهر اغسطس المقبل متضمناً مستحقات شهر يوليو الحالى بأثر رجعى ، واوضح ان الحكومة اعتمدت 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة عن العام المالى الحالى 2013-2014 ، حيث تقرر صرفها بنسبة 10% يستفيد منها 6.2 ملوين موظف لخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص.
واوضح وزير المالية الحكومة الحالية ليست لتسيير الأعمال ولكنها حكومة انتقالية تأسيسية ، بمعنى أنها ستتخذ قرارات تتعامل مع المشاكل الحالية بصورة تتطلب الاصلاح فى كل المجالات للإعداد للحكومات المقبلة ، مشيراً الى ان التوافق السياسى يعتبر خطوة أولى للإصلاح الإقتصادى ، موضحاً انه لن يتم اتباع سياسات تقشفية او تقليل للمصروفات وفى نفس الوقت لن يتم اللجوء الى زيادة الضرائب ، لافتاً الى انه سيتم اجراء اصلاحلات اقتصادية تساعد على خفض عجز الموازنة بصورة مستدامة وليس بشكل وقتى ، موضحاً ان توجه الحكومة الاإقتصادى سيعتمد على 3 محاور هى الانضباط المالى وتنشيط الإقتصاد والعدالة الإجتماعية ، واكد انه سيتم ضخ اموال جديدة للإقتصاد خلال الفترة المقبلة ، بجانب اعادة النظر فى منظومة الحماية الإجتماعية ، موضحاً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يجب ان يكون مقصورا على القطاع الحكومى فقط وان يكفل حياه كريمة للمواطن بدون مبالغة ، وكشف انه لم يتم حسم قضية تقديم اعانة البطالة بواقع 200 ، مشيرا الى انه امر هام ولكن يحتاج دراسة دقيقة لتحديد الوقت المناسب لتطبيقه وحجم تكلفته ..
واستبعد وزير المالية ان يتم التركيز حالياً على قرض صندوق النقد الدولى كهدف محدد ، موضحاً انه ليس قضية حياه او موت ، وانتقد ما استحوذ عليه هذا القرض من اهمية بالغة خلال الفترة المالية باعتباره طموح اقتصادى ، لافتاً الى انه سيتم اولاً وضع سياسات اقتصادية اصلاحية يتم على اساسها استغلال هذا القرض اذا تم الحصول عليه ، واشار الى ان هذا الأمر ينطبق على قضية الصكوك التى أخذت أكثر من حجمها فى الاهتمام ، مشيرا الى انه ليس ضدها ولكنها مجرد اداه تمويلية ولا تعد مصدر اساسى للتمويل .